في جلسة مؤثرة نظرت مؤخرا الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة في قضية قتل نفس بشرية عمدا جدت وقائعها خلال شهر أفريل سنة 2005 تورط فيها كهل أقدم على خنق زوجته إلى أن خارت قواها وفارقت الحياة تاركة أربعة أبناء لمصير مجهول وبعد تذكيره بوقائع القضية شرع في استنطاق المتهم الذي بكى أكثر من مرة وواصل تأثره إلى آخر الجلسة وبسؤاله عن الواقعة أكد أنه بريء وأجهش بالبكاء وذكر أنه اعتدى على زوجته ليؤدبها فقط أما أن يقتل ابنة عمه وأم أولاده فهذا لم يكن يخطر له على بال ولاحظ أن مناوشة صغيرة حصلت بينهم بسبب عدم تمكينه من حقه الشرعي وأنه عنفها دون أن يكون واعيا بأي شيء وبمعارضته بما جاء على لسان أحد أبنائه من أنه كان يمر بضائقة مالية نفى ذلك وذكر أن الشاحنة سجلها باسم زوجته الهالكة وبمعارضته بنيتة التفريط فيها بالبيع نفى ذلك وبمعارضته بشكه في سيرتها نفى ذلك وذكر أنه لو حصل ذلك فإنه لن يتردد في القيام بقضية طلاق ضدها وتمسك بتعلقه الشديد بها وأكد أنه لا يستطيع فراقها وما أقدم عليه لم يكن بنية اجرامية وعبر عن ندمه وبإعطاء الكلمة للدفاع ذكر المحامي أن فصل الاحالة قتل نفس بشرية عمدا لا ينطبق عليه وأشار إلى أنه ما يمكن أن ينطبق على وقائع القضية هو الفصل 208 من مجلة الاجراءات الجزائية المتعلق بالاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه موت ثم أشار إلى أن ملف القضية ينقصه بحث يتعلق بشخصية منوبه منذ بداية تعرفه على زوجته سنة 82 والزواج بها ثم تحوله إلى إيطاليا وحصول الطلاق في مناسبتين وانجاب الابناء وأسباب توتر العلاقة من حين إلى آخر ثم تحدث على تعلق منوبه بالهالكة والتي أنجب منها ثلاثة أبناء بعد حصول الطلاق الاول وذكر المحامي أن يوم الواقعة كانت الهالكة قد قصدت الحمام ومحل الحلاقة وعند عدم تلبية رغبة منوبه وتمكينه من حقه الشرعي حصلت الواقعة وأشار إلى تهور منوبه الذي استغل وشاح الرقبة وخنق زوجته ثم أشار إلى سعي منوبه إلى إسعاف زوجته بعد أن افاق وصدم بالواقعة وتحوله إلى جاره ثم انتظاره لسيارة أجرة وتحوله إلى المركز الامني للتدخل وأكد المحامي أن الملف لم يتضمن أن منوبه فكر مليا في ازهاق روح زوجته ولم يبحث عن وسيلة القتل وتمسك باعتبار الافعال من قبيل الاعتداء بالعنف الناجم عنه موت ومراعاة تشتت الابناء ثم حجزت المحكمة ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.