الكاتب العام للحكومة: الشراءات العمومية تخضع لشروط وضوابط تضمن نجاعتها كاتب الدولة لدى الوزير الاول المكلف بالتخصيص: معظم عمليات التسريح الناجمة عن عمليات التخصيص طوعية أفاد السيد زهير المظفر الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية في معرض رده على تساؤلات النواب، أن الادارة التونسية شهدت في السنوات الاخيرة اصلاحات في العمق، وهي اليوم تطمح ان تكون ادارة حديثة في خدمة المواطن والتنمية. وأوضح أن نقاط الادارة السريعة ستتعزز بإحداث 6 نقاط أخرى، مشيرا إلى بعث دار الخدمات الادارية بأريانة والتي سيتم تعميها على عدة جهات. مضيفا أنه تمت إضافة ساعتين خارج التوقيت الاداري للمصالح التي يقبل عليها المواطن بكثافة، بل إن بعض الادارات أصبحت تعمل يوم الاحد مثل الفحص الفني للسيارات. وقال المظفر أن تبسيط الاجراءات الادارية، أصبح اليوم واقعا ملموسا بعد أن حذف 90 بالمائة من التراخيص بكراسات شروط. وتحسين مناخ الاعمال من خلال التقليص من 10 إلى 5 اجراءات إدارية والهدف التقليص منها إلى وثيقة واحدة. كما شملت الاصلاحات حسن استعمال تكنولوجيات الاتصال، وارساء مقومات الادارة الالكترونية، التي سيتم انطلاق العمل بها خلال السنة المقبلة. وقال إن الاصلاحات مكنت الادارة التونسية من تبوؤ مرتبة مشرفة في مؤشر جودة الخدمات وتحصلت على 73 نقطة. كما رتبت تونس في المرتبة 69 على مستوى مؤشر سهولة ممارسة الاعمال سنة 2008، والمرتبة 15 في مجال شفافية اتخاذ القرار في تقرير دافوس العالمي. وقال المظفر أن الوزارة الاولى لديها برنامج لجودة الخدمات الادارية سيتم تعميمه على 6 آلاف مرفق عمومي يمتد إلى سنة 2014 يبدا بجودة الاستقبال. وبين أن الادارة تظل المشغل الاول، مفيدا أن السنة القادمة ستشهد انتداب 16 ألف عون عمومي، منهم 3 آلاف لتعويض الموظفين المحالين على التقاعد المبكر. وعن مسألة التوقيت الاداري، قال إن الوزارة الاولى ادخلت تعديلا على التوقيت في تونس الكبرى باعتبار ضغط حركة المرور في العاصمة باضافة نصف ساعة في الصباح في الوزارات، وهو ما خفض من حدة الاكتظاظ المروري، علما أنه سيتم قريبا تقييم هذه التجربة. وأبرز أن المناظرات الوطنية تبقى اساس الانتداب في الوظيفة العمومية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. مؤكدا على أن الادارة تنتدب عن طريق المناظرات باستثناء ابناء العائلات المعوزة، والمعوقين.. وفسر طول اجراءات بعض المناظرات بسبب كثرة المتناظرين، فمثلا شهدت مناظرة "الكاباس" تقدم 100 ألف مترشح، وهو ما تطلب وقتا لمعالجة ملفاتهم. وأوضح أن من اهم الاصلاحات التي جاء بها البرنامج الرئاسي ربط الترقية بالتكوين والرسكلة. أما عن إجراء عمل المرأة نصف الوقت فقال إن المطالب انخفضت فعلا منذ سنة 2007، بنسبة تفوق 60 بالمائة، وقد عملت الوزارة على تلبية معظم الطلبات الواردة عليها من الموظفات المعنيات.
الكاتب العام للحكومة: الشراءات العمومية تخضع لشروط وضوابط تضمن نجاعتها أوضح السيد عبد الحكيم بوراوي الكاتب العام للحكومة أن الصفقات العمومية تقوم على مبدإ العرض الاقل ثمنا، وهو إجراء لا يؤثر البتة على جودة الشراءات العمومية باعتبارها تخضع لجملة من الشروط والضوابط التي تضمن نجاعة الشراء العمومي. ومنها تلك الشروط والاجراءات ضبط الحاجيات والخصائص الفنية للطلبات اعتمادا على مواصفات موضوعية، مراقبة الخصائص الفنية من قبل لجان الصفقات التي تضم أعضاء لهم كفاءة عالية تؤهلهم لمناقشة الخصائص الفنية. فضلا عن التنصيص على شروط مشاركة تتماشى مع حجم الطلب العمومي، وضمانات مهنية للتأكد من قدرة المشارك على انجاز الصفقة، مع ضمانات مالية كالتنصيص على رقم معين لمبلغ المعاملات. وقال الكاتب العام للحكومة أن دراسة العروض تتم من قبل اللجان المختصة للفرز، التي تتولى اقصاء العروض غير المطابقة، قبل المصادقة على قائمة المشاركين الذين تم قبولهم فنيا. مشيرا إلى أن هذا النظام أفضل من النظام الذي يعتمد على الفرز المادي والفني في نفس الوقت. ولاحظ أنه يتم أيضا التصدي للعروض مفرطة الانخفاض، التي يمكن إقصاؤها لانها تخل بالمنافسة النزيهة. مبرزا الدور الاقتصادي لمنظومة الصفقات العمومية، وانخراطها في جهود الدولة في مجال النهوض بالمؤسسات الصغرى، علما وأن كل مشتري عمومي ملزم بتوجيه 20 بالمائة من شراءاته لفائدة المؤسسات الصغرى. وعن مسألة تجميع الشرءات، أفاد بوراوي أن ترشيد الصفقات تمكن الادارة والمنشآت العمومية من تحقيق أفضل النتائج، مشيرا إلى أنه يتم تقسيم الطلبات على عدة أقساط ويمكن تخصيص أقساط معينة لفائدة المؤسسات الصغرى. وعن المجلس الاعلى للاتصال، بين أن تركيبتة تضم 6 أعضاء من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة وممثلين عن 5 أحزاب سياسية و4 ممثلين عن هياكل المجتمع المدني، وأعضاء يمثلون أهم المؤسسات الاعلامية الى جانب ممثلين عن جمعية مديري الصحف والنقابة الوطنية للصحفيين. وقال إن هذه التركيبة أدخلت بعدا تعدديا على اعمال المجلس وتطوير مقومات الحوار، مشيرا إلى أن برنامج الرئيس بن علي الانتخابي تضمن إعطاء صلاحيات أوسع للمجلس الاعلى للاتصال. وفيما يتعلق بالوكالة التونسية للاتصال الخارجي، أبرز دورها في إبراز نجاحات تونس بالخارج، والتعريف بالمكاسب والانجازات التي حققتها بلادنا. كما تعمل على الرد على الاصوات المناوئة، وتشريك الكفاءات والخبرات الوطنية من خلال الفضائيات ومنابر الحوار بالخارج. كاتب الدولة لدى الوزير الاول المكلف بالتخصيص: معظم عمليات التسريح الناجمة عن عمليات التخصيص طوعية أفاد السيد منصف الهرقلي كاتب الدولة المكلف بالتخصيص أن متابعة برامج تخصيص الاصول العمومية من مشمولات الادارة العامة للتخصيص، التي تتولى التحقق من تنفيذ المستثمرين للالتزامات المحمول عليهم تقنيا، على غرار تجديد راس المال والنهوض بالجودة، وتطوير النظم الحديثة للتصرف، وتطوير الموارد البشرية، وإحداث مواطن شغل جديدة. وذلك من خلال القيام بزيارات ميدانية بالتنسيق مع المصالح الراجعة لوزارات الاشراف القطاعي أو عبر الجلسات الدورية بمقر الادارة العامة للتخصيص. وعن طريق الاستبيانات والدراسات لتحدي المسارات العامة للمنشآت المخوصصة والرفع من جودة المنتوج ومستوى القدرة التنافسية أو حسم بعض الاشكالات التي تحول دون التزام المستثمرين بالتزاماتهم. وقال إن الادارة استفادت من هذه المتابعة وتعرفت على الاشكالات وتمكنت دراستها من حسن اعداد المنشآت العمومية لادخالها في غمار التخصيص. وعن موضوع تسريح العمال عند اللجوء إلى تخصيص المنشآت أو الاصول العمومية، بين كاتب الدولة أن عمليات التسريح ان وجدت فهي معظمها طوعية خاصة من بين الذين تجاوزوا سن الخمسين، كما يتم الاحاطة بالمسرحين عبر عدة آليات لتنشيط عملية رجوع المسرحين للحياة النشيطة. مشددا على أن الدولة ربطت اختيار المقتني للاصول العمومية على اساس الالتزام بالبرنامج الاستثماري المالي والبشري وفتح آفاق جديدة، مشيرا إلى أنه غالبا ما يتم التركيز على برنامج اعادة الهيكلة والتأهيل على النهوض بالموارد البشرية كما ونوعا.
