تونس - الأسبوعي: تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إحداث الاطاا الجديد للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية أو الخاصة. وقالت الوزارة أن هذا النظام سينسحب على كل مجالات التكوين والمواد والتخصصات في الإجازات التطبيقية والماجستير المهني. ولن يستثني هذا النظام الذي سيكون موضوع مشروع قانون معروض على السلطة التشريعية، أي اختصاص بما في ذلك العلوم الإنسانية واللغات. وقالت مصادر الوزارة أنّ عدد المسالك عند التخرج في الإجازات التطبيقية بلغ 690 مسلكا من مجموع 985 مسلك إجازة تطبيقية وأساسية خلال السنة الجامعية 2008 ,2009 علما أن الإجازات التطبيقية تشكل ثلثي الإجازات في جميع ميادين التكوين. دوافع وراء هذا النظام وجاء إحداث النظام الجديد تجسيما لما ورد بالفصل 8 من القانون المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي أنّ «التكوين التطبيقي أثناء مدة الدراسة يمثل أحد عناصر التكوين وتضبط طرق تنظيمه وتقييمه ضمن نظم الدراسات». ونصّ الفصل 8 من الأمر عدد 3123 لسنة 2008 مؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام «أمد» على أن «تتم صياغة محتويات التكوين في الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية على أساس التوازن بين الجانبين التطبيقي والنظري» وأوضح الفصل نفسه أن محتويات التكوين «تشتمل خاصة على دروس نظرية وأشغال تطبيقية ومشاريع فردية أو جماعية وتدريب في الوسط المهني في شكل تربصات أو تكوين بالتداول بين مؤسسة التعليم العالي والبحث والمؤسسات الاقتصادية عند الاقتضاء كلما كان ذلك ممكنا». وأوضحت الوزارة في جوابها على الأسئلة التي تقدمت بها السلطة التشريعية أن التربصات المدرجة في برامج التكوين في الإجازات المعنية هي تربصات إجبارية بطبيعتها وتنجز بصفة عامة خلال السداسي الأخير من التكوين. لكن سيقع إنجازها حسب الإمكان ومدى تجاوب المؤسسات المعنية بالتربصات مع هذا التوجه. وسيدعم مشروع القانون مركزها ويؤطر تنظيمها ويتعين علي المؤسسات المعنية أن تؤمّن فرص التكوين التطبيقي لكل طلبتها حسب مختلف الصيغ والأشكال العملية المتاحة. دعوة ودعت الوزارة المؤسسات الجامعية لتركيز هياكل تعنى بالتربص سواء من حيث التنظيم أو المتابعة أو من حيث إيجاد فرص التربص للطلبة داخل المؤسسات الاقتصادية. ولهذا الغرض تمّ إحداث نيابة للعميد أو المدير بالمؤسسات تعنى بالدراسات والتربصات. ولدعم هذا المجهود سيتم إحداث خلايا للمساعدة على الاندماج المهني بكل مؤسسة جامعية يكون من مشمولاتها كذلك متابعة التربصات والتكوين بالتداول. وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن توفير طاقة استيعاب كافية لاحتضان الطلبة في مختلف هياكل التربص الممكنة كان دائما مسعى وطنيا تتوق إليه ويتعين أن تتضافر فيه جهود الجميع سواء في القطاع الخاص أو القطاع العمومي وليس فقط وزارة الإشراف. ومن المنتظر أن يكون القانون الجديد إطارا ملائما لتمكين الطلبة من تربصات جيّدة تساعد على دعم تشغيليتهم. وبصورة استثنائية واعتبارا لخصوصية بعض الجهات الداخلية أو بعض مجالات التكوين والمسالك فإنه إذا تعذر القيام بالتربص داخل المؤسّسات يمكن الاستعاضة عن ذلك بإحدى أشكال التكوين التطبيقي المتمثلة بالخصوص في إعداد مشروع مؤطر أو إعداد مخطط أعمال، لبعث مؤسسة أو القيام بدراسة حالة ويرفق ذلك وجوبا بتكوين تطبيقي في شكل ندوات وورشات. وجوابا عن سؤال حول الطريقة التي سيتمّ اعتمادها لاحقا لتقييم فترتي التربّص أو التكوين بالتداول في المعدّل العام للطالب قالت الوزارة أنّ كل مرحلة تكوين تطبيقي إجباري ينجزها الطلبة ستخضع للتقييم البيداغوجي الذي يشمل أداء الطالب أثناء مدة التكوين التطبيقي وجودة التقرير الذي ينجزه وطريقة مناقشته لهذا التقرير. تطبيق النظام ورغبة في تيسير عملية التقييم كانت الوزارة قد أتاحت في وقت سابق إمكانية إجراء دورة التدارك لطلبة السنة الثالثة خارج المواعيد المحددة لبقية المؤسسات بالنسبة إلى المؤسسات ذات الطابع التطبيقي والمهني وذلك بقرار من رئيس الجامعة أو المدير العام للدراسات التكنولوجية بناء على اقتراح عميد المؤسسة أو مديرها. كما أتاحت إمكانية استثناء الوحدات التعليمية المتعلّقة بالتربّصات من قاعدة دورتي الامتحانات. ويختم التربّص أو مرحلة التكوين بالتداول بتقرير يعدّه الطالب بتأطير من المشرف الجامعي والمشرف المهني عند الاقتضاء ويبقى الطالب ملزما بإنجازه وتثمينه للحصول على الشهادة. وتتم مناقشة التقرير عَلَنًا أمام لجنة يعينها رئيس مؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأكثر من بينهم المشرفان الجامعي والمهني، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات. ويمكن للطلبة الذين لم يناقشوا بنجاح تقرير التربص التمتع بتمديد استثنائي لإصلاح التقرير وإعادة مناقشته ويمكن للجنة الامتحان المختصة أن تمنح الطلبة أجلا إضافيا أقصاه ثلاثة أشهر للتدارك في حالة الإخفاق بالنسبة إلى هذه الوحدات. كما أن أعداد السداسي الأول من السنة الثالثة غير قابلة للربط والتكامل مع أعداد التربص ولا تسلّم للطّالب شهادة الإجازة إلاّ بعد إتمامه جميع الاختبارات المتعلّقة بالتكوين التطبيقي والتربّصات.
