حضر امام انظار الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بتونس متهم في العقد الثالث من عمره وجهت له تهمة سرقة اجير لمؤجره. يعود تاريخ الواقعة الى اكثر من 10 سنوات عندما كان المتهم يعمل لدى الشاكي في قضية الحال فكلفه في احدى المرات بايداع مبلغ مالي قدره 900 دينار بحسابه البنكي وسلمه بعض الشيكات ولكن المتهم خان الامانة واستولى على ال900 دينار وفر الى البلاد الايطالية ومكث هناك 11 سنة ولكنه وقع التفطن اليه من قبل السلطات الايطالية بكونه مقيم بطريقة غير قانونية فتم ترحيله. وبعودته الى تونس اوقف من قبل اعوان الامن لانه كان محل تفتيش من اجل قضية الحال، وقد اعترف وطلب العفو وذكر المتهم انه كان يعمل لدى المتضرر والذي كلفه في احدى المرات بايداع مبلغ 900 دينار بحسابه الخاص ولكنه استولى عليه اما الصكوك التي كانت بحوزته والتي هي تابعة للشاكي فذكر ان عائلته قامت بارجاعها الى الشاكي. وخلال مثوله الجلسة المحاكمة امام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس اعترف وطلب العفو. ورافع عنه محاميه ولاحظ ان منوبه لديه اشقاء من بينهم ثلاثة معاقين وانه كان يعمل بأجرة شهرية قدرها 140 دينارا وهو مبلغ لا يفي بحاجة عائلة وفيرة العدد كما ان والده متوف ووالدته مريضة وطلب التخفيف عنه قدر الامكان.