ي ظلّ ما يشهده قطاع السياحة من تحديات ذات علاقة باحتداد المنافسة العالمية وبظهور وجهات وأنماط سياحية جديدة تعمل بلادنا على خلق أنواع جديدة من السياحة وذلك لتنويع المنتوج وجلب السياح الأجانب نظرا لأن القطاع السياحي يغطي قرابة ٪75 من العجز التجاري ومن أبرز الأنواع التي تستقطب عددا كبيرا من السياح في بلادنا نجد سياحة الصيد البري حيث تمّ تسليم 1347 رخصة صيد سياحي خلال هذا الموسم منها 1153 لصيد الخنزير بينما بلغ عدد الرخص 194 لصيد الزرزور وفي المقابل بلغ عدد الرخص خلال السنة المنقضية 1884 من بينها 952 لصيد الخنزير و389 لصيد الزرزور.
صيد الخنزير الوحشي يعيش الخنزير الوحشي بالمناطق الجبلية والغابات التي تحيط بها المياه وخاصة البحيرات والمناطق السقوية وقد كان متواجدا بكثرة بالشمال الغربي للبلاد أي بمنطقة عين دراهم، الكاف، جندوبة، سيدي بوزيد، القصرين إلا أنه خلال السنوات الماضية القليلة تكاثر واكتسح الجنوب التونسي وخاصة ولاية توزروقبلي وقفصة وقابس وتنجب الإناث أحيانا 12 صغيرا ولهذا تشجع تونس على سياحة الصيد وخاصة صيد هذا الحيوان الوحشي الذي أصبح مصدر خوف الفلاحين لأنه فتك بضيعاتهم وألحق أضرارا جسيمة بمحاصيلهم الفلاحية مما أدى الى العدول عن زراعة الخضروات وحتى الأشجار المثمرة خوفا من إتلاف المحاصيل من قبل هذا الحيوان توفير عملة صعبة يأتي صيد الخنزير إستجابة لشكاوي المواطنين والمزارعين الذين يطالبون بالحدّ من الأضرار التي يلحقها الخنزير الوحشي بمزارع الحبوب والأشجار المثمرة وقد علمنا من خلال مصادر من وزارة الفلاحة والموارد المائية أنه يتمّ سنويا صيد ما بين 2000 الى 2700 خنزير لكن هذا العدد ارتفع الى 4840 خنزيرا خلال موسم 2009-2008 من خلال 1917 حملة صيد سياحي أي بمعدل ٪39 وهو ما أدى الى توفير عملة صعبة بقيمة 5 مليارات. جنسيات متعددة تستقطب تونس العديد من الجنسيات الأجنبية والكثير من هواة الصيد وخاصة من دول خليجية عربية وأخرى أجنبية منها فرنسا وإيطاليا والسويد وبلجيكيا وسويسرا وألمانيا والنرويج وبريطانيا ولكسمبورغ وإسبانيا ويشكّل موسم الصيد البري مصدر رزق لآلاف الأسر التونسية وذلك لأن الصيادين يرافقون السياح في جولتهم ويجنون أموالا. مداخيل الصيد يتكون المصيد خلال هذا الموسم من 1917 خنزير مما أدى الى مداخيل ناهزت 596.205 دينار وتتوزع هذه المداخيل كالآتي حيث قدر معلوم رخص الصيد السياحي المقدرة ب348.300 دينار ومعلوم الطوابع الجبائية الخاصة باستيراد أسلحة الصيد المقدر ب20.205 دينار ومعلوم الإصماء على صيد الخنزير المتمثّل ب191.700 دينار إضافة الى ذلك تكاليف الإقامة وتنظيم الصيد لفائدة السياح التي تناهز 600 دينار لكل صياد وكذلك المنح والحوافز الممنوحة للنشاشة والمصاريف داخل الفنادق واقتناء مواد الصناعة التقليدية التي قيمتها 300 دينار لكل سائح أجنبي.. والمعروف أن معدل وزن الخنزير يناهز الأربعين كلغ وسعر الكلغ الواحد 2.000 مليم وبهذا يكون حصاد موسم الصيد 193.600 كلغ من لحم الخنزير الوحشي بقيمة جملية تبلغ 387.200 دينار. حملة صيد ومنذ سنوات عديدة ظهر الخنزير الوحشي بواحات الجريد مما شجع على تركيز ثوابت لسياحة صيد الخنزير حيث استقطبت الجهة العديد من الوفود الأجنبية رفقة صيادين من عين دراهم وتمت مداهمة الخنزير وقد شملت هذه الحملة أيضا ولاية قبلي حيث قامت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمقاومة الخنزير الوحشي عن طريق حملات الصيد السياحي سنويا منظمة من طرف نزل ووكالات الأسفار وخلال سنة 2008 أشرفت المندوبية على 13 حملة صيد شارك فيها 148 صيادا أجنبيا تمّ خلالها إمضاء 253 من مجموع 813 خنزيرا شوهدت وخلال هذه السنة 2009 تمّ القيام ب16 حملة صيد تمّت خلالها مشاهدة 1118 خنزيرا أصمي منها 313 وتتواصل هذه الحملات بصفة مستمرّة خلال مواسم الصيد وهذا لتنويع المنتوج السياحي من جهة والقضاء عليه من جهة أخرى. موسم الصيد لقد جرت العادة ان يكون موسم صيدالخنزير من شهر أكتوبر الى شهر أفريل وفي كل عام يضبط هذا الموعد بقرار في الرائد الرسمي ويعتبر الصيد خارج هذه الفترة محجّرا ومن يصطاد مخالفا لذلك تسلط عليه عقوبة متمثّلة في خطية مالية. وخلال هذه الفترة تستقطب الولايات التي توجد بها الخنازير العديد من الوفود الأجنبية والصيادين التونسيين المرخص لهم وفي صورة اذا شاهد الفلاح الخنازير بضيعته يعلن السلط المعنية وتسند له رخصة على إمتداد السنة وبمقتضاها يقع صيد الخنازير خارج الموسم.. أما بالنسبة للسائح الأجنبي فإنه يدفع للمصالح الفلاحية المعنية مقابلا ماليا على كل رأس خنزير يتمّ اصطياده وهو في حدود 100 دينار أما بقية الصيادين فيدفعون مقابلا في حدود 20 دينارا. مخالفات ان عمليات مقاومة الصيد البري المحظور المتواصلة بالليل وبالنهار تحظى بإهتمام خاص من قبل أعوان الغابات وبالخصوص من قبل رؤساء الفرق المتجوّلة الجهوية والوطنية للصيد البري وقد أسفرت العمليات خلال موسم الصيد الحالي على معاينة 217 مخالفة أدت الى تحرير 119 محضرا وقع رفعها الى المحاكم المختصة و98 مصالحة بلغت قيمتها الجملية 50.200 دينار علما وأن في الموسم الفارط أسفر عن 97 مخالفة و127 محضرا و90 مصالحة بقيمة 50.200 دينارا كما وجّهت وزارة الفلاحة والموارد المائية مراسلات وذلك قبل افتتاح موسم الصيد البري الى وزارات الداخلية والمالية والدفاع والى المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية لمعاضدة الإدارة العامة للغابات لمقاومة الصيد المحظور بالخصوص.. كما انه يتمّ قتل 22 من ابن أوى و6 ثعالب بدون تعمّد خلال حملات صيد الخنزير الوحشي بينما كان بالنسبة للموسم الماضي في حدود 23 ابن أوى و6 ثعالب. صيد المصيد الصغير بلغ معدل أنواع المصيد الصغير الذي وقع إصماءه طيلة موسم الصيد بالنسبة للصياد الواحد 5 حجلات و3 أرانب برية و19 للمصيد المختلف دون إعتبار اليمامة العابرة التي يبدأموسم صيدها في شهر جويلية بينما بلغ معدل أنواع المصيد المقتول في الموسم المنقضي 8 حجلات و3 أرانب أما إجمالي المصيد الصغير الذي وقع اصطياده فقد بلغ 50.099 حجلة و28.745 أرنبا برية و181.684 أنواعا أخرى ما يناهز 124.205 كغ (بإعتبار 400 كغ للحجلة الواحدة و2 كغ للأرنب البرية و250 كغ للأنواع الأخرى) أي بقيمة جملية تبلغ 248.410 دينارا بسعر 2000 دينار للكلغ الواحد
