تونس 29 ماي 2010 (وات- تحرير سارة بلال) - حظيت الإدارة الالكترونية في السنوات الأخيرة باهتمام بالغ باعتبارها مرفقا عموميا حيويا ورافدا أساسيا للتنمية الشاملة والمستديمة وشرطا لتنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية. وتجدد هذا الاهتمام خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الاربعاء 26 ماي الجاري باشراف رئيس الدولة والذي خصص لقطاع تكنولوجيات الاتصال واسهامه في تجسيم محور البرنامج الرئاسي المتعلق بتطوير الاقتصاد الرقمي. فقد اقر هذا المجلس جملة من الاجراءات الهامة ترمي بالخصوص الى تعصير البنى التحتية الاتصالية وتطوير الخدمات الرقمية ودفع التجديد التكنولوجي بما من شأنه ان ينعكس ايجابيا على المسار التحديثي للادارة الالكترونية بتونس. وتهدف العديد من هذه الاجراءات الى مزيد تطوير الادارة الالكترونية من خلال تعميم ربط كافة الوزارات بشبكة الاتصالات ذات التدفق العالي جدا وتجهيز 50 منطقة اضافية من مناطق الخدمات والمناطق الصناعية والمركبات الجامعية والمراكز الاستشفائية بهذه الشبكة خلال سنة 2010 وتعميم خدمات الانترنات باعتماد شبكات الاتصالات الجوالة والقارة والعمل على تحسين جودة الخدمات. كما تقرر الشروع في تسويق عناوين الانترنات في اسم النطاق التونسي المعرب وتخفيض المعاليم الموظفة في هذا النطاق /بوان تي ان/ الى جانب انجاز قائمة أولية من المشاريع الهامة في اطار الخدمات الرقمية في عديد القطاعات كالتعليم العالي /البطاقة الالكترونية للطالب/ والتربية /الفضاء الالكتروني للتلميذ والولي/ والصحة /التطبيب عن بعد/. وقد تجلت عناية الرئيس زين العابدين بن علي بالادارة الالكترونية كذلك ضمن المحور 23 من برنامج سيادته الانتخابي /معا لرفع التحديات/ بهدف الارتقاء بها الى مستوى المقاييس العالمية وذلك عبر اتاحة 200 خدمة إدارية جديدة ذات أولوية على الخط مع موفى 2014 ووضع اطار قانوني للادارة الالكترونية (يحدد بالخصوص التراتيب القانونية لعمليات النفاذ الى المعطيات الشخصية والصفقات العمومية على الخط والارشيف الوطني) الى جانب وضع نظام يمكن المؤسسة من المتابعة على الخط لمختلف الملفات المعروضة على الادارة وإحداث مرصد للإدارة الالكترونية وتعميم الخدمات الادارية والبيداغوجية عن بعد لفائدة التلميذ والطالب. وقصد تثمين الانجازات المحققة في مجال إرساء الإدارة الالكترونية وتطوير خدماتها وفقا لاخر التطورات التكنولوجية المعتمدة في المجال تم الشروع منذ سنة 2008 بالتعاون مع مختلف الهياكل الوزارية في اعداد دراسة استراتيجية لتطوير الادارة الالكترونية للخماسية 2010-2014 تتضمن جيلا جديدا من الخدمات الادارية على الخط. وتتطلع تونس مع موفى المخطط الحادي عشر للتنمية 2007-2011 الى مزيد دعم الخدمات عن بعد الموجهة للمواطن والمؤسسة الاقتصادية وذلك عبر تطوير بوابة الادارة الى الشباك الافتراضي للادارة والنهوض بالخدمات البلدية على الخط وتعميم استعمال المصادقة الالكترونية والإمضاء الالكتروني واعتماد بطاقة المواطنة الالكترونية فضلا عن إرساء نظام الشراءات العمومية على الخط ونظام وطني للاعلام القانوني. كما سيتم توفير عنوان بريد الكتروني لكل اطار بالادارة ووضع المطبوعات الادارية وكراسات الشروط على الخط وتوسيع منظومة الدفع الالكتروني لتشمل التحويلات البنكية وغيرها من الخدمات. وكان المجلس الوزاري المضيق المنعقد في غرة سبتمبر 2006 قد ضبط مكونات خطة العمل الرامية الى تسريع نسق تطوير الادارة الالكترونية وذلك من خلال تركيز شبكة ادارية مؤمنة ومندمجة تربط بين مختلف الوزارات والمصالح المركزية والجهوية والمحلية وتمكنها من التبادل الالكتروني للوثائق والمعطيات وتيسير نفاذ المواطنين والمؤسسات للخدمات الادارية عن بعد. وتتجلى الحركية المتميزة التي تشهدها الادارة الالكترونية في تونس من خلال العديد من المؤشرات ابرزها تطور حجم التحويلات الالكترونية باستعمال الشيكات البريدية عبر الانترنات الى 611 مليون دينار في موفى شهر مارس 2010 مقابل 421 م د خلال نفس الفترة من سنة 2009 وتطور عدد شهادات الامضاء الالكترونى الصالحة للاستعمال الى 5521 شهادة اى بزيادة 50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 . كما تطور عدد مراكز النداء ليبلغ 227 مركزا الى غاية فيفرى 2010 اى بزيادة 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 توفر 18500 موطن شغل بالاضافة الى تطور عدد المراكز الجهوية للعمل عن بعد لتبلغ 12 مركزا تحتضن 93 مؤسسة وتوفر حوالي 980 موطن شغل. وتسعى تونس من خلال مختلف الإجراءات الجديدة المقررة ضمن المجلس الوزاري الأخير الى الدخول بالادارة الالكترونية مرحلة جديدة تعدها للانخراط الكامل في الاقتصاد العالمي الجديد وفي الثورة التكنولوجية الحديثة وتخول لها الاستجابة لانتظارات المتعاملين معها من مواطنين ومستثمرين ومؤسسات بما يتيح الارتقاء بخدماتها الى مستوى بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مع موفى الخماسية القادمة.
