تونس الصباح قدم البنك الخيري للأدوية إلى مطلع الشهر الحالي أقساطا من الأدوية بقيمة 533 ألف دينار حسب ما أكدته مصادر من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي الذي نظم لأول مرة حملة لتجميع الأدوية والمعدات شبه الطبية بمنطقة حي الخضراء كإحدى آليات البنك الذي يعد تجسيما لقرار الرئيس زين العابدين بن علي في نوفمبر 2008 القاضي بإحداثه وتتواصل هذه الحملة إلى غاية يوم الأحد 13 سبتمبر 2009 تحت شعار "الدواء اللي تتبرع بيه غيرك في حاجة ليه". وبالتعاون مع هياكل وزارة الصحة العمومية وبمساهمة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس قام البنك الخيري للأدوية التابع إلى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بتجميع مساعدات لفائدة 226 هيكل صحي و18 جمعية و12 قافلة صحية عزز جهوده تنظيم خيمة لجمع تبرعات المواطنين من أدوية ومعدات شبه طبية. كما أمضى البنك اتفاقيات دعم بما قيمته مليون و575 ألف دينار على إثر تنظيم ملتقى دعم لجمع التبرعات. وقام بتحديد حاجياته من الأدوية للفئات المعنية بالتنسيق مع مصالح الصحة العمومية والادارة العامة لوحدة الدواء والصيدلة والصيادلة الاستشفائيون بالمستشفيات ومجامع الصحة الأساسية وإدارة التفقد الصيدلي. ويتم تسليم الأدوية والمعدات شبه الطبية بالخيمة من الساعة 10 إلى الساعة 17 وبقاعة الأفراح ببلدية حي الخضراء في نفس التوقيت وكذلك عبر الاتصال المباشر بالمنازل بإحضار الأدوية والمعدات شبه الطبية مسبقا من الساعة 15 إلى الساعة 17. وتخضع عملية تسليم الأدوية إلى إجراءات مضبوطة وتسلسل محدد فبعد أن يتم قبول الأدوية في فضاء أولي هو الخيمة مع التأكد من الكمية المسلمة وصلوحيتها ومظهرها الخارجي لا سيما جودة التعليب وهوية من أحضرها إن رغب في كشفها يتم التثبت في إذن التسلم لتدخل تلك الأدوية والمعدات شبه الطبية المجمعة مرحلة النقل والخزن والتثبت فيهما وفق ظروف دقيقة خاصة بالنسبة إلى التلاقيح والانسولين من ذلك مراجعة قياس درجات الحرارة والقيام بجرد شهري لما جمع. كما تخضع عملية تسجيل الأدوية إلى نظام معلوماتي متطور وفق منظومة تقوم بإسناد ترقيم لكل علبة دواء بالأعمدة على أن يتم ضمان تتبع استرسالها والتنصيص على أنها لا تخضع للاستعمال التجاري بل الاستعمال المجاني فحسب. وتسنى للاتحاد تجميع ما لا يقل عن 3 آلاف علبة دواء و55 من المعدات شبه الطبية التي يتم حفظها في مستودعات البنك الخيري للأدوية الحاصل على ترخيص قانوني من وزارة الصحة العمومية حسب ما ينص عليه القرار عدد 3368 الصادر بتاريخ 29 أوت 2008. كما تحفظ الأدوية والمعدات التي يتلقاها المتطوعون والصيادلة المشرفون على الخيمة بمستودعات الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالعوينة الخاضعة لكراس الشروط المنظمة لمهن الصيدليات الموزعة بالجملة على أن يتم شحنها إلى مستعمليها في المستشفيات والمستوصفات والهياكل والمؤسسات الصحية العمومية التي تحتاجها. جلبت الخيمة اهتمام المواطنين وتفاعل مع الحملة ما لا يقل عن 120 متبرعا زاروا الخيمة المركزة بجانب السوق البلدي بالخضراء وينتظر أن يتم تعميم هذه "التجربة النموذجية" بكافة ولايات الجمهورية بمجرد انتهاء التظاهرة والتقاء الأطراف ذات الصلة على غرار الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ووزارة الصحة العمومية والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة لتدارس إمكانية ذلك حتى يتسنى لجميع المواطنين المساهمة في المد التضامني والمشاركة في تحفيزه من اجل توفير الدواء للجميع. لكن هذا يستوجب تنقيح القانون المنظم لمثل هذه الحملات حسب ما أفادت به مصادر من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي الذي سيعمل في مرحلة لاحقة على النظر مجددا في الأمر عدد 2704 لسنة 2008 مؤرخ في 28 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وأساليب جمع الأدوية المتأتية من الهبات وتوزيعها بصفة مجانية من قبل الجمعيات المرخص لها في القيام بهذا النشاط. وينتظر أن يستفيد من هذه التبرعات بصفة مجانية الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية غير المشمولين بالتغطية الصحية على وجه كاف وأصحاب بطاقات العلاج المجاني والتعريفة المنخفضة والجمعيات التي تعنى بالمسنين والأطفال فاقدي السند العائلي ودور رعاية المسنين التابعة إلى الاتحاد والمسنون المقيمين مع أسرهم. وبالاستناد على إحصائيات الثلاثي الأخير من سنة 2008 يتبين أن قيمة التبرعات من الأدوية التي تلقاها البنك الخيري للأدوية الذي أحدث بتاريخ 29 أوت 2008 وبترخيص قانوني من وزارة الصحة العمومية بقرار عدد 3368 تجاوزت المليون دينارا تولى الاتحاد توزيع قسط منها على 425 هيكل صحي و5 قوافل اجتماعية و6 جمعيات بما يناهز 400 ألف دينار دون اعتبار ما تم توجيهه من أدوية ومعدات طبية إلى أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وهي تبرعات تجمع أيضا لفائدة ضعفاء الحال ومحدودي الدخل قصد تخفيف عبء تكاليف العلاج على كاهل هؤلاء المواطنين وتحسين الخدمات الصحية لهم وخصوصا المساهمة في تلافي النقص الحاصل في الأدوية في عدد من الأمراض لا سيما منها المزمنة والحادة. كما ستتمتع المؤسسات الاستشفائية العمومية المحلية والجهوية والجامعية والقوافل الصحية التي تتعامل بالوصفات الطبية بقسط من هذه التبرعات التي يؤمن الاتحاد نقلها بوسائله الخاصة ويسلمها إلى الهياكل الصحية المعنية في ظروف تضمن المحافظة على جودتها وسلامة مستعمليها. أما مصادر تجميع هذه الأدوية فتتمثل في المواطنين والصيادلة وموزعي الأدوية بالجملة وأصحاب المخابر والمصانع الناشطة في مجال صناعة الأدوية. وتتوزع مصادر التمويل في داخل تونس وخارجها. ويساهم فيها المصنعون وأصحاب المخابر المحليون والصيدلية المركزية التونسية والصيادلة الموزعون بالجملة وبقية الصيادلة. أما على المستوى الدولي فيشارك في عملية التمويل المصنعون وأصحاب المخابر الدوليون والمنظمات والهيآت ذات العلاقة بالأدوية الحاصلة على رخصة الترويج بالبلاد التونسية.
