يقدر عدد الطلبة الذين بحتاجون إلى إقامة بمبيت خاص أو عمومي في مستهل السنة الجامعية القادمة بنحو 150 ألف طالب، وذلك اعتبارا لعدد الدارسين بالجامعة البعيدين عن مقرات سكناهم (30 كلم)، أو العدد الجملي للطلبة الذين سيفوق 350 ألفا. وبداية من جويلية الفارط انطلقت عملية البحث عن مبيت من قبل الطلبة لتأمين هذا الجانب مبكرا، خاصة في ظل النقص الكبير المسجل في إمكانية الحصول على أقامة بإحداها، وصعوبة الفوز بذلك في ظل الصعوبات المتعددة والمتنوعة التي يلقاها الطالب في هذا المجال. دواوين الخدمات الجامعية في كل من الشمال والوسط والجنوب تتولى خلال هذه الفترة النظر في ملف السكن الجامعي باعتباره أحد أهم الملفات وأكثرها تعقيدا نظرا للتفاوت الكبير الحاصل بين طاقة الاستيعاب داخل هذه المبيتات والطلب المتزايد على السكن منذ عديد السنوات. ونظرا لكثافة الطلب على السكن الجامعي ومحدودية الإمكانيات المتوفرة فقد تولت دواوين الخدمات الجامعية الثلاث تحديد 4 دورات للحجز بالمبيتات العمومية بدأت الأولى في 30 جويلية الفارط وحدد آخرها ليوم 29 أوت الجاري، وذلك بالنسبة للطلبة الجدد، على أن تلبي الطلبات في حدود الشغور المتوفر في المبيتات وتشمل أيضا الطالبات لسنة ثانية بخصوص الإقامة. وحسب آخر الإحصائيات الصادرة على الدواوين الجامعية فإن عدد المبيتات الجامعية العمومية يصل إلى 24 مبيتا وحيا جامعيا بديوان الشمال، بينما يتوفر أكثر من 15 مبيتا عموميا بديوان الجنوب ونحوه أيضا أو أكثر بقليل بديوان الوسط. أما بالنسبة للمبيتات الخاصة فقد أفادت مصادر من ديوان الخدمات الجامعية للشمال أن هناك 61 مبيتا بجامعة الشمال، ويتوفر قرابة نفس العدد بكل من جامعتي الوسط والجنوب وذلك داخل كافة الولايات التابعة لهما. ورغم ما يتوفر من مبيتات عمومية وخاصة بالبلاد، وما يبذل من مجهودات لمزيد توفيرها سنويا، وما تم من إجراءات متتالية بخصوص استثمار القطاع الخاص في هذا المجال، فإن السكن الجامعي مازالت إمكانياته دون الطلب بكثير، حيث أن الطلب يتزايد سنويا بنحو 30 ألفا تقريبا وذلك بالنسبة للطلبة والطالبات الجدد أو الذين لهم الحق في سنة إقامة ثانية بهذه المبيتات العمومية. بين المبيتات الخاصة والشقق وباستثناء الطلبة الجدد أو الذين هم في سنتهم الثانية والذين يحضون " بحق" الإقامة في مبيت عمومي ، فإن السواد الأعظم من الطلبة والطالبات الآخرين يلجؤون إلى المبيتات الخاصة أو لكراء شقق. وهذا البعد يمثل للجميع معاناة كبرى وتحد قد يحول دون مواصلة الطالب أو الطالبة على وجه الخصوص لدراسته الجامعية. ففي جانب أول وباستثناء بعض المبيتات الخاصة التي تحظى بامتيازات ودعم حكومي وتخضع لتسعيرة كراء محددة تكون في حدود 40 و45 دينارا للغرفة، فإن بقية المبيتات الخاصة وغير المنتفعة بهذه الامتيازات قد أطلقت العنان للترفيع في أسعارها، بشكل جعلها لا تختلف على النزل أو الشقق، وهو ما جعلها فوق إمكانيات الطلبة وأسرهم بكثير. ويشار في هذا الجانب أن هذه المبيتات التي تمثل النسبة الكبرى من النسيج السكني الجامعي في كافة جهات البلاد تترواح معاليم كرائها بين 250 إلى 350 دينارا شهريا للغرفة الواحدة، أي بما يناهز 150 دينارا للسرير الواحد، وهي أسعار أصبح يتبرم منها عموم الطلبة، ويستغل أصحابها فرصة تزايد الطلب على الكراء للإمعان في ترفيع أسعار كرائها، غير مبالين بالدور الاجتماعي الأول والأساسي الذي قام عليه منحهم تراخيص لإقامة مبيتات جامعية. وبحكم تزايد عدد الطلبة من سنة إلى أخرى والطلب المتزايد على كراء المحلات، فإن كراء الشقق والمحلات الخاصة بات يشهد أيضا ارتفاعا جنونيا، والتهابا وتعقيدات وشروطا لا توصف، حيث لا يمكن كراء استوديو بسيط ذي غرفتين دون 200 دينار، أو شقة دون 350 إلى 400 دينار. واعتبارا لكلفة الإقامة في مبيت خاص أو كراء محل، فإن مصاريف الطالب بخصوص السكن لوحده باتت لا تقل عن 1000 دينار في السنة الجامعية الواحدة، هذا علاوة على تكاليف الأكل والتنقل والمصاريف اليومية الأخرى. وجملة هذه المصاريف باتت تمثل عبءا ثقيلا بالنسبة لعديد العائلات، وتفرض عليها، حيث لا مهرب منها أمام تمسكها بمواصلة أبنائها دراستهم الجامعية.
