سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
متى نتخلّص من عقلية «رزق البيليك» ونحسن التصرّف في المال العمومي؟ إثر الزيادة في أسعار المحروقات ومنشور الوزير الأوّل للحد من الاستهلاك الطاقي في المؤسسات العمومية:
تونس-الصباح:اضطرت بلادنا في الاسبوع الماضي الى الترفيع في أسعار المحروقات مرة أخرى بعدما شهدت أسعار النفط في العالم ارتفاعا غير مسبوق ,بلغ فيه سعر البرميل ال96 دولارا محطما جميع الارقام القياسية مهددا بالمزيد في ظل وضع عالمي متوتر وخشية من توقف امدادات النفط من مصادره وخاصة الخليجية منها. يذكر ان الميزانية العامة للدولة مثلها مثل أي ميزانية أخرى لدول العالم تعتمد أساسا على بورصة الأسعار العالمية للنفط . فميزانية سنة 2007 اعتمدت على اساس 75 دولار لسعر البرميل لكن هذا السقف تم تجاوزه بكثير مما أدخل اضطرابا كبيرا على الموازنة العامة للدولة وجعل هذه الاخيرة تتحمل أعباء اضافية من المؤكد أنها تعجز عن تحملها خاصة في ظل انعدام موارد اضافية وتواصل تفوق التوريد عن التصدير وهو ما يخلق عدم التوازن. وكان الحل الاول والاسرع والاقرب هو الزيادة في أسعار المحروقات حتى يتحمل المواطن الى جانب الدولة جزء من التكلفة الجملية المنجرة عن الارتفاع المتواصل لاسعار النفط في العالم. لكن هذا الاجراء من المفروض أن لا يبقى هو الحل الوحيد بل وجب دعمه بعديد الاجراءات الاخرى الهادفة الى مزيد التحكم في استهلاك الطاقة والحد من المصاريف العامة للدولة والتضييق على الانفاق العمومي. وفي هذا الاطار صدر عن الوزارة الاولى منشورا ذكرت فيه جميع الوزارات والادارات والمؤسسات العمومية بضرورة العمل باجراءات التقشف خاصة في مجال الطاقة وترشيد الاستهلاك. وأكد المنشور على ضرورة التحكم في استهلاك المحروقات المخصصة للسيارات الادارية، والتحكم في الطاقة على مستوى أنظمة الانارة وأيضا التحكم في الطاقة على مستوى أنظمة التدفئة والتكييف. التحكم في استهلاك محروقات السيارات الادارية وقد دعا المنشور الى مزيد الحرص على ترشيد استهلاك المحروقات المخصصة لمختلف وسائل النقل الادارية وذلك مع التاكيد على : - تفادي اللجوء الى وسائل النقل الادارية لنقل البريد الاداري واستغلال تكنولوجيات الاتصال الاخرى وبالاخص البريد الالكتروني. - ضرورة احترام دورية المراقبة الفنية لوسائل النقل واعتماد وجوبية الكشف الفني الوقائي لحالة السيارات الادارية. - ارساء نظام مراقبة داخلي على أسطول السيارات واستهلاك المحروقات بهدف تشخيص وتفادي أسباب الاستهلاك المشط في الابان. - التقليص في حصص الوقود المسندة شهريا للمنتفعين بنسبة 10 بالمائة ابتداء من حصة نوفمبر الجاري. التحكم في الطاقة على مستوى أنظمة الانارة وأكد المنشور في هذا الاطار على ضرورة : - تركيز الفوانيس المقتصدة للطاقة وجوبا وتعميمها في جميع المؤسسات العمومية قبل موفى السنة الجارية. - عدم استعمال التنويرالكهربائي في المؤسسة كلما كانت الاضاءة الطبيعية كافية وتسمح بالاستغناء عن استعمال الانارة الكهربائية.الى جانب الدعوة الى الحرص على اطفاء الاضاءة الكهربائية مباشرة عند الانتهاء من العمل. التحكم في الطاقة عند التدفئة والتكييف وقد ذكر هذا المنشور بمنشور سابق صادر في نوفمبر 2006 والذي نص على ضبط وتحديد فترات تشغيل أنظمة التدفئة والتكييف ودعا الى: - تعهد وصيانة التجهيزات المخصصة للغرض قبل موعد انطلاق تشغيلها وبصفة دورية. - عدم الاستعمال المزدوج لتجهيزات التكييف والتدفئة. - الاستغناء عن اللجوء الى وسائل التدفئة والتكييف عندما لا تقتضي الظروف المناخية ذلك وايقاف تشغيلها نصف ساعة على الاقل قبل انتهاء كل حصة عمل. - ودعا المنشور الصادر عن الوزير الاول كذلك الى مزيد تحسيس الاعوان العموميين بأهمية دورهم في الاستغلال الامثل لوسائل النقل وأنظمة الانارة والتكييف والتدفئة والحرص على استعمالها في حدود الحاجيات الضرورية لحسن سير المصالح. «رزق البيليك» وجاء هذا المنشورفي محاولة للحد من عقلية «رزق البيليك» القائمة في أغلب الادارات والمؤسسات العمومية التي تنفق اضعاف ما يجب أن تنفقه ليس في المحروقات فحسب بل في عديد الأمور الاخرى ليبلغ الامر أحيانا حد سوء التصرف. فالسيارات الادارية تتجول صباحا وليلا وأحيانا تجدها في أوضاع غير معقولة فاما محملة باللوح والحديد اذا كان ل«صاحبها» أشغال بناء أو ترميم في بيته، وأحيانا تجدها في الشواطئ وفي الاسواق الشعبية والغريب أن السيارات الادارية لم تعد حكرا في سياقتها والتجول بها على المسؤول الذي عهدت اليه، بل أصبح للزوجة والابن والاخ وابن العم الحق في سياقتها والتجول بها وقضاء شؤونه الخاصةّّ... هذا دون الحديث عن تمتع العديد من المسؤولين بخدمات أكثر من سيارة واحدة. يخصص لنفسه سيارة على الاقل وسيارة ثانية للعائلة وأخرى لايصال الابناء وأحيانا سيارات أخرى لأغراض أخرى.... كما ان البعض من المسؤولين والاداريين لا يتورعون عن استغلال ممتلكات المؤسسة العمومية وتجهيزاتها في أمورهم الخاصة، هذا دون الحديث عن الاستعمال والاستغلال المفرط للهاتف والفاكس بحاجة أو بدون حاجة وللأغراض المهنية وكذلك الخاصة... أما بعض الاجراءات والقرارات الادارية فان بعضها يثير التساؤل والحيرة من ذلك الشطط الكبير في معينات كراء بعض الادارات العمومية والذي يصل بعضها الى الملايين يوميا وليس شهريا وأحسن دليل على ذلك معين الكراء المخصص لمقر كلية العلوم الاقتصادية المؤقت بالشرقية وذلك بعد الاضطرار الى الانتقال الى هذا المقر اثر الاضرار التي لحقت مقر الكلية بالمركب الجامعي وانهيار بعض جدرانه رغم ما انفق عليها من أموال طائلة في محاولات الترميم الفاشلة وطلاء الجدران التي أنهارت بعد ذلك وهو ما يصح عليه مثلنا العامي «خسارة الميت وخسارة الكفن». كذلك وجبت الاشارة الى تمتع العديد من المسؤولين والاداريين بامتيازات وخدمات وظيفية متعددة من قبل مؤسساتهم الرئيسية رغم انتقالهم للعمل في مؤسسات أخرى في اطار الالحاق الوظيفي أو التكليف بمهمة... وبالتالي يضمن هذا الموظف امتيازات مادية مضاعفة . وعموما فان الحرص والتشدد في تطبيق منشور الوزير الاول من قبل كافة المسؤولين بمختلف مستوياتهم، واتخاذ اجراءات وترتيبات واصلاحات ادارية أخرى يمكن أن يحد بشكل كبير من الانفاق العمومي ويحد من العجز الكبير في ميزانية الدولة ويخلق نوعا من التوازن في ظل التحولات الاقتصادية الدولية المتواصلة والمربكة.
