تونس الصباح: مع انتهاء السداسي الاول للدراسة الجامعية يتكبد الطالب رحلة البحث عن تربص قد يأخذ طابع العمل الشاق لدى بعض الاختصاصات على غرار طلبة الدراسات الهندسية والدراسات الطبية التي تتطلب اكثر من تربص على مدار السنة الجامعية. ففي النظام التربوي السابق كان الطالب يتكفل بالبحث عن تربص سواء عن طريق علاقاته الشخصية او بمساعدة المؤسسات الجامعية. وباعتماد نظام »إمد« اصبح اجراء التربص في التكوين للحياة المهنية امرا اجباريا لكل الاختصاصات مما دفع بالعديد من الطلبة للتساؤل عن مدى جدية التربص الذي قد يختزله الطالب في زيارات خاطفة لمقر مؤسسة التكوين او بتكليف المتربص بأعمال بسيطة لا تتجاوز مهام السكرتيرة. إصلاحات اصلاحات كبرى شهدها نظام »إمد« خص مرحلة الماجستير والاجازة حيث تم ايلاء التكوين التطبيقي اهمية كبرى ترجمت في احداث الاجازات التطبيقية والماجستير المهني. فبالنسبة الى التطبيقية يقع تخصيص 30 رصيدا للتربص من اصل 180 رصيدا اي ما يعادل سدس التكوين النظري، في حين ان الماجستير المهني يخصص نفس الرصيد من اصل 120 رصيدا اي ربع التكوين النظري. وتعمل وزارة التعليم العالي على توجيه ثلثي الطلبة الى هذه المسالك الواعدة ضمانا لتحسين مردودية التشغيل. ويبدو ان اجبارية مرور الطالب بفترة التربص والعدد المتزايد للطلبة فتح المجال امام بروز مشكلة عدم تمتع كل الطلبة بفرص متساوية للتربص مما شكل لدى البعض عائقا حقيقيا في عملية التقييم. الصعوبات السيد محمدرشاد بوسمة المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوضح ان الوزارة مدركة للصعوبات التي يواجهها الطالب في الحصول على تربص لذلك فانها بادرت باصدار القانون عدد 21 لسنة 2009 المؤرخ في 28 افريل من نفس السنة والمتعلق بضبط الاطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي في الادارات او المؤسسات او المنشآت العمومية او الخاصة. واضاف ان اسباب عدم الاستجابة لكل طلبات التربص تعود اساسا الى محدودية طاقة استيعاب المؤسسات الاقتصادية والادارات والهياكل الحكومية التي تستوعب سنويا عددا متصاعدا للطلبة الباحثين عن التكوين. وبصدور هذا القانون المحدد لاهداف التكوين التطبيقي وصيغه الجديدة وكيفية تقيمه ومتابعته اضحى اليوم ولاول مرة في تونس مجال التكوين التطبيقي مهيكلا »وتلاشى الغموض الذي طغى على الوضعية القانونية للتربص وبصفة اخص تجاوز نقائص النظام القديم« مثلما ورد على لسان السيد محمد رشاد بوسمة. وبموجب هذا القانون انشئت صيغ جديدة للتكوين التطبيقي كحل بديل لمحدودية استيعاب المؤسسات الاقتصادية وتكثيف فرص اوفر من التربص للطلبة وقد تبلور هذا الحل في شكل التكوين بالتداول. التكوين بالتداول وخلافا للتكوين التطبيقي »التربص« الذي يمتد على فترة زمنية مسترسلة فان الشكل الجديد للتكوين »بالتداول« يراوح الطالب خلالها بين التكوين في مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين بالادارات او المؤسسات طبقا لدورية تحدد وفق اهداف التكوين وخصوصيات المهن المستهدفة. وحسب الفصل التاسع من قانون التربصات ينظم التكوين بالتداول في اطار اتفاقيات تربص او تكوين بالتداول تبرم بين مؤسسات التعليم العالي والادارات والمنشآت العمومية او الخاصة وبموجبها وقع التنصيص على محتوى فترات التكوين وبرمجتها وطرق التقييم المعتمدة وكذلك الشروط المتعلقة بمشاركة الاطراف الثلاثة المتدخلة في عملية التكوين. وسينضاف لهذه الاتفاقية ميثاق التربص الذي من المتوقع صدوره في القريب العاجل في شكل امر يوضح ركائزه. كذلك دليل لجودة التربصات التي يلتزم بموجبها الطالب بتدوين كل المكتسبات خلال مدة التربص ليتم تقييمه على اساسها. ويؤكد السيد بوسمة ان التكوين بالتداول يتكامل مع التكوين الاكاديمي داخل الجامعة وبفضل هذه التشريعات سيتمكن الطالب من كسب مهارات تطبيقية والاطلاع على الحياة المهنية. ولاحظ ان القانون يتطلب في الوقت الحاضر تدعيمه بنصوص تنفيذية والتي من المتوقع ان تتبلور في شكل اوامر خلال الايام القادمة. ويتمتع الطالب بجملة من الحقوق الى جانب الواجبات فطيلة فترة التربص او التكوين بالتداول يتمتع الطالب بالتغطية الاجتماعية التي يوفرها نظام الضمان الاجتماعي المنتمي اليه بصفته طالبا وبمنحة لا تخضع لطابع الفرض بل تعود الى مبادرة المؤسسة. ومن اجل تحفيز المؤسسات على هذه المبادرة فان المنحة لا تخضع للخصم لفائدة انظمة الضمان الاجتماعي بالاضافة الى انخراطه في عقد تأمين جماعي يغطي جميع مسؤولياته المدنية. وفي مقابل الحقوق التي يتمتع بها الطالب واجبات تقضي باحترام النظام الداخلي للمؤسسة من عدم افشاء المعلومات التي يتحصل عليها اثناء فترة التربص او اثناء التكوين بالتداول. نفس واجبات الطالب داخل المؤسسة الاقتصادية ملتزم باحترامها الاستاذ باعتباره عنصرا اساسيا في عملية التكوين. شملت النصوص القانونية الواردة في قانون ضبط الاطار العام للتكوين التطبيقي الاطراف الثلاثة (الطالب والمؤسسة الجامعية والمؤسسة الاقتصادية او الادارة) وعلاقة الشراكة بينها. لذلك فان المؤسسة الاقتصادية بدورها تتمتع بجملة من الحوافز ابرزها حصولها على نفس آليات تمويل التكوين المهني وتمكنها من علامة المؤسسة المكونة. بدائل اضافية ورغم هذه المساعي لتوفير فرص التربص لكل الطلبة فان امكانية عدم تلبية المؤسسات الاقتصادية لحاجيات الطلبة تبقى واردة لذلك وضعت وزارة التعليم العالي آلية جديدة كأحد الحلول القصوى التي تلتجئ اليها وتتمثل في تمكين الطالب من تكوين تطبيقي بديل يخص انشاء مشروع مخطط اعمال لاحداث مؤسسة او دراسة حالة او محاكات حالة. وقد تم هذه السنة قبول 750 مترشحا لاجتياز مناظرة احسن مخططات الاعمال 2009 . 2010 ورصد 50 جائزة مالية تتراوح قيمتها بين 3000 و15000 دينار لتمويل المشاريع. وتماشيا مع مبادرة الوزارة في خلق سبل جديدة لتلبية طلبات التربص اوكلت هذه السنة الى خلايا الادماج المتواجدة بكل المؤسسات الجامعية مهمة مساعدة الطلبة على ايجاد تربص خلافا لدورها الاساسي في مساعدتهم على الادماج المهني.
