من أكبر مصادر الرّاحة لديّ المساهمة والمساعدة على زرع الابتسامة لفاقديها تونس (وات): أدلت السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية بحديث الى صحيفة "الشرق الاوسط" التي تصدر بلندن نشرته في عددها امس الاربعاء 21 اكتوبر 2009. وتطرقت السيدة ليلى بن علي في هذا الحديث الذي خص بحيز هام من اعمدة الصحيفة الى المكاسب التي تحققت للمرأة التونسية على مدى العقدين الماضيين بالاضافة الى مسائل تهم أوضاع المرأة العربية وما تقوم به من دور في ظل رئاستها لمنظمة المرأة العربية للمساهمة في تطوير أوضاع المرأة العربية وتحسين صورتها في الاعلام. كما تناول الحديث الذي تصدرته صورة للسيدة ليلى بن علي الانشطة التي تقوم بها حرم رئيس الدولة في الحقل الاجتماعي والانساني سيما بوصفها رئيسة جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين. وفي تقديمها لهذا الحديث المطول والشامل كتبت الصحافية سوسن أبو حسين مبعوثة جريدة "الشرق الاوسط" ان "اللقاء مع سيدة تونس الاولى السيدة ليلى بن علي ومحاورتها هو لقاء استثنائي بكل المقاييس"، مبينة انها سيدة تختزل ما بلغته المرأة التونسية من تقدم وحداثة وما تمثله من أصالة واعتزاز بهويتها وتمسك بالجذور وبالقيم الحضارية. واضافت الصحفية ان السيدة ليلى بن علي أتاحت طرح جميع ما حملته من أسئلة للوقوف على ارائها ومواقفها وما تطرحه من مبادرات اجتماعية تجاوزت محيطها التونسي الوطني لتشمل الفضاءين العربي والدولي بوصفها ايضا رئيسة منظمة المرأة العربية. وقالت انه" لم يفاجئنا صواب تشخيصها لواقع المرأة العربية وما اتسم به من دقة وواقعية. وفيما يلي نص الحوار: تعيش تونس هذه الايام على وقع الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقد لمست مشاركة كبيرة للمرأة التونسية فهل من فكرة عما تحقق للمرأة خلال عقدين من التغيير في تونس؟ بداية ان مجلة الاحوال الشخصية التي صدرت عام 1956 على يد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ترجمت رهان دولة الاستقلال على المرأة والارتقاء بحقوقها الى المساواة مع الرجل نصا وممارسة وجاء تحول السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) للرئيس زين العابدين بن علي ليعتبر أن صيانة حقوق المرأة واثراء مكاسبها بعد رئيسي من أبعاد حقوق الانسان وأن الشراكة المتكافئة بين المرأة والرجل في ادارة شؤون الاسرة والمجتمع هي مفتاح المستقبل وتحقيق التقدم الاقتصادي والرقي الاجتماعي والتحديث السياسي. فقد راهن عهد التغيير على قدرات التونسيات باعتبارهن نصف المجتمع وعلى كفاءتهن ودورهن في كسب الرهانات ورفع التحديات وانتقل بهن من المساواة الى طور جديد من الشراكة المتكافئة والفاعلة مع الرجل وارتقى بمجلة الاحوال الشخصية الى مرتبة دستورية وربط مبادئها بحقوق الانسان وقيم الجمهورية. وما كان هذا ليتحقق لولا المجالات الرحبة التي فتحها العهد الجديد أمام المرأة التونسية لتحقيق ذاتها وتأكيدها. واذ يصعب في هذا الحيز سرد حصاد المرأة التونسية خلال العقدين الاخيرين فانه تكفي الاشارة الى تنامي واتساع حجم مشاركتها في الحياة العامة وقطاعات الانتاج وفي تقلدها المزيد من المسؤوليات. فقد تعززت مشاركة المرأة التونسية وتدعم حضورها في مختلف مجالات الانتاج وفضاءات الحياة العامة. ففي الفضاء السياسي والمدني تطور حضور المرأة في البرلمان ليبلغ اليوم 22 فاصل 8 في المائة والى 27 فاصل 7 في المائة في المجالس البلدية. أما في صلب مجلس المستشارين فتمثل المرأة نسبة 19 في المائة وتقدر نسبة حضور المرأة في السلك الدبلوماسي بعشرين في المائة الى جانب تركيبة الحكومة حيث أصبحت تضم ست نساء وتبلغ نسبة النساء في المجلس الاعلى للقضاء 13 فاصل 3 في المائة وتمثل المرأة 25 في المائة من أعضاء المجلس الدستوري. وارتفعت نسبة حضور المرأة في عدد السكان النشيطين لتبلغ 26 في المائة وتعززت مشاركتها في كافة المهن والمراكز. كما ظهر جيل جديد في عهد التغيير من صاحبات الاعمال تجاوز عددهن 18000 صاحبة مشروع تديره بنفسها. علما بأن نسبة الطالبات في التعليم العالي تجاوزت 60 في المائة بعدما ارتفعت نسبة تمدرس الفتيات الى 99 في المائة في سن السادسة وترسخ مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم ولا ننسى أن تونس تعتبر من الدول السباقة في اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط التنموي. وتكشف هذه المؤشرات وغيرها ما تحقق للمرأة التونسية من مكاسب غير مسبوقة في العالمين العربي والاسلامي خلال العقدين الاخيرين مكاسب تجعل منها سندا للتغيير وطرفا أساسيا في بناء المجتمع وتطويره. وهذا الرصيد الحافل بالمكاسب والانجازات التي هي اليوم محل فخر كل التونسيين والتونسيات سيزداد رسوخا وتطورا في اطار ذات الرؤية الاستشرافية الشاملة والمتوازنة التي صاغ مفرداتها الرئيس زين العابدين بن علي. في ضوء كل هذا ما هو الدور المنتظر للمرأة التونسية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية خاصة في ظل رهان الرئيس على دورها في تحقيق التنمية الشاملة؟ الانتخابات الرئاسية والتشريعية تمثل طورا جديدا من التغيير ومناسبة تعكس ما بلغه الشعب التونسي من نضج ووعي وجدارة بحياة سياسية متطورة كما أنها ستهيئ بلادنا لفترة جديدة يجمع التونسيون والتونسيات على أنها ستكون ثرية بمزيد من الانجازات والمكاسب لكل الفئات والشرائح والجهات. وقد جاء البرنامج الانتخابي الجديد للرئيس زين العابدين بن علي شاملا لهذه المعاني والدلالات ومتفاعلا مع التطلعات والطموحات وقد أفرد مرة أخرى المرأة التونسية بمحور خاص أكد فيه سيادته أن المرحلة القادمة مرحلة لمزيد من تكريس حقوق المرأة والارتقاء بأوضاعها ودفع اسهامها في الحياة العامة وفي الاسرة. ومن أبرز ما جاء في البرنامج الارتقاء بنسبة حضور المرأة في مواقع القرار من 30 في المائة حاليا الى 35 في المائة على الاقل. ومن المكاسب القادمة أيضا وضع خطة عمل شاملة ومتكاملة لمزيد من النهوض بالمرأة الريفية تشمل التعليم ومحو الامية وصحة الام والطفل وتكثيف برامج التثقيف بالمناطق الريفية لنشر ثقافة حقوق المرأة والاسرة. هذا بعض من كثير أعمق وأشمل مما سيتحقق لصالح المرأة التونسية في القادم من الايام. ولا شك أن الرصيد القائم من المكاسب والانجازات وذاك المرتقب والمتوقع على المدى المنظور سيجد ترجمة التفاعل معه والاستجابة له في استعداد المرأة التونسية لانجاح هذا الموعد السياسي لتؤكد بذلك عزمها الثابت على مواصلة العمل خدمة لوطنها ولتبرز وعيها العميق بطبيعة الدور الذي ينتظرها في المرحلة الجديدة واستعدادها للقيام بالمهام التي ستوكل اليها بكل اقتدار وحماس كشريك مكتمل الحقوق والواجبات في عملية التنمية والبناء الوطني. ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية فرصة متجددة للمرأة التونسية لممارسة حقوقها السياسية والقيام بواجباتها المدنية وتعزيز حضورها داخل المجالس والهيئات المنتخبة بعدما أمن الرئيس زين العابدين بن علي جميع شروط ومستلزمات مشاركتها الواسعة في الشأن العام. علما بأن نسبة حضور المرأة في القوائم الانتخابية للتجمع الدستوري الديمقراطي حزب الاغلبية الحاكم والمؤتمن على التغيير لا تقل عن 30 في المائة. وانني لعلى يقين بأن المرأة في تونس التي هي اليوم عنوان مجتمع الاصالة والتفتح ستبرهن عن جدارتها بتحمل المسؤولية وأداء دورها كاملا في دعم الخيارات الوطنية ملتزمة بمقاربات عهد التغيير ومتمسكة بخياراته وأهدافه. توليت سيدتي الفاضلة رئاسة منظمة المرأة العربية، فأي رؤية ستعتمدين لتفعيل دور المنظمة في تطوير أوضاع المرأة العربية؟ أكثر ما أسعدني كما أسعد جميع التونسيين تولي بلادنا رئاسة هذه المنظمة العربية العتيدة فاننا رأينا في ذلك ما يتجاوز التشريف الى التكليف. وقد ضاعف احساسنا بالمسؤولية ادراكنا لارتفاع سقف التطلعات في فترة رئاستنا انطلاقا من أن تونس تتوفر على تجربة متفردة في محيطها الحضاري والجغرافي في مجال النهوض بأوضاع المرأة وأنها قطعت أشواطا متقدمة في اعادة الاعتبار لدورها والرفع من مكانتها في الاسرة والمجتمع. لقد شكل احداث منظمة المرأة العربية منعطفا كبيرا في مسيرة العمل النسائي العربي وكانت تونس من بين مؤسسيها والمثابرين على المشاركة في أنشطتها ودعمها والمساهمة الفاعلة في بلورة برامجها وآليات عملها. ونحن على قناعة بأن من أولى مهام فترة رئاستنا هو السهر على وضع كل البرامج السابقة موضع التنفيذ وتعهدها بالمتابعة والرعاية. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أجدد التعبير عن اكباري وجميع التونسيات للجهود الجبارة التي بذلتها السيدات الاول اللاتي تعاقبن على رئاسة المنظمة اذ لم يدخرن جهدا لتفعيل العمل النسائي العربي المشترك واكساب منظمتنا الفاعلية والحيوية المطلوبة. ان تونس ستسعى في فترة رئاستها لمنظمة المرأة العربية الى استحداث المزيد من الآليات والمستلزمات واعتماد تصورات وبرامج وخطط جديدة من أجل تقليص الفجوة القائمة في مجتمعاتنا العربية بين المرأة والرجل وتمكين المرأة العربية من افاق أرحب وفرص أوسع للمشاركة وذلك وفق مقاربة تدرك الاولويات المطروحة وتحترم الخصوصيات الاجتماعية والثقافية لكل بلد عربي. وستحتل الابعاد الاقتصادية والاجتماعية الى جانب الثقافية والاعلامية صدارة أولوياتنا واهتماماتنا لقناعتنا بأنه لا تنمية حضارية شاملة في غياب مشاركة فاعلة للمرأة. وستترجم برامجنا هذا الاهتمام قصد تفعيل دور المرأة في الحياة الاقتصادية العربية والعمل على أن تحسن مجتمعاتنا استثمار هذا المورد البشري الهام في مسيرة التنمية لبلداننا. وفي هذا السياق سيكون المؤتمر الثالث للمنظمة الذي ستحتضنه تونس في أكتوبر تشرين الاول 2010 خير معبر عن هذا التوجه حيث سيتناول موضوع المرأة العربية شريك أساسي في مسار التنمية المستدامة وسيكون مناسبة تسلط فيها الاضواء على هذه المسألة المصيرية بالنسبة الى مستقبل التنمية المنشودة في البلاد العربية. كما سنحرص في فترة رئاستنا أيضا على تحفيز العمل المشترك التشريعي والمدني والسياسي في مجال النهوض بالمرأة وادراجه ضمن أفق مستقبلي تحديثي يأخذ بمقومات هويتنا الحضارية وينفتح على مكاسب الانسانية ذات الصلة. ان عزيمتنا راسخة على المثابرة في اتجاه دفع واقع المرأة العربية نحو آفاق جديدة أكثر تقدما وتفاؤلنا كبير بأن واقع المرأة في سائر المجتمعات العربية مرشح لان ينحو باتجاه تحقيق الاهداف المرسومة. ونحن نستمد ثقتنا هذه من ادراك السيدات الاول بالدول العربية لحجم التحدي القائم في مجال النهوض الجماعي بأوضاع المرأة وللأهمية الحيوية والاستراتيجية لتحرك المجتمعات العربية قيادات سياسية ونخبا وجمعيات أهلية ومواطنين باتجاه واقع جديد يكفل تجاوز مكامن القصور التي تعانيها أغلب مجتمعاتنا العربية والدفع نحو حيازة المرأة العربية المكانة التي هي بها جديرة كمواطنة مكتملة الحقوق والواجبات وكطرف أساسي في مسارات التنمية والتحديث. تسند منظمة المرأة العربية جائزة بعنوان أفضل انتاج اعلامي حول قضايا المرأة وهي من اقتراحك، لماذا هذه المبادرة وتلك الجائزة؟ اننا في تونس أحرص ما نكون على بلورة الافكار والاقتراحات والتقدم بالمبادرات العملية سواء كان ذلك فيما يخص منظمة المرأة العربية أو غيرها من الهيئات والمنظمات الاقليمية والقارية والدولية التي ننتمي اليها انسجاما مع قناعاتنا بضرورة اقتران الاقوال بالافعال. ونحن سعداء في تونس بما تلقاه مبادراتنا من تجاوب وترحيب واستجابة من جميع الاطراف. في هذا السياق يندرج اقتراحنا باحداث جائزة تسند لافضل انتاج اعلامي حول المرأة في البلاد العربية كنا قد تكفلنا بقيمتها في دورتها الاولى سنة 2006 وقد أصبحت اليوم تقليدا تعتمده منظمتنا واحدى آليات عملها المتميزة. ونحن نعتقد أنه رغم التطور الحاصل في أوضاع المرأة العربية فانه ما زال أمامنا الكثير من العمل للقضاء على ما تبقى في مجتمعاتنا من موروث سلبي في ما يتصل بالمرأة ودورها وأساسا صورتها في المجتمع. وبالنظر الى ما يحتله الاعلام من مكانة استراتيجية في عالمنا اليوم من خلال تأثيره في صناعة الرأي العام ومدى قدرة وسائل الاتصال على تحديد تصورنا للآخرين وفق ما تبثه من رسائل وصور وأفكار عنهم فاننا نرى أنه بات لزاما علينا توظيف البعد الذي للاسف كاد يغيب عن هذه الوسائل ونعني بذلك وظيفتها التثقيفية والتربوية دون أن تتخلى عن وظائفها التقليدية في الاعلام والترفيه. ان صورة المرأة في معظم وسائل اعلامنا العربية المرئية والمكتوبة والمسموعة هي صورة لا تعكس الواقع ان لم نقل هي صورة مشوهة لا تعبر عن انسانيتها ومواطنتها صورة تدعم ما بقي عالقا في مجتمعاتنا من رواسب في نظرتها للمرأة. لكل هذا نعتبر أن الجائزة التي تسندها منظمة المرأة العربية حافز اضافي للاعلاميين العرب من أجل رسم الصورة الحقيقية للمرأة والتعاطي الايجابي مع قضاياها ومطالبها وحقوقها ومواجهة كل أشكال التمييز ضد المرأة في واقعنا العربي والدفع باتجاه رسائل اعلامية أكثر مسؤولية وانصافا تساعد المرأة على تطوير نفسها اجتماعيا وثقافيا وسياسيا من جهة وتؤهل المجتمع للقبول بدورها المميز فيه من جهة أخرى. اننا حريصون في تونس ونحن نتولى رئاسة منظمة المرأة العربية على أن يتسع مجال دور المنظمة في تصحيح صورة المرأة العربية من خلال احداث حوافز جديدة وتكثيف برامج التوعية والتدريب الموجهة للاعلاميين. وستحتضن تونس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل أول دورة تدريبية وذلك في اطار تنفيذ الاستراتيجية الاعلامية للمرأة العربية وستكون هذه الدورة تحت عنوان فنون الكتابة للاذاعة والتلفزيون. كل هذا من أجل مقاربة اعلامية بديلة منحازة للمساواة في النوع الاجتماعي بما يسهم في تدعيم قدرات النساء العربيات ويرتقي بأوضاعهن ويؤمن مساهمتهن الفاعلة في تنمية بلداننا وتحقيق رقيها وازدهارها. اقترحت خلال المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية في نوفمبر 2008 في أبوظبي احداث لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الانساني. هل تحدثينا عنها؟ تشاطرينني الرأي بلا شك بأن الانسانية تواجه اليوم أشكالا متعددة من النزاعات بما بات يطرح بالحاح مسألة مكانة المرأة في مفهوم أمن الانسان بمعناه الشامل والمتكامل وضرورة اعتماد آليات جديدة وبرامج عمل متواصلة لنشر ثقافة حقوق الانسان وترسيخها. وتبرز الاحداث يوميا معاناة المرأة من العنف والانتهاكات الجسدية والنفسية التي تتعرض لها وهي معاناة تزداد حدة وتشير كل التقارير الاممية الى أن المرأة هي أكثر من يعاني من وطأة الحروب والاحتلال. مجمل هذه الاوضاع هي التي دفعتنا الى الدعوة لاحداث لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الانساني في نطاق منظمة المرأة العربية لتكون سندا للجهد العالمي والاقليمي والوطني المبذول للدفاع عن القانون الدولي الانساني والحث على احترامه ونشر ثقافته لفائدة المرأة. ولا يخفى أن هذا المقترح جاء أساسا في سياق وعينا بمعاناة المرأة العربية وخاصة منها المرأة الفلسطينية وما تعانيه من قهر وانتهاكات وأسر وشتى أشكال الاذلال والاهانة التي تنتهجها سلطة الاحتلال الاسرائيلي. فمبادرتنا تتنزل في صميم رؤيتنا وحرصنا على ترجمة تضامننا المطلق مع المرأة والشعب الفلسطيني وشد أزرهما في مواجهة الاوضاع المأساوية والمعاناة الشديدة التي يعيشانها في ظل العدوان والحصار المسلط عليهما. ولا شك أن لجنة المرأة العربية والقانون الدولي الانساني ستكون من بين الآليات العملية الناجعة المساعدة للتحرك على الصعيد الدولي ولدى المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية من أجل نقل الصورة الحقيقية عن أوضاع المرأة والطفولة في فلسطين ودعوة هذه الهيئات الاممية الى توفير الامن والحماية للشعب الفلسطيني عامة. تبقى الاشارة الى أن دعوتنا الى احداث لجنة عربية لا تعني وجود تعارض بين المنظور العربي لأمن المرأة والمنظور الدولي ولا تعني وجود اختلاف بين المرجعيتين والقيم التي يعبران عنها كل ما في الامر أننا نعتقد أن كونية القيم والاقرار بوحدة قضايا المرأة في العالم يجب الا يلغي خصوصيات واقع المرأة العربية ومشاكلها وتطلعاتها. ومن تجليات هذه الخصوصية اعتبارنا أن القضاء على الفقر والامية وتحقيق المساواة بين الجنسين يمثلان ركنا أساسيا من أركان الامن الانساني للمرأة بما يعزز مفهوم التنمية الشاملة ويرسخ أبعاده في منطقتنا العربية. ولا ننسى أن هذه الآلية تكرس المد التضامني والانساني بين النساء العربيات باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي كما أنها آلية تؤكد أن أمن المرأة العربية جزء لا يتجزأ من الامن القومي العربي في مفهومه الشامل بما أن الارتقاء بأوضاع المرأة في مجتمعاتنا العربية شرط أساسي لتحقيق الأمن الحضاري المتكامل لأمتنا العربية. في كلمتك أمام المؤتمر العالمي لتكنولوجيات المعلومات في فيتنام دعوت الى ابرام ميثاق للتضامن الرقمي الانساني ما هي منطلقات هذه الدعوة وأبعادها؟ لم يعد خافيا ما للتكنولوجيات الحديثة من سطوة وتأثير بالغين طالا مختلف جوانب الحياة الانسانية حيث أضحت تكنولوجيات الاتصال والمعلومات رافدا أساسيا لمسارات التنمية الشاملة المستدامة وعاملا مهما في دفع حركة التقدم والحداثة وسلاحا لا غنى عنه لتحقيق رقي المجتمعات ومناعتها. ولقد أفرزت هذه الثورة التكنولوجية اختلالا بينا وواضحا في بنية المجتمع الانساني يتجلى في الفجوة الرقمية القائمة بين الدول المتقدمة والدول النامية في هذا المجال فجوة ستزداد عمقا ما لم نسارع الى تداركها والحد من التباين الكبير في مجال توطين هذه التكنولوجيات بين البلدان المتقدمة والاخرى النامية تحقيقا لرفاه الانسان حيثما كان. من هنا كانت دعوتنا الى ابرام ميثاق للتضامن الرقمي الانساني يعزز القدرة على بناء فضاء معلوماتي واتصالي عالمي أكثر عدلا وانصافا وتوازنا ويوفر آليات تعاون تساعد على جسر الفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب ويكفل التوزيع العادل لثمار الحضارة الانسانية ويتيح فرصة النفاذ الى تكنولوجيات الاتصال بمختلف أنواعها والاستفادة من مكتسباتها لكل شعوب المعمورة بما يؤسس لمجتمع دولي للمعلومات يقوم على قيم العدالة والمساواة والتضامن بين البشر وتساوي الحظوظ والفرص بين الجنسين. وهذا التساوي يقودني الى الشق الثاني من سؤالك حول علاقة مقترحنا بالمرأة عامة والمرأة العربية على وجه الخصوص. حيث ان مبادرتنا تستمد مشروعيتها في هذا الجانب من ادراكنا أن وجه اللامساواة في التعاطي مع التكنولوجيات الحديثة لا يبرز عبر الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية فقط وانما ينسحب ويجد امتداده داخل المجتمعات نفسها عبر التفاوت في انتشار هذه التكنولوجيا على الفئات والجهات. وانطلاقا من هذا التشخيص فان المطلوب أيضا هو اتاحة الفرص المتكافئة للجميع للاستفادة من مزايا هذه التكنولوجيات والتحكم في آلياتها بمعنى اخر ان هذه التكنولوجيات تفقد قيمتها وفضائلها اذا ما تم اقصاء المرأة أو تم تهميش دورها في بناء مجتمع المعرفة والمعلومات أو اذا ما تحولت هذه الوسائل الى أداة لتكريس التمييز ضد المرأة. ونحن نعتز في تونس بأن بناء مجتمع المعلومات على أسس متكافئة بين الجنسين قد أصبح واقعا ملموسا في بلادنا فقد ارتفعت نسبة الطالبات في تخصصات تكنولوجيات الاتصال والاعلام الى 50 في المائة من العدد الاجمالي لطلبة الجامعات وقاربت نسبة المتخرجات في هذه التخصصات 47 في المائة وبلغ عدد العاملات بالمؤسسات العمومية المعنية بهذا التخصص ما يقارب 30 في المائة من موظفي هذا القطاع. ان اتاحة المجال أمام المرأة العربية في استعمال التكنولوجيات الحديثة بشكل يتساوى مع الرجل ضرورة تنموية فضلا عن كونه أداة ناجعة تمكن المرأة العربية من اثراء معرفتها وتطوير مهاراتها حتى يكون لها الدور الفاعل في عملية تنمية مجتمعاتها شأنها في ذلك شأن الرجل. وسنعمل خلال فترة رئاستنا لمنظمة المرأة العربية على تأكيد قدرة النساء العربيات على توظيف هذه التقنيات الجديدة وحسن استخدامها سواء في تعزيز منزلتهن وابراز دورهن في الداخل وأساسا على جبهة الحفاظ على خصائص هويتنا الحضارية والحد من التأثيرات السلبية لهذه التكنولوجيات على تنشئة الاجيال وتربيتها أو في ارساء دعائم حوار حضاري بناء مع مختلف الشعوب والثقافات بما يسهم في تصحيح صورة العرب لدى الاخرين. ان ميثاق التضامن الرقمي الانساني الذي ندعو اليه انما هو ميثاق يكرس المشاركة الفاعلة للمرأة العربية في التنمية الشاملة المستدامة. وماذا عن دعوتك لاحداث يوم عربي للمسنين؟ تشهد المجتمعات البشرية تحولات عميقة في بنيتها الديموغرافية وتشير البحوث والدراسات الى ارتفاع نسق تزايد نسبة المسنين. وتورد الاحصاءات أن عدد الاشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاما فأكثر وصل الى ما يفوق 506 ملايين نسمة عام 2008 وأن هذا العدد سيتضاعف بحلول عام 2040 الى 1 فاصل 3 مليار نسمة أي بنسبة 14 في المائة من مجمل عدد سكان العالم. بل ان بعض التقارير تشير الى أن نسبة المسنين ستفوق قريبا عدد الاطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات. وأمام هذه الارقام وضخامتها أصبحت الحاجة ملحة لايلاء عناية خاصة بكبار السن والعمل من أجل تحسين نوعية حياتهم بمختلف جوانبها الاجتماعية والطبية والنفسية والبيئية بمعنى ضمان حقهم في الصحة والتغطية الاجتماعية وحقهم في حياة كريمة أكثر طمأنينة ورفاهية لا سيما بالنسبة الى المسنين الذين لا دخل لهم ولا عائل الى جانب استمرار استفادة المجتمعات من خبراتهم ومعارفهم وتجاربهم. والمجتمعات العربية ليست في منأى عن هذه الظاهرة فأمام ما تشير اليه الاحصاءات الوطنية من ازدياد شريحة المسنين في التركيبة السكانية لمجتمعاتنا العربية بادرنا بالدعوة الى احداث يوم عربي للمسنين يكون فرصة لتنسيق الجهود العربية والتعاون من أجل واقع أفضل للمسنين العرب وبما يعزز التواصل بين الاجيال العربية ويهيئ الظروف لاستمرار المسن العربي في المشاركة في بناء وطنه. كما سيتيح هذا اليوم التعرف على التجارب الوطنية والعربية والعالمية في مجال رعاية المسنين وبناء وعي اجتماعي للعناية بهم والنهوض باحتياجاتهم بما يعزز فرص بناء مجتمعات عربية لكل الاعمار والاجيال. ولئن كانت أوضاع المسنين هي مسؤولية الاسرة والمجتمع معا فاننا على قناعة راسخة بأن الوسط الأسري يبقى الاطار الامثل لرعاية المسن واحتضانه. ونحن نستند في دعوتنا الى احداث يوم عربي للمسنين الى قيمنا الاسلامية السمحة التي تحض على التراحم والتواصل والتكافل وتحفظ للانسان كرامته في كل مراحل عمره وتدعونا الى البر بالوالدين والاحسان لهما. يقول تعالى "اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما" ويتعدى الامر في ديننا البر والاحسان بالوالدين الى كل كبير مسن علينا توفير الرعاية الاجتماعية له وتلبية احتياجاته. ان اليوم العربي للمسنين الذي ندعو اليه هو يوم لتجذير قيم الخير والتكافل والتضامن والتآزر لدى الناشئة العربية ويوم نستحضر فيه ما قدمته الاجيال التي سبقتنا من خدمات جليلة لأوطاننا ونعترف فيه بالجميل لما بذلوه في سبيل رقيها ورفعتها. * تنزل الاحاطة بالاشخاص المعوقين في صلب اهتماماتك ومن ذلك رئاستك لجمعية بسمة أي مكانة للمعوق في تونس اليوم؟ تنطلق المقاربة التونسية في هذا المجال من ادراك التونسيين جميعا بأن الحد من انتشار الاعاقة ومعالجة أسبابها والوقاية من تداعياتها السلبية هو رهان تنموي بالاساس وشكل من أشكال تكريس حقوق الانسان في ظل مجتمع متضامن يترجم مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع. وقد تتالت منذ السنوات الاولى لحركة التغيير المبادرات والقرارات والاجراءات التي هدفت جميعها الى دعم مكانة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتأمين اندماجهم في الدورة الاقتصادية وفي عملية التنمية الى جانب تحسين أوضاعهم والارتقاء بهم من طور المساعدة الى طور الادماج. من هذا المنطلق كان تدخل الدولة في هذا المجال وكذلك مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات يتسم بالتكامل والشمولية ويقوم على ثلاثية الوقاية والرعاية والادماج. وعديدة هي المكاسب المسجلة في هذا المجال المكسب الاول هو القضاء على عقلية تهميش المعوق. المكسب الثاني يتمثل في الرعاية وفتح آفاق التعليم وتكافؤ الفرص أمام المعوق. وقد تم تكريس حق التعلم لذوي الاحتياجات الخاصة ووضع برنامج وطني للادماج المدرسي للاطفال المعوقين. ونحن نعتز أنه في تونس اليوم ما يفوق 300 مدرسة عادية دامجة للطفل المعوق كما تم في مجال التربية ما قبل المدرسية احداث ما يزيد عن 70 قسما تحضيريا دامجا للاطفال المعوقين فضلا عن تخصيص نسبة 30 في المائة من فرص التكوين لفائدة هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تمكينهم من تكوين مهني يؤهلهم الى الاندماج في الحياة النشيطة. ومواكبة للتحولات وأساسا تلك التي على علاقة بتكنولوجيات الاتصال الحديثة بادرت تونس بتعميم المراكز الاعلامية للطفل المعوق وتجهيزها بالمعدات الملائمة لكل أصناف الاعاقات. أما المكسب الثالث فهو الادماج في الحركة الاقتصادية حيث أقرت بلادنا مجموعة من الاجراءات تلزم المؤسسات في القطاعين العام والخاص بتشغيلهم بنسبة لا تقل عن 1 في المائة من مجموع العاملين في المؤسسة مع تخصيص تشجيعات وحوافز لفائدتها. كما يستفيد الاشخاص المعوقون بنسبة عالية من تدخلات آليات التشغيل في تونس الصندوق الوطني للتشغيل البنك التونسي للتضامن لاذكاء روح المبادرة والتعويل على الذات لدى هذه الفئة. واذا كانت هذه جهود الدولة في مجال النهوض بالمعوقين والاحاطة بهم فان هذه الجهود تجد في عمل الجمعيات سندا ومعاضدة لها. فكثير من الجمعيات تشرف على مراكز التربية وتأهيل الاشخاص المعوقين من أعمار مختلفة. في هذا الاطار تعمل جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين على مزيد من ترسيخ الوعي لدى الرأي العام بمؤهلات الشخص المعوق وبقدراته على الاسهام الفاعل في الدورة الاقتصادية. وتبذل الجمعية جهدا مضاعفا لتمكين منظوريها من الحصول على عمل سواء في القطاع العام أو الخاص أو إقامة مشاريعهم الذاتية. ويسبق كل هذا تكوينهم وتطوير مهاراتهم المهنية وتنمية معارفهم الى جانب توفير ما ييسر اندماجهم من وسائط مساعدة كالكراسي المتحركة والسماعات والنظارات وغيرها من الوسائط علما بأن تونس كانت في مقدمة الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص المعوقين مما يفسر جهد تونس الموصول لازالة كل الحواجز المادية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والثقافية التي تحول دون المعوق والاستفادة من هذه الحقوق. ولقد أكد البرنامج الانتخابي الجديد للرئيس زين العابدين بن علي انحيازه الشخصي لذوي الاحتياجات الخاصة وحرصه الدائم على رعايتهم والاحاطة بهم وتوجيه كل الجهود من أجل النهوض بأوضاعهم وتطوير الوقاية من الاعاقات كما جاء هذا البرنامج وفيا لمقومات مقاربة عهد التغيير في بناء مجتمع التوازن والتضامن مجتمع يفسح المجال واسعا أمام كل الفئات لتساهم في مواصلة مسيرة الرقي والنماء لتونس الحديثة. * دعينا نتعرف على السيدة ليلى بن علي ربة الاسرة؟ أنا لا أختلف عن أي امرأة تونسية وعربية ولا أنسى للحظة أنني زوجة وأم بالدرجة الاولى أتولى بنفسي القيام بالشؤون اليومية لأسرتي وكل ما يقتضيه دوري كأم وزوجة تشبعت بالقيم التقليدية النبيلة. فرئيس الدولة كأي مواطن تونسي أو عربي يفضل أن يجد كل أسباب الراحة في بيته بما يساعده على أداء واجباته ومسؤولياته الكثيرة والكبيرة. كما أنني أسهر على تربية ابني محمد زين العابدين بن علي ورعايته وكثيرا ما اصطحبه للمدرسة بعدما خفت أعباء مسؤولية تنشئة ابنتي نسرين وحليمة اللتين والحمد لله وفقت بمساعدة أبيهما في تنمية روح التعويل على الذات لديهما وغرس قيم العمل والاجتهاد فيهما. ثم ان لأحفادي مكانة خاصة في قلبي أسعد بمجالستهم ومشاركتهم ومرحهم ولعبهم كلما سنحت الفرصة ولا أبخل عليهم بحنان الجدة وعطفها. الى جانب كل هذا فانني أخصص حيزا هاما من وقتي للقيام بأنشطة اجتماعية وخيرية تكريسا لقيم التكافل والتآزر التي هي قاسم مشترك بين كل التونسيين كنت أرصده منذ طفولتي في محيطي القريب والبعيد وهو يترجم تآزر الأسر التونسية في المسرات والملمات. فالعمل الخيري والاجتماعي هو أقرب الاعمال وأحبها الى نفسي. فأنا مع كل عمل ينهض بالشرائح المحرومة ويكفل الرعاية والاحاطة بكل الفئات ذات الاحتياجات الخاصة سواء تعلق الامر بالطفولة فاقدة السند أو المرأة الريفية أو المسنة التي لا عائل لها. ان من أكبر مصادر الراحة لدي المساهمة والمساعدة على زرع الابتسامة لفاقديها. * وماذا عن أوقات الفراغ والهوايات؟ مطالعة الكتب وقراءة المجلات والصحف تؤثث أغلب أوقات فراغي. ومن الكتاب الذين استوقفوني ولا أتردد في اعادة قراءة ما أبدعوه أذكر في المقام الاول جبران خليل جبران للبعد الانساني الذي يسكن كتاباته ولجمالية لغته وشاعرية الحكمة لديه. دون أن أنسى أبو القاسم الشابي شاعر تونس وعنوان ارادة الحياة فيها وصاحب اللغة المشرقة. كما أن من هواياتي أيضا الموسيقى والسينما وخاصة الاشرطة الوثائقية التي أكتفي بمشاهدتها على جهاز التلفزيون. ولا أذيع سرا ان قلت ان للمطبخ في برنامجي اليومي مكانه وأنا من أنصار الأكلات التونسية التقليدية التي أحرص على اعدادها بنفسي. * أخيرا هل من حكمة أو مقولة أثيرة لديك ننهي بها هذا الحوار؟ في الحقيقة كثيرة هي الحكم والاقوال المأثورة التي أستحضرها باستمرار ولكن بما أنني ذكرت جبران والشابي فسأذكر لكل واحد منهما لجبران «ليس السخاء بأن تعطيني ما أنا في حاجة اليه بل السخاء بأن تعطيني ما تحتاج اليه أكثر مني». «الحياة مليئة بالحجارة فلا تتعثر بها بل اجمعها وابن بها سلما تصعد به نحو النجاح». «منبر الانسانية قلبها الصامت لا عقلها الثرثار». أما الشابي: «وأعلن في الكون أن الطموح لهيب الحياة وروح الظفر اذا طمحت للحياة النفوس فلا بد أن يستجيب القدر».
