وضع آليات منظمة لعمليات جمع الأدوية عبر التبرعات والهبات وتوزيعها مجانا لفائدة الفئات الضعيفة ...ترسيخا للبعد التضامني والتآزري مع الفئات المحدودة الدخل والمعوزة ومن أجل تقريب الدواء منها وتأمين عملية التزويد بهذه المواد في ظروف سليمة تحترم الشروط الصحية وقواعد الحفظ والخزن والنقل للادوية وفقا لمواصفات الجودة المطلوبة أقر مشروع القانون الذي تم عرضه مؤخرا على أنظار مجلس الوزراء آليات منظمة لجمع الأدوية عن طريق التبرعات والهبات بهدف توزيعها على ضعاف الحال والمعوزين بصفة مجانية. وللوقوف على تفاصيل هذا المشروع ورصد أبعاده والتراتيب المنظمة له اتصلنا بالسيد كمال إيدير مدير عام إدارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة العمومية الذي وضع نص المشروع في إطاره وقدم التوضيحات المطلوبة بشأنه مفيدا بأن المشروع والمتعلق بإيجاد آليات لعملية جمع الأدوية عن طريق التبرعات والهبات لفائدة محدودي الدخل والفئات المعوزة يندرج في سياق اتمام قانون سنة 1973 المنظم للمهن الصيدلية مبرزا البعد التضامني لهذا التنقيح في مجال حساس وحيوي يهم صحة المواطن وسلامته. ضمان السلامة وأن التبرع بالأدوية وجمعها على أهمية هذه الحركة ونبل أبعادها قد لا تكفي بمفردها فإن التأكيد على أهمية مراقبة سلامة الأدوية واستجابتها للشروط الصحية اللازمة تمثل أبرز ما ينص عليه التنقيح المدرج على قانون 1973.. بخصوص هذه الآلية أوضح كمال إيدير بأن التراتيب المنظمة لعملية التبرع والتوزيع تؤكد على أهمية تدخل الصيدلي لمراقبة عمليات قبول الهبات وجمع الأدوية وتوزيعها تأمينا للضمانات اللازمة لاستيفاء الأدوية لشروط الصحة والسلامة والجودة. جمع وتوزيع الأدوية وردا على سؤال يتعلق بالجهات أو الأطراف المخول لها تقديم التبرعات والهبات وعما إذا كان المواطن العادي ممن تتوفر لديه كميات من الأدوية غير المستعملة معنيا بهذا الاجراء بادر محدثنا الى الإشارة إلى أن الحرص على سلامة الأدوية وإحكام عمليات حفظها وخزنها يقضيان التحري الأقصى في هذه الجوانب التي يتعذر التثبت منها لدى المواطن وهو ما يجعل التبرعات أو الهبات مقتصرة على هياكل معينة متمثلة أساسا في الجمعيات والمنظمات الخيرية والمؤسسات المحلية والأجنبية والمؤسسات الصيدلانية والمصنعين والموزعين بالجملة والصيادلة. وقد أولكت عملية جمع الأدوية إلى الهيئات التي سيتم الترخيص لها من قبل وزارة الصحة العمومية وباستشارة عمادة الصيادلة وهي هيئات لا يهدف نشاطها الى الربح عند اضطلاعها بهذه المهمة على غرار الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي الذي يتوفر على مخازن مناسبة لعملية الحفظ والتخزين وله تجربة في هذا المجال. الاسراع في التنفيذ ويتم توزيع الأدوية المجمعة بصفة مجانية مع اخضاع نشاط الهيئات المكلفة بالجمع والتوزيع الى رقابة المصالح المختصة التابعة إلى وزارة الصحة العمومية على أن تكون طبعا هذه الهياكل مرخصا لها كما يسمح للهياكل الصحية العمومية القيام بهذا النشاط وأفاد مدير عام ادارة الصيدلة والدواء أن دخول هذا الاجراء حيز التنفيذ سيتم في أقرب وقت ممكن حالما يصدر الأمرالضابط لشروط وأساليب تطبيق الأحكام الجديدة.
