كان المفروض أن تنتهي أشغال مدينة الثقافة في جويلية 2008 فتم تمديدها إلى 30 جوان 2010 وها نحن في فيفري 2011 ومازلنا نرى مدينة الثقافة جاثمة في قلب العاصمة باسمنتها وحديدها و حظائرها ومازال المثقفون ينظرون لها يحدوهم الأمل في أن تفتح أبوابها يوما أمام الفنانين والمبدعين بعد أن انقضى اجل تسليمها أكثر من مرة كثيرا ما سأل الصحفيون عن أسباب توقف أشغالها او سيرها بهذا البطء وكثيرا ما طلب منا بلطف أن نسال «الفوق» عن الإشكاليات دون نفيها طبعا واليوم وقد سقط « الفوق « وفتحت الملفات اتجهنا إلى الكفاءات التونسية التي صمدت وناضلت في صمت ودافعت عن تونس من موقعها ولم تفرط في حقوقنا ومكتسباتنا وتمسكت بتنفيذ القوانين وتحملت مسؤولية ثقيلة إلى أن خلصتها الثورة مما سلط على رقابها لنسأل. واليوم وقد عاد 30 مناولا تونسيا و3 مناولين أجانب إلى مدينة الثقافة والتحق أكثر من 400 عامل وإطار بموطن عملهم يعملون كخلية نحل اتصلت «الصباح «بمدير المشروع ( وحدة التصرف حسب الأهداف ) لتسال عن تلك الإشكاليات التي كان الجميع يرفض التصريح بها فقال : "بعد طلب عروض دولي باقتراح تمويل لانجاز مشروع مدينة الثقافة في قسطه الأول تقرر إسناد الصفقة إلى مقاولة تشيكية باعتبار ان التمويل سيكون من قبل بنك تشيكي" وبإلحاحنا لمعرفة الجهة التي قررت قال: «هناك لجنة فرز عروض تدرس وتعطي مقترح حسب منهجية متعارف عليها ، هذه اللجنة اقترحت إسناد الصفقة إلى مقاولات صينية فوقع جدال كبير وعلى أساس بعض الضغوطات وصلنا قرار فوقي -الرئاسة - يقضي بإسناد الصفقة إلى المقاولة التشيكية وعندما رفعت اللجنة العليا للصفقات تقريرا في الغرض لم يلق القبول من طرف الرئاسة التي أصرت على المقاولة التشيكية . هذه المقاولة قدمت لها على ما يبدو وعود بتسهيلات كبرى ولكن... وواصل محدثنا "هكذا انطلقت الأشغال يوم 1 فيفري 2006 وبدأنا في الانجاز وكما كان منتظرا وكما لفتنا له الانتباه وجدت المقاولة صعوبات مادية في انجاز المشروع وفقا لما تمت الإشارة إليه في تقرير فرز العروض بالضبط وهكذا حاولوا في أول المشروع ان يشككوا في الدراسات التي قام بها مجمع المصممين لغرض فتح باب الملاحق للصفقة وتحيين الأسعار غير ان المصالح بالوزارة والمصممين تصدوا لهذه المحاولة وبينوا واصروا على ان الدراسات المنجزة قبل طلب العروض صحيحة وتخضع لكل قواعد العالمية المتعامل بها . وبعد سنة ونصف تعرضت المقاولة إلى صعوبات كبيرة وتوقفت كل الأشغال تقريبا." وأضاف مصدرنا: " وفي تحليل للوضعية فكرت وزارة التجهيز في فسخ الصفقة والنظر في إسنادها إلى مقاولات أخرى غير انه ثبت ان مقاولة « جيوسان» التشيكية اعتمدت على مناولة شبه كلية لكل أقساط المشروع أي على شركات تونسية وبلغت نسبة ديون و متخلدات هذه المقاولة مع شركات المناولة التونسية مبالغ هامة جدا فتمت إحالة الملف على أنظار السلطات إلى أعلى مستوى لأخذ القرار وإيجاد الحلول الملائمة للإشكال المطروح عندها تقرر مراجعة بعض أسعار فصول الصفقة لتصبح واقعية مع أسعار السوق المتداولة وفي الأثناء حدثت الأزمة الاقتصادية التي دهورت وضع هذه الشركة..." وتم التمديد في آجال انجاز الصفقة من جويلية 2008 إلى 30 جوان 2010. ولكن باقتراب هذا الموعد لاحظت وزارة التجهيز ان المقاولة ما زالت تعاني من الصعوبات إذ تقدمت الأشغال ولكنها لم تنته وباعتبار ان المشروع مرتبط من حيث التمويل مع البنك التشيكي وضرورة القيام بالأشغال من قبل الشركة التشيكية وباعتبار صلوحية قرض التمويل طالب الممول بالتمديد في آجال صلوحية الصفقة حتى يتم التمديد في صلوحية القروض وبناء على هذا تمت إعادة التمديد في صلوحية الصفقة ( قرار خارج عن نطاق وزارة التجهيز اي اتخذ في نطاق جلسات عمل وزارية )أما عن الوضع الحالي وعن سؤال متى تنتهي الأشغال بصفة فعلية فقد أكد محدثنا على ان الشركة التشيكية أسندت كل عقود المناولة والأقساط إلى المناولين وهم يعملون الآن وكانت الأشغال تسير بنسق حثيث قبل الثورة حيث وصل عدد العمال والإطارات فيها إلى ما بين 600 و 650 وعاد النسق حثيثا بعد انتهاء الاضطرابات . والايجابي الآن هو ان هذه الشركة تلتزم وتشتغل منذ 16 جانفي 2011 وقد تم فتح الحظيرة وتمت دعوة كل المناولين وهناك التزامات كتابية من قبل الرئيس الأول للمقاولة لتنتهي الأشغال في التاريخ المحدد أي جوان القادم . وأشار محدثنا إلى انه لا بد من التذكير بان الجهات المعنية بتنفيذ المشروع عملت جاهدة ووسط الكثير من الضغوطات على الخروج به من عنق الزجاجة وإتمام الأشغال في آجالها القانونية وهو ما نتمناه.
