تونس-الصباح صادق مجلس النواب يوم أمس على عدد من الاتفاقيات الدولية وعلى مشاريع قوانين ذات صبغة تنموية. على غرار اتفاق القرض المبرم بين تونسواليابان لتنفيذ مشروع الاقتصاد في المياه بواحات الجنوب. واتفاق القرض المبرم بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع الطرق الجهوية المصنفة والمسالك الريفية. في ما يتعلق بمشروع الاقتصاد في المياه بالواحات فهو يدخل في نطاق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد في المياه وامتدادا للمخطط المديري لمياه الجنوب الذي يهدف إلى تحسين استغلال الموارد المائية بالجنوب التونسي وحماية الواحات وتطويرها. وسيمكن المشروع من مواصلة الاستثمارات التي تم إنجازها خلال المرحلة الأولى من المشروع خلال الفترة 1997-2005 ويهدف بالأساس إلى حماية وتثمين الموارد المائية الجوفية غير المتجددة والتي تكون أهم الموارد المتاحة بالجنوب، التخفيض من مستوى المائدة المائية السطحية للحد من تأثيرات النز والأملاح المضرة بالزراعات والأرض والمحيط، فضلا عن الحماية من التصحر بتحسين مستوى التكثيف الزراعي داخل الواحات، وتحسين التصرف في مياه الري بترشيد الحاجيات المائية للزراعات وبالتحكم في الدورة المائية من أجل تحسين الانتاج والمردودية الزراعية، إضافة إلى تحسيس الجمعيات المائية والفلاحين لإنجاز مشاريع خاصة بالاقتصاد في مياه الري على مستوى الضيعة والرفع من نسبة التكثيف الزراعي بعد تنفيذ كل مكونات شبكات الري الجماعية. وتتمثل أهم مكونات المشروع الذي تساهم فيه اليابان بمبلغ يعادل 60م.د، في تحيين الدراسات المنجزة بالنسبة ل70 واحة وإنجاز الدراسات ل6 واحات جديدة، وتحسين طرق الري السطحي التقليدي داخل الضيعات بتفادي فقدان المياه في السواقي الترابية، وذلك باستعمال قنوات بلاستيكية أو اسمنتية في 50 واحة ذات أولوية من ضمن 66 واحة متبقية من المشروع الأول على مساحة جملية قدرها 7749هك موزعة بين واحات توزر وقبلي وقابس. إضافة إلى إنجاز شبكات مكثفة لصرف المياه لتخفيض مستوى المائدة الجوفية والحد من الأضرار الناتجة عن الغدق وتملح التربة. وفي ما يتعلق بالمرحلة الثانية من مشروع الطرق الجهوية المصنفة والمسالك الريفية التي سيساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتمويله في حدود 98 مليون دينار تونسي، فهو يهدف إلى المساهمة في تحسين خدمات النقل على الطرقات في عدد من الولايات وتأمين سلامة السير عليها، إضافة إلى تيسير الاتصال بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك من خلال رفع كفاءة شبكة الطرقات الجهوية المصنفة وتهيئة مجموعة من المسالك الريفية. ويتضمن المشروع الذي من المقرر أن يشرع في تنفيذه خلال السنة القادمة، تطوير شبكة الطرقات الجهوية المصنفة وذلك بتعبيد وتقوية 7 وصلات من الطرقات الرئيسية والمتوسطة والثانوية غير المعبدة يبلغ طولها حوالي 145 كلم موزعة على ولايات الكاف وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد ومدنين. وتحسين وتهيئة حوالي 48 مسلكا من الطرقات الريفية والترابية غير المعبدة بطول 537 كلم موزعة على 11 ولاية. أما عن الاتفاقيات الدولية فهي تتمثل في الموافقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأممالمتحدة والأفراد المرتبطين بها. والموافقة على برتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته. إضافة إلى اتفاقيتين تتعلقان بتسليم المجرمين بين تونس وسوريا، وبين تونس ومالطا.
