أحكام تراوحت بين انقراض الدعوى بموجب الوفاة و25 سنة سجنا قضت الدائرة الجنائية الرابعة مؤخرا بادانة المتهمين المورطين في قضية الاستيلاء على اموال عمومية من قبل موظف عمومي وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه والمشاركة في ذلك. حيث اصدرت نفس الدائرة في حق المتهم الاول وهو الرئيس في القضية حكما بالسجن مدته 25 سنة وذلك لتورطه في 5 قضايا تتعلق بنفس التهمة وقضت في حق المتهم الثاني بالسجن 8 سنوات وذلك لتورطه في قضيتين تتعلقان بتهمة المشاركة في الاستيلاء على اموال عمومية وقضت في حق المتهمة الثالثة ب3 سنوات سجنا فقط لتورطها في قضية واحدة وقضت في حق المتهمة الرابعة بعامين سجنا لتورطها في قضية واحدة فقط وقضت في حق متهم اخر مورط كذلك في تهمة المشاركة في الاستيلاء على اموال عمومية بالحكم بانقراض الدعوى بموجب الوفاة (لانه قد وافاه الاجل قبل محاكمته) وقضت في حق متهمة ومتهم احيلا بحالة فرار بالادانة مع النفاذ العاجل في قضية واحدة. وبالتذكير بمنطق الابحاث التي كنا نشرناها سابقا ان المتهم الاول وبحكم عمله بفرع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بحمام الانف قد تلاعب بأموال الصندوق واستولى عليها وذلك عن طريق تحويل بعض المبالغ المالية الى الارصدة البنكية التابعة لبعض المنخرطين في الصندوق وذلك عن طريق القيام بادخال بيانات وهمية لانه يعلم حسب ذكره ان المخلفات التي تصرف للمنخرطين لا تخضع لاية مراقبة. وامام الصعوبات المادية التي تعرض اليها حسب ذكره قام بالافعال المنسوبة اليه ووصلت المبالغ التي تصرف فيها الى 450 الف دينار. وبعد ايقافه اعترف طيلة الابحاث بالتهمة المنسوبة اليه وانكر بقية المتهمين الذين احضروا معه يوم الجلسة التهمة وقد قضت المحكمة بعد المفاوضة بادانة الاول ب25 سنة سجنا لتورطه في 5 قضايا تتعلق بنفس التهمة وكذلك نفس الوقائع وقضت في حق الثاني ب8 سنوات من اجل قضيتين وقضت في حق المتهمة الثالثة بعامين فقط من اجل قضية واحدة تورطت فيها وقضت في حق المتهمة الرابعة بعامين سجنا واما المحالان بحالة فرار فقضت الدائرة بادانتهما مع الاذن بالنفاذ العاجل. وقضت في حق احد المتهمين الذي توفي قبل موعد المحاكمة بالحكم بانقراض الدعوى بموجب الوفاة.
