سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ماذا تحقّق من برنامج ترشيد الاستهلاك... وهل نجحنا في الحدّ من العجز الطاقي..؟ بقية ملفات الصباحز أربعة أشهر تفصل عن انتهاء الخطة الأولى للاقتصاد في الطاقة والانطلاق في الخطة الثانية
قطاع البناء: تقنين حراري وطاقي ومواصفات للنجاعة في استعمال الطاقة للبناءات الجديدة تونس-الصباح: شهد قطاع البناء تطورا في الاستهلاك الطاقي خلال العشرية الأخيرة. ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته بلادنا خلال هذه الفترة الى جانب عدم الأخذ بعين الاعتبار لعنصر التحكم في الطاقة عند تصميم وتشييد البناءات وللخاصّيات المناخية للجهة التي سيركّز بها المبنى وكذلك للخاصّيات الفنية لمواد وتقنيات البناء المستعملة والتي شهدت بدورها تطورا نوعيا في العالم وكذلك في تونس. ويعتبر قطاع البناء من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة حيث يحتل اليوم المرتبة الثالثة من حيث الاستهلاك الوطني من الطاقة النهائيّة بنسبة 27% وباستهلاك يعادل 1,5 مليون طن مكافئ نفط، وذلك بعد قطاعي النقل بنسبة 30% والصناعة بنسبة 36% ومن المتوقّع أن يتصدّر قطاع البناء الترتيب في أفق سنة 2030 مرورا بالمرتبة الثانية في مشارف سنة 2020. وأمام هذا الوضع والخطورة التي يمثلها استهلاك قطاع البناء للطاقة، عملت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع الأطراف المعنية المتمثلة أساسا في وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة والغرفة الوطنيّة للباعثين العقاريّين وهيئة المهندسين المعماريّين التونسيّين وعمادة المهندسين التونسيّين والجمعيّة الوطنيّة لمكاتب الدراسات والمهندسين المستشارين على وضع تقنين حراري وطاقي للبناءات الجديدة من أجل تحسين الرفاهة الحرارية داخل هذه البناءات والتخفيض في استهلاكها للطاقة والحدّ من انبعاث الغازات الدفيئة الناتجة عن استهلاكها للطاقة. وفي هذا الإطار تم اعداد المناخ الملائم لتطبيق هذا التقنين من تحسين لقدرات مختلف المتدخّلين في ميدان البناء وتجربة وتقييم عمليّات النجاعة في استعمال الطاقة بإنجاز 40 عمليّة نموذجيّة في قطاعي السكن (33عملية) والخدمات (7عمليات) وإرساء مواصفات النجاعة في استعمال الطاقة في البناءات الجديدة والنصوص الترتيبيّة الخاصّة بها ووضع للآليّات الكفيلة لديمومة تطبيق التقنين الحراري والطاقي لهذه البناءات. وفيما يخصّ إرساء مواصفات النجاعة في استعمال الطاقة للبناءات الجديدة والنصوص الترتيبيّة الخاصّة بها فقد تمّ خلال سنة 2007، إصدار عديد القوانين والمناشير الوزارية والترتيبية من بينها المنشور الصادر عن الوزير الأوّل بتاريخ 15 نوفمبر 2006 حول ترشيد استهلاك الطاقة في الإدارة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والذي يهمّ بالخصوص تحديد فترات تشغيل أنظمة التدفئة والتبريد بالبناءات العموميّة والمنشور الصادر عن الوزير الأوّل والموجه إلى السيّدة وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة بتاريخ 9 ماي 2007 حول التحكّم في الطاقة في قطاع البناء العمومي والقانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعلّق بالتحكم في الطاقة الذي خصّ الفصلين الخامس والعاشر منه البناءات الجديدة والأمر عدد 2144 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2004 المتعلّق بضبط شروط خضوع المؤسّسات المستهلكة للطاقة للتدقيق الإجباري والدوري في الطاقة ومحتوى التدقيق ودوريّته وأصناف المشاريع المستهلكة للطاقة الخاضعة للاستشارة الوجوبية المسبقة وطرق إجرائها وكذلك شروط ممارسة نشاط الخبراء المدققين والقرار الصادر عن وزير الصناعة والطاقة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة المؤرّخ في 11 جوان 2007 المتعلّق بالمصادقة على كرّاس الشروط الخاص بالتدقيق في الطاقة على الرسم البياني في قطاعي السكن والخدمات. وستمكن جملة هذه العمليات والتحسينات من تحقيق اقتصاد في الطاقة يصل الى 40% من الاستهلاك الجملي ناتج اساسا من التخفيض في حاجيات التدفئة والتكييف.وكل هذه الاجراءات والقوانين من شأنها الضغط أقصى ما يمكن على الاستهلاك المفرط للطاقة في قطاع البناء والحد من التكلفة الباهظة لهذا الارتفاع سواء على الاشخاص أو كذلك على ميزانية الدولة التي أصبحت تتحمل أعباء شديدة ومثقلة لكاهلها. ---------------------- تشجيع استعمال التجهيزات الكهرو-منزلية المقتصدة للطاقة تونس - الصباح تشهد حصة قطاع السكن من استهلاك الطاقة ارتفاعا تدريجيا سنويا أمام تحسن مستوى المعيشة وتطور التقنيات والتجهيزات الالكترونية المستعملة والتحول السريع والكبير نحو استعمال المعدات الكهرومنزلية التي تستهلك 25% من الطلب الجملي للطاقة الكهربائية. وأمام هذا الوضع تم اللجوء إلى برنامج تصنيف المعدات الكهرومنزلية حسب نجاعتها الطاقية وتوجيه المستهلك للأخذ بعين الاعتبار لهذا التصنيف عند اقتناء المعدات وذلك بوضع برنامج تصنيف للتجهيزات الأكثر استهلاكا للطاقة. وتشير الإحصائيات الواردة في هذا الجانب انه في ما يخص الثلاجات التي تحتل المركز الأول في الاستهلاك المنزلي للطاقة، فإن نسبة استهلاكها تصل إلى 40% ولهذا فقد وقع تجهيز مخبر المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية لمراقبة المردودية الطاقية للمعدات المسوقة بتونس وإصدار المواصفات المتعلقة بالخصائص الفنية للثلاجات. وبهدف إضفاء الصبغة الإلزامية لهذه الإجراءات تم إصدار الأمر المتعلق بتأثير التجهيزات والآلات والمعدات الكهرومنزلية وقد تم إثره منع تسويق الثلاجات من أصناف 5 الى 8 خلال سنة 2007. ------------------------------- سوق الفوانيس المقتصدة للطاقة: برنامج لتسويق 8 ملايين فانوس .. وتوفير 350 مليون دينار تونس -الصباح: من المقرر ان ينطلق هذا العام برنامج وخطة تسويق 8 ملايين فانوس مقتصد للطاقة والتي ستتواصل لغاية سنة 2011. وحسب دراسة اقتصادية وفنية فان هذه الفوانيس تستهلك 5 مرات اقل، وتدوم من 8 الى 10 مرات اكثر بالمقارنة مع الفوانيس العادية. وقد وضعت الدولة برنامج مشجع على استعمال هذه النوعية من الفوانيس ووضحت عبر حملات اشهارية وتحسيسية امتيازات الفوانيس المقتصدة للطاقة مقارنة بالنوعية العادية من الفوانيس. ووضعت وكالة التحكم في الطاقة تحت اشراف وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة برنامجا يمتد طيلة السنوات الثلاث المذكورة يهدف الى بلوغ عدة أهداف في مجال استغلال الفوانيس المقتصدة للطاقة لترشيد وتخفيف الاستهلاك من ذلك توسيع سوق الفوانيس المقتصدة للطاقة ليمر من 550 الف فانوس قبل بداية الحملة الترويجية لهذه النوعية الى أكثر من مليوني فانوس في السنة، وبلوغ عدد 8 ملايين فانوس في افق سنة 2011 مقابل 2,5 ملايين حاليا، وكذلك بلوغ رقم 550 كيلو طن مكافئ نفط في الفترة الممتدة بين 2008 و2011 ومليون طن مكافئ نفط طيلة حياة الفوانيس المقتصدة للطاقة. وهذا الرقم يمثل اقتصادا للاستهلاك الطاقي العام في تونس ب 350 مليون دينار. يذكر ان نسبة الاستهلاك الطاقي من الاضاءة في البيوت التونسية تصل الى 18 بالمائة حسب بحث قامت به الشركة التونسية للكهرباء والغاز في جوان 2005 وهو ما يجعل الاضاءة تحتل المرتبة الثالثة من حيث الاستهلاك بعد الثلاجات والتلفزات.ويبلغ معدل نقاط الاضاءة في كل بيت ال7 فوانيس، اما عدد الفوانيس المستعملة بصفة مطولة اي بمعدل ثلاث ساعات في اليوم فيتراوح بين فانوسين وثلاثة في كل بيت. ورغم برامج التشجيع على استعمال الفوانيس المقتصدة للطاقة، فانها لم تجد اقبالا كبيرا من قبل المواطنين نظرا لغلاء اسعارها ولم يتخط عدد مستعملي هذه النوعية من الفوانيس ال 100 ألف بيت سنة 2004. وبداية من سنة 2005 ونظرا لانخفاض اسعار هذه الفوانيس ارتفع تدريجيا عدد المنازل المستعملة لها ليصل الى مليون فانوس سنة 2007 مقابل 380 الف سنة 2004. أما في الميدان التجاري فقد شهد استعمال الفوانيس المقتصدة للطاقة تطورا هاما في السنوات الاخيرة ,وبلغ عدد الفوانيس المستعملة في هذا القطاع ال 800 الف وحدة سنة 2004 اي ضعف الفوانيس المستعملة في المحلات السكنية. وتشهد المحلات التجارية زيادة سنوية ب11 بالمائة في نسبة استعمال الفوانيس المقتصدة للطاقة حيث شهدت سنة 2006 مثلا اقتناء حوالي 400 الف وحدة جديدة. ويمكن الإقرار بان برنامج الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة الخاص بالفوانيس المقتصدة قد لاق النجاح المنتظر، خاصة في ظل مسايرة الحكومة له من خلال إعفاء هذه النوعية من الفوانيس من الأداء على القيمة المضافة والاقتصار على دفع 10 بالمائة فقط كأداء قمرقي. -------------------------------- قطاع النقل: النقل الفردي آفة.. والسيارة الخاصة تستهلك ضعف استهلاك القطار تونس - الصباح: يعتبر قطاع النقل من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة في تونس حيث يستغل هذا القطاع المواد النفطية الجاهزة والتي تتم في جزء كبير منها باللجوء إلى التوريد حيث تبلغ نسبة المواد النفطية الجاهزة الموردة 58% بالنسبة للبنزين و73% بالنسبة للغزوال و70% بالنسبة لغاز البترول المسيل. وتفسر هذه الأرقام ما تتحمله الدولة من أعباء رغم التعديلات في الأسعار الداخلية ورغم الدعم الكبير الذي توفره الدولة للمحافظة على توازن المنظومة البترولية والذي بلغ 1700 مليون دينار سنة 2006 وارتفع إلى حدود 1950 مليون دينار السنة الماضية في انتظار ما سيسفر عنه الوضع النفطي الدولي خلال هذا العام خاصة بعد بلوغ سعر برميل النفط 100 دولار. استهلاك الطاقة ويتوزع استهلاك الطاقة في قطاع النقل كما يلي: النقل البري 78% النقل الجوي 19% النقل البحري 3% واستنادا إلى إحصائيات سنة 2005 فقد استهلك قطاع النقل البري حوالي مليوني طن مكافئ نفط منها 98% في النقل على الطرقات و2% في النقل الحديدي. كما ان الطاقة المستهلكة في قطاع النقل البري تعود بالدرجة الأولى إلى وسائل النقل الفردي 52% و28% إلى عربات نقل البضائع على الطرقات، 14% لسيارات التاكسي واللواج والنقل الريفي، وسائل النقل الجماعي على الطرقات 6%. وعلى مستوى النقل الحضري للأشخاص، تستهلك السيارة الخاصة ما يزيد عن عشرة أضعاف استهلاك المترو الخفيف وثلاثة أضعاف استهلاك الحافلة. وعلى مستوى نقل الأشخاص بين المدن، تستهلك السيارة الخاصة ضعف استهلاك القطار. أما على مستوى نقل البضائع، فتستهلك الشاحنة ما يزيد عن ثلاثة أضعاف استهلاك القطار ويستهلك النقل للحساب الخاص على الطرقات ما يزيد عن ضعف استهلاك النقل لحساب الغير. وأمام هذا الوضع تم إقرار خطة وطنية للاقتصاد في الطاقة في قطاع النقل والتي تقوم بالخصوص على: النهوض بالنقل العمومي الجماعي وترشيد استعمال السيارة الخاصة. تجديد أسطول المنشآت العمومية للنقل وتطويره. استعمال الطاقات البديلة وذلك بالتشجيع على استعمال الغاز الطبيعي المضغوط. مزيد إحكام عمليات تزويد الطائرات بالوقود مع الأخذ بعين الاعتبار للأسعار بمختلف نقاط التزويد. متابعة استهلاك الطائرات بالاعتماد على منظومة إعلامية. السهر على استغلال محركات الدفع للسفن في سرعة اقتصادية. العناية بالتعهد والصيانة الوقائية للسفن.
