تقدم الشاكي في قضية الحال بشكاية الى اعوان الامن بالعاصمة وذكر انه تعرض الى عملية تحيل واضاف ان احدهم اوهمه بمساعدته على الابحار خلسة ولهف منه مبلغ 1000 دينار ولكنه لم يف بوعده له. كما اضاف الشاكي انه تعرف على المظنون فيه واوهمه هذا الاخير بانه يقوم بترحيل الافراد خلسة الى البلاد الايطالية. فاستأنس المتضرر له وطلب منه مساعدته على السفر خلسة فطمأنه وطلب منه تسليمه مبلغ 1000 دينار مقابل اسدائه لتلك الخدمة وضرب معه موعدا على الالتقاء بمحل سكن الشاكي قبل عملية الانطلاق ولكن الشاكي انتظر قدوم المتهم طويلا غير انه لم يأت واتضح انه تحيل عليه ولهف امواله. وبعد جمع كل الادلة عن المظنون فيه نجح اعوان الامن بالعاصمة في ايقافه وخلال اجراء الابحاث معه اعترف امام الباحث بالتهمة الموجهة اليه ونفى ان يكون مندمجا في مساعدة الاشخاص على الابحار خلسة انما اختلق تلك الرواية للايقاع بالمتضرر وسلبه امواله. وقد ختم اعوان الامن بالعاصمة محضر البحث واحيل ملف القضية على انظار المحكمة الابتدائية بتونس.