أكد السيد رضا قريرة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في رده على مداخلات المستشارين حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2010 أن هذه الوزارة التي تعد احدى ثمار التحول ترمي بالخصوص الى المحافظة على الملك العام واستغلاله الاستغلال الامثل وتوظيفه للصالح العام. وأفاد بخصوص أراضي الدولة الفلاحية أن مساحتها تبلغ 828 الف هكتار وقد تحصلت عليها الدولة بعد فتح الاحباس العامة وتأميم أراضي المعمرين في ماى 1964 ليتم التفويت في مساحات هامة منها بطرق مختلفة بقي منها حاليا حوالي 500 الف هكتار غير مفوت فيها. وبين الوزير أن التجربة أثبتت تشتت الاراضي التي وقع التفويت فيها على غرار الاراضي الخاصة بسبب مشاكل الارث مشيرا الى أن قانون 1995 جعل من الكراء لفائدة شركات الاحياء ومقاسم الفنيين قاعدة عامة لان تصرف الدولة في هذه الاراضي لم يؤد الى نتائج ايجابية. وأضاف في هذا الصدد أنه تم كراء 42 عقارا لفائدة حاملي الشهادات العليا على مساحة 240 هكتارا قصد مساعدتهم على الانتصاب للحساب الخاص. أما بالنسبة الى الاراضي الاشتراكية بين الوزير أنها تمتد على مساحة 3 ملايين هكتار أغلبها أراض ذات صبغة رعوية وهي قابلة للاسناد على وجه الملكية بعد اجتماع لجان جهوية ومحلية لانها ليست ملك للدولة بل تابعة لمجموعات خاصة. وبخصوص بعث المناطق الصناعية أشار الوزير الى أنه تم احداث لجنة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لتحديد 21 موقعا لبعث المشاريع الصناعية تمتد على مساحة 955 هكتارا بالمناطق الداخلية. وأكد حرص الدولة على التثبت من صبغة الارض قبل التفويت فيها للبلدية أو المجلس الجهوى لاقامة التجمعات السكنية مبينا أن البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي للخماسية المقبلة يرمي الى الارتقاء بنسبة امتلاك الاسر لمسكنها من 80 في المائة الى 90 في المائة مع موفى سنة 2014. وفي ما يتعلق بمسالة انتزاع الملكية أفاد السيد رضا قرير أن هذا الاجراء يعد استثنائيا من أجل المصلحة العمومية ولا تلتجىء له الدولة الا اذا تعدد أصحاب الملكية أو لم يتواجدوا داخل الولاية. وأكد الوزير بالنسبة الى موضوع أملاك الاجانب أن الدولة فوتت في أغلبية أملاك الاجانب التي اقتنتها سنة 1983 لكن مازالت هناك أملاك اخرى على ذمة أصحابها الاجانب ولم يتم تأميمها ويتصرف في هذه الاملاك وكلاء عقاريون يوكلون من طرف الاجانب ويبلغ عددهم 21 وكيلا عقاريا. وأوضح من جهة أخرى أن الاولوية في بعث ادارة جهوية للملكية العقارية تمنح للولايات التي تتوفر على أكبر عدد من الرسوم العقارية مشيرا الى حرص الوزارة على تعميم هذه الادارات لتشمل ولايات أخرى مثل جندوبة وسليانة وزغوان والقصرين. وصادق مجلس المستشارين بالاجماع على مشروع قانون ميزانية وزارة املاك الدولة والشوءون العقارية ورفعت الجلسة على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال على أن يستأنف مجلس المستشارين أشغاله يوم الجمعة بداية من الساعة التاسعة صباحا بمواصلة مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2010.
