التقى صبيحة امس بالعاصمة جمع من الإعلاميين بأعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الإطار القانوني المنظم للجمعيات الرياضية للتحاور حول الخطوط العريضة لإصلاح التشريعات الرياضية وحول المحاور المتصلة بعمل اللجنة. ومن أبرز هذه المحاور: - النقائص التي تعتري الإطار القانوني الحالي لتسيير الجمعيات الرياضية. - الشكل القانوني الأنسب لتسيير الرياضة المحترفة. - الحدود القانونية والإجرائية الفاصلة بين الهواية والاحتراف في المجال الرياضي. - تطوير مصادر التمويل الرياضي وتفعيل أساليب المراقبة الناجعة. بادرة اللقاء بالإعلاميين جيدة وإيجابية وهي محطة من عدة لقاءات عقدتها اللجنة وستعقدها مع عديد الأطراف المعنية بمراجعة حال رياضتنا التنظيمي والتشريعي. اللجنة ما زالت في بداية نشاطها لذلك من السابق لأوانه تقييم أدائها وإبداء النظر في نتائجها ومقترحاتها لكن الحوار الأخير معها سلط الضوء على عديد النقاط وعلى التوجهات الرئيسية لأفكارها. ومن أبرز ما خرجنا به من اللقاء الأخير نقطتين هامتين:
الشركات ذات الموضوع التجاري
الإجماع حاصل اليوم أنه لم يعد مسموح للأندية بالقيام بأنشطة ربحية (تجارية) كامتلاك النزل وتسييرها وبيع الأزياء وأدوات الزينة والتفويت في اللاعبين... دون تحمل مسؤولياتها القانونية (الأداءات المختلفة والتصاريح الجبائية والتأمين وغيرها) المنجرة عن هذه الأنشطة. وسيكون من مهام اللجنة تحديد هذه الأنشطة التجارية وتنظيمها بما يضمن لها موارد إضافية وقارة ويشجع الخواص على تقديم الدعم المادي بأشكاله المختلفة ويضمن شفافية التعاملات وضمان حسن التصرف في المال العام. الأفكار في مجال تقنين الأنشطة الرياضية للجمعيات الرياضية كثيرة وتجارب البلدان المجاورة متنوعة ومتباينة وستستأنس اللجنة بأفضل ما فيها وما يتماشى مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي والرياضي التونسي. وتداولت الأوساط الرياضية والإعلامية مؤخرا كلاما عن إحداث شركات ذات موضوع رياضي (Sociétés à objet sportif) ووضح أعضاء اللجنة أن الفكرة موجودة لكن شكلها النهائي ما زال قيد الدرس والتشاور وشددوا على أنه مهما كانت صيغة هذه الشركات فإنها أصبحت اليوم أمرا مفروغا منه بالنظر أولا للتطورات الحاصلة في الرياضة ودورها الاقتصادي والاجتماعي الكبير وثانيا لأن الهياكل الدولية (الكاف والفيفا تحديدا) ستفرضها قريبا على كل الجامعات الراجعة لها بالنظر. والمهم الآن تعميق البحث والتشاور من أجل التوصل لأفضل صيغ الشركات الرياضية تلاؤما مع واقع الرياضة التونسية.
البداية باحترام التشريعات الموجودة
يرى كثيرون أن من أكبر سلبيات الرياضة التونسية في السنوات الأخيرة عجز المتدخلين فيها عن تطبيق التشريعات الرياضية وإجبار الأندية والمسؤولين على احترام النصوص القوانينية المنظمة للقطاع ولا فائدة من العودة إلى تفاصيل الخروقات الجمة والتجاوزات التي التصقت، مثلا، بعملية انتخاب رؤساء الأندية والتصرف في الميزانيات وعرض التقارير المالية وانتداب اللاعبين والمدربين وصيانة التجهيزات الرياضية والتعامل مع الإشهار والاستشهار... علما أن القوانين الرياضية التونسية أكثر تطورا من مثيلاتها في عديد البلدان القريبة منا. وقد دعا أكثر من متدخل أثناء مائدة الحوار هذه إلى أن المطلوب في المرحلة الراهنة، أي في انتظار أن تستكمل النصوص الجديدة كامل مراحل تحولها إلى قوانين، هو السعي إلى تطبيق القوانين الموجودة بصرامة ودقة لأن تطبيق النزر القليل من القانون سيجنب الرياضة التونسية التجاوزات والأخطاء والمشاكل التي نعيشها كل يوم. لذلك، سيكون من أولويات عمل اللجنة الاستشارية اقتراح آليات مراقبة الجمعيات والمسؤولين عليها ومن مصلحة الرياضة التونسية أن تكون هذه الآليات دقيقة وصارمة وشاملة لكل أوجه التسيير الرياضي وأن تقطع مع المحاباة والمجاملات والكيل بأكثر من مكيال. وما الحوار حول كل هذه الجوانب إلا في بدايته ونتمنى أن تعي كل الأطراف المعنية به، ومنها الإعلام الرياضي، المسؤولية التاريخية الجسيمة المنوطة بعهدتها لأن التشريعات الجديدة ستؤسس للرياضة التونسية وتؤطرها لعشرات الأعوام القادمة. وتتركب اللجنة الاستشارية المحدثة بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية من السيدة زهرة إسماعيل (جامعية) والسادة أكرم الزريبي (محام) وحسن الهذلي (ممثل وزارة الداخلية والتنمية المحلية) وعادل الزرمديني (مدير الشؤون القانونية بوزارة الرياضة) ومحمد ماهر السنوسي (محام) وعبد الكريم مقطوف (قاض) وعبد الرزاق الدالي (محام) وصابر بوعطي (قاض) ومصطفى الشقطمي (عن اللجنة الوطنية للاستئناف ومقرر الجنة) وسمير العنابي (محام) وفتحي جامع (محام). وتمثل اللجنة الحالية تواصل لعمل لجنة التفكير الخاصة بتطوير كرة القدم التونسية وتمهيد للمجلة الرياضية (Code du Sport) التي أذن رئيس الدولة بإنشائها.
