تونس - الصباح نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أول أمس في قضية إضرام النار عمدا في محل سكنى تورط فيها متهم في مقتبل العمر، وكانت الأبحاث انطلقت في القضية يوم 23 مارس 2009 بشكاية تقدمت بها امرأة الى مركز الأمن الوطني بباب سعدون وصرحت أنها في خلاف مع زوجها ذلك أنه لا يحسن معاملتها مما دفعها الى رفع دعوى في الطلاق منه وترك المنزل والاستقرار في منزل أسرتها. وبعد ذلك أرسلت والدتها لتجلب لها أدباشها من منزلها ولما وصلت الأم وجدت صهرها يعاقر الخمرة صحبة صديقه فأعلمته أنها ستجلب شاحنة لتحمل أمتعة إبنتها، ولما رجعت فوجئت بالنيران تلتهم محتويات المنزل والجيران يحاولون إخمادها. وبناء على شكاية الزوجة انطلقت الأبحاث الأمنية في القضية وألقي القبض على الزوج المشتبه به فاعترف بأفعاله ثم تراجع وذكر أنه لم يتعمد إضرام النار في المنزل وانما وبسبب حالة الغضب التي انتابته رمى آلة الطهي عندما كانت تشتعل ثم غادر المنزل ولما عاد فوجئ بالنيران تلتهم منزله، وبإعطاء الكلمة لمحامي الدفاع ذكر في مرافعته ان المنزل الذي احترق هو على وجه الكراء وأنّ الشاكية قدمت كتب إسقاط كما طلب تطبيق أحكام الفصل 309 من المجلة الجزائية والمتعلق بالتقصير والاهمال عوضا عن الفصل 307 والتي تصل فيه العقوبة الى المؤبد ويتعلق بإضرام النار عمدا في محل مسكون، ولكن تبقى الكلمة الأخيرة للمحكمة.