تونس الصباح: ادانت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس رئيس فرع بنكي احيل امام انظارها الاربعاء الفارط وقضت في شأنه بالسجن مدة ثمانية اعوام وخطية ب281 الف دينار من اجل استيلاء موظف عمومي على اموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه. وقد مثل موقوفا ومثل الى جانبه متهمان بحالة سراح وهما حريفان بالبنك الذي يشرف عليه بالاضافة الى متهم رابع احيل بحالة فرار وقد نسبت للمتهمين الثلاثة الاخيرين تهمة المشاركة وقضت المحكمة بسجن كل واحد منهم مدة خمسة اعوام والزام المحكوم عليهم بردّ المبلغ المستولى عليه والاذن بالنفاذ العاجل في حق المتهم المحال بحالة فرار وتعلقت وقائع القضية بالاستيلاء على مبلغ 281 الف دينار.