استكمال تركيز منظومة أنترنات الإدارة ومنظومة الإدارة المندمجة قرطاج وات انعقد صباح أمس الجمعة مجلس وزاري باشراف الرئيس زين العابدين بن علي خصص لمتابعة تجسيم المحور 23 ادارة حديثة في خدمة المواطن والتنمية من البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات. واستعرض المجلس ما حققته الادارة خلال العشريتين المنقضيتين من اصلاحات في ما يتعلق بالنهوض بالموارد البشرية وبعلاقاتها بالمواطن والمؤسسة الاقتصادية وما احرزته من تحسن على مستوى الترتيب العالمي خاصة في مجال الخدمات الادارية والادارة الالكترونية. كما استعرض المجلس عناصر الخطة المقترحة لتجسيم ما ورد بالبرنامج الرئاسي لتحديث الادارة التونسية والارتقاء بادائها ونوعية خدماتها ومزيد تحسين علاقاتها بالمتعاملين معها. واذن رئيس الدولة في هذا الاطار بجملة من الاجراءات تتمثل في ما يلي أولا على مستوى الادارة الالكترونية اعداد مشاريع قوانين تتعلق بتبادل المعطيات باستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال ووضع الاطار القانوني للصفقات العمومية على الخط وللارشيف الوطني. تأهيل البنية التحتية الاتصالية باستكمال تركيز منظومة انترنات الادارة ومنظومة الادارة المندمجة. استكمال تشبيك جميع الهياكل العمومية بتونس الكبرى قبل موفى سنة 2011. استكمال ربط جميع الهياكل في المستوى الجهوي قبل موفى سنة 2014. اعتماد رزنامة محددة لتوفير 200 خدمة جديدة على الخط سنة 2014. تحيين مواقع الواب وتقييمها بصفة دورية ثانيا على مستوى علاقة الادارة بالمواطن والمؤسسة وضع الاليات العملية لاعتماد اجراء وحيد ووثيقة موحدة لاحداث المؤسسات. وضع برامج سنوية قطاعية في مجال التبسيطات الادارية واستهداف نسبة 30 بالمائة من العبء الاداري خاصة من خلال التقليص في عدد الوثائق واختصار الاجال والتخفيض في الكلفة. اعداد مؤشرات قطاعية لقيس جودة الخدمات الادارية خلال سنة 2011. وضع برنامج يستهدف اسناد علامة مرحبا لجودة الاستقبال الى 500 مصلحة عمومية قبل موفى سنة 2011. مزيد توسيع قائمة الحالات التي يعتبر فيها سكوت الادارة موافقة ضمنية بمواصلة تشخيص حالات اضافية. توسيع تجربة دار الخدمات الادارية والادارة السريعة بعد تقييمها. ثالثا على مستوى تاهيل الموارد البشرية انجاز دراسة حول منظومة التكوين في الادارة العمومية خلال السداسي الاول لسنة 2011 بما يسمح بربط التكوين بمختلف مراحل تطور المسار المهني للعون وملاءمته مع متطلبات الادارة العصرية ومنظومة امد للتعليم العالي. القيام بدراسة معمقة في مجال تكريس مبدا التأجير حسب الجدارة. وأوصى رئيس الدولة باحكام متابعة تجسيم هذه الاجراءات مؤكدا بالخصوص على ضرورة تجنب التعقيدات الادارية ودعم الشفافية والرفع من نجاعة الخدمات الادارية.
