طالب المشاركون في اجتماع لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين أمس الاحد بمحاسبة كل من قام بتجاوزات في حق تونس من منظوري الحركة وكل من خولت له نفسه التآمر على امن الشعب وحياته وتناول الاجتماع الوضع العام في تونس ومستقبل الحركة في خضم الزخم السياسي والحراك الحزبي الذي تعيشه البلاد والتكتلات التي ساهمت في تفريغ الاحزاب من الكفاءات وتشتيتها سيما بعد ان بلغ عدد الاحزاب السياسية حاليا نحو 30 حزبا وقد يرتفع العدد الى حدود 50 حزبا في الايام القليلة القادمة وسادت الاجتماع اجواء مشحونة تباينت فيها المواقف بين شقين من المنخرطين منهم من يطالب مباشرة باقصاء كل من تعامل مع النظام السابق خاصة من اعضاء المكتب السياسي السابق وساهم معه في فرض الوصاية على الحركة في اشارة الى الامين العام السابق الذى اتهمه البعض في تدخلاتهم بانه «تسلم مبلغ 50 الف دينار من الرئيس السابق ابان الثورة الشعبية» وشق يقول ان الحركة تبقى ملكا لابنائها ويجب البناء على اسس صحيحة من خلال تعزيز اسهامها في المشهد السياسي الوطني لتلعب دورا فاعلا في الحفاظ على مسار الثورة. واشار المتدخلون الى الاعتداءات التي تتعرض لها مقرات الحركة يوميا بايعاز من بعض المنسحبين منها والمتآمرين عليها مشددين على ضرورة اتخاذ اجراءات جريئة ضدهم مستعرضين في هذا السياق ما عاناه منظورو الحركة خلال فترة حكم النظام السابق من قمع وسلب للحريات وما سلط عليهم من مظالم. واكد السيد احمد الخصخوصي رئيس الهيئة التنفيذية للحركة اهمية العمل على استرجاع ثقة الشارع التونسي وتعزيز تموقع الحركة في المشهد السياسي والاعداد المحكم لموتمر الحركة من خلال توسيع اللجنة الوطنية كما اشار الى المقترحات التي طرحتها الحركة بشان الدستور الجديد المرتقب وحول جملة المنظومة القانونية المنظمة للحياة السياسية والمدنية على اللجنة العليا للاصلاحات السياسية من اجل بلورة اسس المشروع السياسي المستقبلي مبرزا اهمية دعوة الحركة للمشاركة في اللجان الفرعية المنبثقة عن هذه اللجنة في هذا الظرف.