وزير الشؤون الدينية: إذاعة الزيتونة مكسب كبير... ولا يمكن أن نقبل في بلادنا لباسا دخيلا علينا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: تعميم الادارات الجهوية للملكية العقارية باردو-الصباح في ردوده على تساؤلات المستشارين ذكر السيد بشير التكاري وزيرالعدل وحقوق الانسان أن الاجراء الرئاسي بخلق مسؤولية جزائية بين 18 و21 سنة يهدف الى أنسنة العقوبة حتى تكون متلائمة مع من ارتكب الجريمة...فالتشريع الحالي يمر مباشرة من الطفل الى الكهل فللطفل عقوبته ثم ياتي للكهل عقوبته وهو مايشكل خللا لذلك تقرر خلق مسؤولية جزائية خاصة بين سن ال18 وال21 سنة وهو ما يعطي اكثر عدالة وتلاؤما بين الجريمة ومرتكبها. وفيما يتعلق بضبط عصابة دولية تنقب عن الآثار، اجاب وزير العدل وحقوق الانسان ان اكتشاف هذه العصابة وضبطها يدل على كفاءة الساهرين على حماية آثارنا ومكاسبنا. واضاف بان جميع القطع الاثرية المحجوزة تم الحفاظ عليها وجمعها للمحافظة عليها وايداعها في المتاحف التونسية. وحول"ما اسماه احد النواب ب"المغربّين" و"حق العودة" أجاب الوزير ان ليس هناك مغرّبون تونسيون ،وبالتالي ليس هناك حق عودة بل هناك اشخاص مطلوبون امام العدالة وعوض المثول أمام القضاء آثروا الهروب من العدالة وصدرت ضدهم أحكام غيابية وقال ان هؤلاء "من حقهم الرجوع الى وطنهم ولا يمنعهم احد من ذلك لكن النظام القضائي التونسي مثله مثل غيره يقتضي اعتراض من صدر ضده حكم غيابي وذلك بصفة حضورية وهي اجراءات عادية ولا اشكال فيها". من جهة أخرى عبّر الوزير عن افتخار تونس بان جميع المحاكمات التي تجرى في محاكمها محاكمات عادلة. لكن هناك من يدعي عكس ذلك ويعتبر نفسه فوق القانون.وقال التكاري أن "القانون يطبّق على الجميع على أساس المساواة مع توفير جميع الضمانات". وبخصوص المحاماة ومساعدي المحاماة،قال وزير العدل وحقوق الانسان ان امكانية انشاء فروع جهوية اخرى للمحاماة (اليوم 3 فروع فقط) ممكن وذلك لتقريب الفروع من المحامين وستتم الاستشارة في ذلك مع هيئة المحامين. اما التغطية الاجتماعية للمحامين فيجب ان تتوفر فيها اربعة اسس وشروط على الاقل منها تحسين طابع المحاماة لتوفير موارد اكثر للصندوق.وحول معهد المحاماة قال الوزير ان اول دفعة ستتخرج السنة المقبلة وسنتبين اضافته ومدى تدعيمه للحرفية.وفيما يتعلق بطول نشر القضايا فقد اعتبر الوزير الامر مغلوطا و غير صحيح باعتبار ان معدل نشر القضايا يتراوح بين 6 و7 اشهر وهي آجال عادية.واشار الوزير الى ان الوزارة بصدد مراجعة الاطار القانوني للخبراء العدليين. وطالب الوزير كتبة المحاكم بان يكونوا مساعدين حقيقيين للقضاء لا مجرد راقنين. اما عن ملف حقوق الانسان فقد اجاب السيد البشير التكاري ان تونس تفتخر بانها وقّعت على جل الاتفاقيات الدولية وانها من الدول القلائل التي تقدّم تقاريرها بصفة دورية واضاف "كلنا اعتزاز بما يقوم به الرئيس بن علي في مجال حقوق الانسان. ونعتز بالشهادة الاممية من قبل مجلس حقوق الانسان حول ما قامت به تونس في مجال حقوق الانسان وهي الشهادة المعتمدة على عكس بعض الشهادات الاخرى". واضاف "من يحاول التشكيك في المنجز التونسي في هذا المجال فانه هو المشكوك فيه وهو من المناوئين الذين يرغبون في ركوب مطية حقوق الانسان لضرب المكاسب.وهم متمعشون من حقوق الانسان يفتقدون للاستقلالية. ونحن نعلم انتماءهم السياسي العنيف فالمجتمع التونسي رفضهم فحاولوا ان يركبوا مطية حقوق الانسان للتمعش منها".وقال أن الدفع بحقوق الانسان في اتجاه معين يضمن للبعض اموالا ومزايا كبيرة لذلك يحاولون اصطناع المشاكل للحفاظ على موطن رزقهم وتمعشهم."وختم قائلا "نحن سائرون ولا ننظر اليهم". وفيما يتعلق بملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قال الوزير ان الرابطة هي جمعية وهي من الناحية القانونية عقد بين مجموعة.وقد ثبت خرق هذا العقد من بين الهيئة المديرة التي لم تنف هذه الخروقات.وهناك حكم قضائي والادارة ليست طرفا في هذا النزاع بل ان الادارة عبرت كم من مرة على تمسكها بالرابطة كمكسب تقوم بالمهام التي بعثت من اجلها وطالبت الاطراف بحل مشكلتهم. وبخصوص السجون والاصلاح ذكر وزير العدل"انه بقدر حرصنا على اداء العقوبة نحرص على التاهيل والتكوين المهني والحرفي للمساجين قبل انقضاء عقوباتهم البدنية ويمكن للمساجين ان يمنحوا العفو قبل انقضاء مدة العقاب اذا اثبتوا جدية في التاهيل". وبخصوص الفضاءات المخصصة للمراة المرضعة او الحامل في السجون ذكر وزير العدل أن ثلاثة فضاءات تتواجد اليوم بالسجون التونسية لهذه الحالة والعمل جار لبعث فضاءات اخرى خدمة للطفل. وزير الشؤون الدينية: إذاعة الزيتونة مكسب كبير... ولا يمكن أن نقبل في بلادنا لباسا دخيلا علينا باردو-الصباح في ردوده على تساؤلات واستفسارات السادة المستشارين حول مشروع ميزانية وزارته اشاد السيد أبوبكر الاخزوري وزير الشؤون الدينية باذاعة الزيتونة للقرآن الكريم معتبرا اياها مكسبا كبيرا جدا. واضاف رغم ان هذه الاذاعة خاصة فانها تعمل من اجل مصلحة عمومية ومن اجل هدف ديني سام يستهدف كل شرائح المجتمع لكن لا يهمل ولا يغمض العين عن الفكر النير وتطوير الذهن. وقال "لا نخشى من انزلاقها فيما انزلقت فيه بعض الفضائيات العربية بل ان هذه الاذاعة ستساهم في التصدي لبعض الفضائيات الدينية التي تجاوز عددها ال50 قناة والتي نجابهها باذاعة الزيتونة وبكتاباتنا الدينية العقلانية والرصينة المتشبعة باصول الدين الصحيح في الصحافة التونسية وفي بعض المواقع الالكترونية. واكد وزير الشؤون الدينية العناية التي يوليها رئيس الدولة للدين الاسلامي الحنيف ولبيوت الله والقائمين عليها مبرزا حرص سيادته المتواصل على تامين الاحاطة الدينية للناشئة والشباب وابناء تونس بالمهجر وترسيخ مقومات الهوية وتعزيز قيم التسامح والاعتدال والتضامن لديهم. وذكر الاخزوري ان ابناءنا يجب ان يكون لديهم غربال للتمييز بين ما يقدم لهم على الفضائيات والمواقع الالكترونية. واشار الوزير ان الدولة تعمل على دعم تكوين الاساتذة ونعمل على تطوير الكتاتيب بصفة دورية. وبخصوص قرار الحكومة القاضي بتاجيل الحج الى الموسم القادم ذكر الوزير ان القرار لم يتخذ بصفة اعتباطية بل بمنطلقات دينية وصحية وعلمية وهو قرار جاء من منطلق الحرص على المحافظة على صحة التونسيين وسلامتهم. وبخصوص اللباس الطائفي وبعض التقليعات الغريبة اجاب السيد الاخزوري انه لا يمكننا ان نقبل في مجتمعنا اشياء دخيلة مثل تلك التي ترتديها بعض النساء وقال "لا بد من ان نبين لابنائنا كل ما يمكن ان يفسد صورة الهوية والخصوصية التونسية.وليس من صالحنا وصالح ابنائنا ان نسمح بتلك الظواهر المرَضية". وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: تعميم الادارات الجهوية للملكية العقارية باردو (وات) أكد السيد رضا قريرة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في رده على مداخلات المستشارين حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2010 أن هذه الوزارة التي تعد احدى ثمار التحول ترمي بالخصوص الى المحافظة على الملك العام واستغلاله الاستغلال الامثل وتوظيفه للصالح العام. وأفاد بخصوص أراضي الدولة الفلاحية أن مساحتها تبلغ 828 ألف هكتار وقد تحصلت عليها الدولة بعد فتح الاحباس العامة وتأميم أراضي المعمرين في ماى 1964 ليتم التفويت في مساحات هامة منها بطرق مختلفة بقي منها حاليا حوالي 500 ألف هكتار غير مفوت فيها. وبين الوزير أن التجربة أثبتت تشتت الاراضي التي وقع التفويت فيها على غرار الاراضي الخاصة بسبب مشاكل الارث مشيرا الى أن قانون 1995 جعل من الكراء لفائدة شركات الاحياء ومقاسم الفنيين قاعدة عامة لأن تصرف الدولة في هذه الاراضي لم يؤد الى نتائج ايجابية. وأضاف في هذا الصدد أنه تم كراء 42 عقارا لفائدة حاملي الشهادات العليا على مساحة 240 هكتارا قصد مساعدتهم على الانتصاب للحساب الخاص. وأكد حرص الدولة على التثبت من صبغة الارض قبل التفويت فيها للبلدية أو المجلس الجهوى لاقامة التجمعات السكنية مبينا أن البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي للخماسية المقبلة يرمي الى الارتقاء بنسبة امتلاك الاسر لمسكنها من 80في المائة الى 90 في المائة مع موفى سنة2014 . وأكد الوزير بالنسبة الى موضوع أملاك الاجانب أن الدولة فوتت في أغلبية أملاك الاجانب التي اقتنتها سنة 1983 لكن مازالت هناك أملاك اخرى على ذمة أصحابها الاجانب ولم يتم تأميمها ويتصرف في هذه الاملاك وكلاء عقاريون يوكلون من طرف الاجانب ويبلغ عددهم 21 وكيلا عقاريا. وأوضح من جهة أخرى أن الاولوية في بعث ادارة جهوية للملكية العقارية تمنح للولايات التي تتوفر على أكبر عدد من الرسوم العقارية مشيرا الى حرص الوزارة على تعميم هذه الادارات لتشمل ولايات أخرى مثل جندوبة وسليانة وزغوان والقصرين.
