المتهم في هذه القضية شاب في العقد الثاني من عمره احيل على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته من اجل تهمة الخيانة الموصوفة طبق الفصل 297 من ق.ج وكان منطلق القضية شكاية تقدم بها المتضرر وذكر انه انتدب المتهم للعمل لديه كسائق ولكنه ذات مرة كلفه بايداع مبلغ 5 الاف دينار باحد البنوك فاستولى عليها وادعى ان مجموعة من الشبان اعترضوا سبيله واستولوا على المبلغ المذكور ثم اعترف لاحقا امام الباحث بكونه فعلا كان يشتغل لدى المتضرر كسائق وكان يتقاضى مرتبا شهريا قدره 300 دينار وذات مرة كلفه المتضرر بايداع مبلغ 5 الاف دينار بالبنك فقام بالاستيلاء عليه لديه ولم يخبر الشاكي وبتفطن هذا الأخير الى كون المبلغ المذكور لم يدرج بحسابه الخاص شك في الامر واستفسر المتهم فانكر في البداية ثم وبعد التشكي لاعوان الامن اعترف وطلب العفو وذكر انه لم يتفق المبلغ بل مازال يحتفظ به. واعترف المتهم خلال محاكمته واضاف انه قام بارجاع المبلغ الى صاحبه ولاحظ الدفاع ان الضرر المادي قد وقع جبره كما ان الشاكي قدم كتب اسقاط وطلب مراعاة ذلك والتخفيف عن منوبه قدر الامكان.