أكد مصدر مأذون من وزارة العدل ان التحقيق جار لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بشان ملف فساد مالي متعلق بمدينة الثقافة. وقد وجهت النيابة العمومية الاتهام في الملف المتعلق بمدينة الثقافة الى كل من الرئيس المخلوع واحد مستشاريه على اثر الملف الذى تقدمت به لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد والذى يتضمن امضاء ومصادقة من المخلوع على منح الصفقة الدولية الخاصة بمدينة الثقافة الى الشركة التشيكية رغم توصية اللجنة العليا للصفقات بافضلية العرض المقدم من الشركة الصينية ووضعه في المرتبة الاولى. وتتواصل الابحاث واستنطاق أطراف عديدة ذات صلة بهذا الملف وذلك على اثر تكليف قاضي التحقيق أحد الخبراء المحلفين بالقيام بعملية اختبار من شانها ابراز اوجه الفساد المتعددة في هذا الملف. وقد تم الاستنتاج من وقائع الملف ان قرار اسناد الصفقة الى مقاولة جيوزان التشيكية تشوبه عديد الاخلالات ومن اهمها تدخل الرئيس السابق غير القانوني في اسناد الصفقة والذى يعد تعديا على اختصاص اللجنة العليا للصفقات العمومية وخرقا للامر المنظم للصفقات العمومية الى جانب اعتبار قرار اسناد الصفقة لهذه الشركة مخالفا لكراس الشروط الخاص بالصفقة والذي ينص على اسناد الصفقة الى العارض الاقل باقتراح تمويل بعد تحيين العروض من قبل البنك المركزى التونسي والعارض الصيني كان الاقل ثمنا. كما انه وبعد اعلام المخلوع بنتائج فتح الظروف وقبل اصلاح مبالغ العروض ودراسة الملف من قبل لجنة فرز العروض واللجنة العليا للصفقات وضع الرئيس السابق سهما امام اسم مقاولة جيوزان وخط سطرا تحتها بما يوحي حسب ماورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بوجود نية مسبقة لاسنادها الصفقة قبل دراسة الملف وقبل تحيين العروض من قبل البنك المركزي. واشار التقرير الى انه رغم الزيادات غير الشرعية في مبلغ الصفقة والتمديد في اجالها مرتين دون مبرر لا تزال المقاولة عاجزة عن اتمام المشروع الى حد الان والذى كان من المفروض اتمامه في جويلية 2008 مما اضر بمصالح الدولة.
