طالب عادل الغزي رئيس جمعية اطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية بارساء هيكل وطني يشرف على كل الشراءات العمومية ويرسم السياسات اللازمة ويتولى عمليات التقييم والمتابعة والتكوين واقتراح النصوص القانونية والترتيبية. وطالب لغزي بإعطاء صلاحية لهذا الهيكل لتمكين المشترين العموميين من اعتماد اجراءات خاصة تتلاءم مع خصوصيتهم بما يمكن من تجاوز التمسك بالاجراءات على حساب نجاعة الشراء. واستعرض امس خلال ملتقى حول مستجدات الشراء العمومي وأفق تطوير منظومة الصفقات العمومية نظمته جمعية اطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية-اكسيا- بالتعاون مع اللجنة العليا للصفقات العمومية برئاسة الحكومة.. جملة النقائص ومنها عدم وجود استراتيجية وطنية وسياسات واضحة للشراء وغياب رقابة كافية على عمليات الشراء فضلا عن غياب الاطار الترتيبي الذي ينظم صلاحيات ودور كل طرف بالنسبة للشراء خارج اطار الصفقات العمومية خاصة وان جملة الشراءات السنوية للهياكل العمومية تتراوح بين7 و8 مليارات دينار منها بين5و6 مليار دينار في اطار الصفقات العمومية. نقائص.. ومقترحات ولاحظ الغزي أن النقائص المذكورة انجرت عنها العديد من المظاهر منها الاخلال بالمنافسة النزيهة مما انعكس سلبا على كلفة الشراء العمومي وعدم تحكم المتصرفين في اجراءات وتقنيات الشراء بما يعطل تنفيذ الميزانيات العمومية بالاضافة الى عدم مطابقة الانجاز للشروط التعاقدية وتدني جودة عديد المشتريات رغم ارتفاع كلفتها مقارنة بشراءات القطاع الخاص. ودعا الغزي الحكومة الى الاسراع بمراجعة المنظومة الحالية للشراء العمومي بصفة عامة دون الاقتصار على منظومة الصفقات العمومية عبر ارساء هيكل وطني يشرف على كل الشراءات العمومية مع احداث مؤسسات وهياكل مختصة في الشراء وطنيا وجهويا وارساء اجراءات صارمة لكل اخلال بالمنافسة وتطوير اداء مجلس المنافسة وصلاحياته مع تكليف الرقابات سنويا بتقييم منظومة الشراءات العمومية ونتائجها وارساء هيكل مختص ذو صبغة قضائية واجراءات محايدة لفض النزاعات بين الهياكل العمومية والمتعاملين معها وتكون قراراته ملزمة. اصلاحات ومن جهته أكد رضا عبد الحفيظ كاتب العام الحكومة ان الملتقى يعد فرصة مهمة للمختصين في مجال الشراء العمومية للمساهمة في تحسين التصرف في الصفقات العمومية وتطويرها في ضوء المستجدات الحاصلة في هذا المجال مشيرا الى أهمية المقاربة التشاركية في معالجة الملفات الاساسية في هذا المجال لتدعيم نجاعة التصرف العمومي وتركيز مقومات الحوكمة الرشيدة. وأضاف ان مجال الصفقات العمومية من بين المجالات التى طالتها التجاوزات قبل الثورة، مبينا على اهمية التأسيس لمنظومة متكاملة لمقاومة الفساد وارساء مقومات الحوكمة الرشيدة خاصة ان بلادنا بعد الثورة اتخذت عدة تعديلات على منظومة الصفقات العمومية وذلك من خلال اعطاء أكثر صلاحيات للمشترين العموميين في مجال ابرام الصفقات العمومية. وفيما يتعلق بالتعديلات المتخذة على منظومة الصفقات العمومية ذكر كاتب عام الحكومة في هذا السياق باصدار الامر عدد 623 لسنة2011 المتعلق بأحكام خاصة بتنظيم الصفقات العمومية والامر عدد 515 لسنة 2012 المتعلق بتنقيح الامر عدد3185 لسنة 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. تركيز نظام للشراء على الخط وبيّن ان الاصلاحات الهيكلية لمنظومة الصفقات العمومية تم الشروع فيها مع بداية من سنة 2012 وتمثلت اولى مراحل الاصلاح في انجاز دراسة تقيمية لمنظومة الصفقات العمومية وفق منهجية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وانبثقت عنها خطة عمل تشمل الاصلاحات التى سيتم اتخاذها على المدى القريب والبعيد والتى تشمل بمراجعة جذرية لمنظومة الترتيبية والمؤسساتية للصفقات العمومية وترسيخ الحوكمة عبر تبسيط الاجراءات وضبط طرق الطعن واعطاء الصيغة العلنية لتقارير الرقابة والتدقيق في مجال الصفقات العمومية مؤكدا في هذا المجال ان النص المرجعي الجديد للشراء العمومي سيكون جاهزا في منتصف 2013. وقال إن تركيز نظام للشراء على الخط سيمكن من اضفاء الطابع اللامادي على الشراءات العمومية في مختلف مراحلها وذلك من الاعلان عن المنافسة الى غاية ختم الصفقة مشيرا الى ان تركيز التظام الجديد سيدخل حيز العمل خلال الثلاثي الاول من 2013 ويشمل8 مواقع نموذجية على ان يتم تعميمه لاحقا على مختلف المشترين العموميين. كما تحدث كاتب عام الحكومة عن تهيئة المنظومة المؤسساتية وذلك من خلال احداث المجلس الاعلى للتصدى للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها واعادة تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد علاوة على احداث مجمع قضائي مختص في الجرائم الاقتصادية والمالية بالاضافة الى مراجعة المنظومة الرقابية العمومية في اتجاه تجميع امكانيات هياكل الرقابة والتفقد وتفادي الازدواجية في الاختصاص. أما بخصوص حق النفاذ الى المعلومة فقد اعتبر ان هذا المعطى يتطلب بناء نظام متكامل للحوكمة الرشيدة لضمان حق الاطلاع على المعلومة لكافة المتعاملين مع الادارة تكريسا لمبدأ الشفافية والمسألة وقد صدر في ماي الماضي منشور تفسيري للمرسوم عدد41 لسنة لسنة2011 المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الادارية مؤكدا بلوغ المراحل النهائية لاعداد خطة عمل متكاملة لتفعيل حق النفاذ للمعلومة على مستوى متابعة الالتزامات الراجعة للهياكل العمومية وتكوين الاعوان وملاءمة النصوص القطاعية والخاصة.