توفيق بكار:لارتقاء بنسبة الادخار من 20.5% حاليا إلى 23.5% محمد النوري الجويني:الميزانية تتحمل 55% من زيادة أسعار المحروقات تونس الصباح: عقد السيدان النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي وتوفيق بكار محافظ البنك المركزي أمس ندوة صحفية تناولا خلالها بالتفسير خطاب الرئيس زين العابدين بن علي الذي القاه أول أمس بمناسبة الذكرى 20 للتحول. وقد سلط السيد توفيق بكار الضوء على الجانب الاقتصادي لخطاب الرئيس مؤكدا على شموليته التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأشار بكار الى ان الجانب التنموي والجانب الاقتصادي احتلا حيزا هاما من الخطاب. وأضاف ان أبرز ما جاء في هذا الجانب مباشرة القطاع المصرفي والبنك المركزي بصفة خاصة للادخار وكذلك تعميق تحرير الدينار وأيضا الاجراءات المتعلقة بتيسير القطاع الفلاحي. فبالنسبة لاجراءات دعم الادخار فقد اشار محافظ البنك المركزي الى الدور الهام الذي يلعبه الادخار حيث ضبط المخطط الحادي عشر اهدافا طموحة وهي تغطية 75 بالمائة من حاجيات التمويل التي يتطلبها الاستثمار من الادخار الداخلي وهو ما سيؤدي الى دفع الادخار والارتقاء بنسبته من 20.5 بالمائة حاليا الى 23.5 مع نهاية المخطط الحادي عشر للتنمية.وهو ما سيتطلب مجهودا كبيرا ,حيث ستفرز اليات الادخار تحقيق نمو دون تضخم وديون. وقال السيد بكار أن خطاب الرئيس تضمن قرارين هامين في هذا الاطار أولها تحرير نسبة الفائدة الموظفة على الادخار مع اقرار نسبة دنيا لهذا التأجير توازي نسبة السوق النقدية ناقص نقطتين حماية لصغار المدخرين.وهو ما يعني ان النسبة اليوم أصبحت حرة. التأمين على الحياة النقطة الثانية التي لا تقل أهمية تتمثل في رفع سقف الطرح من 2000 الى 3000 دينار سنويا على عقود التأمين على الحياة. وقال محافظ البنك المركزي ان هذا القرار سيدخل مرونة أكثر في نظام التأمين على الحياة وابتداء من السنة الخامسة سيصبح بامكان المكتتبين في نظام التامين على الحياة من اعادة شراء عقودهم شريطة تسوية وضعيتهم الجبائية ودون دفع خطايا التأخير والهدف من ذلك تطوير الادخار طويل المدى. اما النقطة الثالثة التي تضمنها خطاب الرئيس فتتمثل في التحرير المالي الخارجي بمعنى أن السياسة النقدية تصبح أكثر نجاعة, وهو ماسيمكن من ايجاد أليات ناجعة للتدخل وسيدخل مرونة على سياسة سعر الصرف ويطور ويحسن الصلابة المالية للبنوك التي لا بد لها من تركيز نظام "بازل2". تحرير الدينار أما في ما يتعلق بتحرير الدينار فقد اشار السيد بكار الى ان خطاب رئيس الدولة اقر دفوعات جديدة من التحرير المالي الخارجي التي كان لها الاثر العميق على المعاملات مع الخارج بالنسبة للافراد والمؤسسات وخاصة السماح للبنوك في حدود 20 بالمائة من موجوداتها بالعملة بالاسواق العالمية مع اعتماد قواعد تصرف حذر واتخاذ مجموعة من الاجراءات الاخرى منها تفويض تسعير خيارات الصرف الى البنوك عوضا عن البنك المركزي واضفاء مزيد من المرونة في اليات التغطية في ظل تذبذب سوق الصرف العالمي. القطاع الفلاحي اما الاجراءات الخاصة بالقطاع الفلاحي فهي جد هامة خاصة منها المتعلقة بتسوية مديونية قطاع الزراعات الكبرى والقرار القاضي بطرح 50 بالمائة من الفوائض التعاقدية وكامل فوائض التأخير بالنسبة الى ديون الفلاحين وجدولة اصل الدين وباقي الفوائض على مدة اقصاها 15 سنة بدون تسبقة مع تمكين الذين يبادرون باعادة جدولة ديونهم من التمتع بقروض جديدة. وقال السيد توفيق بكار ان هذا الاجراء يهم مايزيد عن ال30 ألف فلاح. تركيز على التنمية الشاملة من جهته أكد السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي على أهمية خطاب رئيس الدولة واعتبر الخطاب مؤسسا لمرحلة جديدة. وقال ان عدة قرارات شملها الخطاب ستعطي نفسا جديدا لمجمل القطاعات خاصة ان التنمية في تونس شاملة وتشمل كل الفئات وكل الجهات دون اقصاء. وقال ان الرئيس زين العابدين بن علي اكد مرة أخرى على الاهمية التي يوليها لقطاع التشغيل الذي بقي الوسيلة المثلى لتحقيق العدالة التنموية. وأضاف السيد الجويني ان قرارات الرئيس بتنظيم المزيد من الاستشارات يؤكد التوجه الاساسي والسعي الدؤوب للتنمية في تونس وهو ما حرص عليه الرئيس بن علي من خلال القرارات الخاصة بالاصلاحات في مجال الاستثمار وخاصة دفع المبادرة وتحقيق نسب تنمية تفوق ال6 بالمائة في السنوات القادمة وذلك عبر دفع الاستثمار والترفيع من سقف المنحة الجهوية الى حدود المليون دينار عوض 750 ألف دينار حاليا. تطور الادخار ومن القرارات الرئاسية الهادفة الى تشجيع التشغيل كذلك تمكين المدخرين من التخلي عن الادخار العادي وتحويل ادخارهم نحو حساب للاستثمار دون المطالبة بارجاع الفوائد او تسديد خطية. وكذلك احداث نظام الادخار من أجل الاستثمار والتشغيل مع الاعفاء من الاداءات والهدف من ذلك تحسين الدخل السنوي وزيادة نسب التشغيل التي تصل اليوم الى 72 بالمائة كنسبة استجابة لمطالب الشغل والهدف هو بلوغ نسبة 100 بالمائة بين السنوات 2012 و2014. التشغيل والمرأة والشباب كما أكد السيد النوري الجويني ان القرارات الرئاسية الاخرى الخاصة بالمراة والشباب لها أثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي فقرار الزيادة من نسبة تواجد المراة في المجالس البلدية والتشريعية الى 30 بالمائة ليس قرارا سياسيا فحسب بل له ابعاد اقتصادية واجتماعية خاصة ان نسب تواجد المراة في سوق الشغل ترتفع سنويا. وأضاف وزير التنمية والتعاون الدولي ان قرار رئيس الدولة بتنظيم استشارات شبابية وتنظيم حوار شامل للشباب في الداخل والخارج الهدف منه التعرف على مشاغل الشباب والرقي به وهو بعد استشرافي للعمل التنموي. ترشيد الاستهلاك وفيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالطاقة اشار الوزير الى ان اسعار الطاقة ارتفعت بدرجة كبيرة ليصل سعر برميل النفط اليوم قرابة ال100 دولار وان ميزاننا اليوم سلبي في هذا المجال وميزانية الدولة تتحمل 55 بالمائة من الزيادة في أسعار المحروقات اضافة الى ما تتحمله من أعباء تعويضية في المواد الاخرى كالحبوب والنقل... وقال الوزير ان الدولة تدفع شهريا لكل أسرة 277 دينارا في مجال التغطية على الانفاق زيادة على الاجر الذي تحصل عليه شهريا وهو ما حدى بالرئيس بن علي الى الدعوة الى ترشيد الاستهلاك