أطلقت السلطة التونسية المؤقتة مؤخرا سراح عدد من سجناء الرأي والمعتقد والمتهمين بقضايا الارهاب ومحاولة قلب النظام في إطار السراح الشرطي. وكان عدد من الشبان المعتقلين والذين قضوا سنوات في السجون بتهم اداء صلاة الفجر جماعة في المساجد نفذوا اعتصاما بعد الإفراج عنهم في الأيام القليلة الماضية أمام مقر وزارة الشؤون الدينية مطالبين بحرية المعتقد واقامة الشعائر الدينية وكف يد البوليس السياسي عن ملاحقة المصلين وخصوصا الشباب منهم. وكان عدد منهم تحدثوا «للأسبوعي» عن قضاياهم وطرق التعذيب وكيفية ارغامهم على الاعتراف بملفات لا علاقة لهم بها حسب تعبيرهم تتابعونها في الورقة التالية: «عقب صلاة الفجر ذات يوم جمعة اقتحمت قوات امن الدولة منزلنا والقوا القبض عليّ ونقلوني الى مقر وزارة الداخلية» هكذا بدأ الشاب سامي البوغانمي حديثه الينا، واضاف «عمد الاعوان الى تفتيش منزلنا وقلبوه رأسا على عقب لكنهم لم يعثروا على أي شيء مشبوه، وفي مقر الوزارة تعرضت للتعذيب والتنكيل والتمثيل بجسدي ووصل بهم الامر حد المس من رجولتي وأشياء أخرى استحي ان أذكرها». «طيارة شعبية!!» ويضيف المتحدث «وسئلت عن اسماء لا اعرف منهم احدا وجلبوا لي قائمة من اسماء ابناء حينا وامروني بالادلاء بمعطيات مفادها تورطهم معي في الانتماء الى جماعات سلفية وارهابية.. ووجهوا لي تهما من بينها محاولة تفجير مقر وزارة الداخلية.. وامضيت اسبوعا كاملا في قبو الوزارة ذقت فيه ألوان العذاب, وعندما لم اعد اتحمل طلبت منهم أن يفصحوا عن التهم التي يريدونني أن اعترف بها وعبرت عن استعدادي لتبني كل التهم التي يرغبون في تدوينها فما كان من الباحث الا ان قال «سأعد لك ملفا وبعد ان تقضي عقوبتك ستجد طيارات شعبية موش سيارات، وخبزة حربوشة». لكن المحكمة قضت في شأني بالسجن 3 سنوات بتهم عقد اجتماعات دون اشعار عقب سؤالي من طرف القاضي عن اداء صلاة الفجر في جماعة وان كنت مواضبا عليها ام لا». أحداث 11 سبتمبر أما ايوب وان اختلفت حكاياته عن سامي فإن نتيجتها واحدة وهي السجن والتعذيب اذ يقول «كنت ادرس في المانيا وعدت الى تونس واحتفلت بزواجي وبعد اسابيع قليلة توجهت الى مطار تونسقرطاج لاعود الى المانيا لمواصلة دراستي، لكن في المطار كانت المفاجأة عندما اعلمني احد الضباط اني ممنوع من السفر دون ان يقدم لي تفاصيل عن الاسباب أو إن كان الامر بحكم قضائي ام لا.. حاولت الحصول على معلومات حول اسباب منعي من السفر دون جدوى. ويواصل ايوب اصيل مدينة بوسالم سرد حكايته مع الداخلية التونسية في العهد البائد «ولدى وصولي الى المصلحة المذكورة استقبلني الاعوان بالضرب المبرح والسب والشتم دون علمي بقضيتي بالتحديد... في الحادية عشر ليلا من اليوم الذي دخلت فيه مقر مصلحة امن الدولة تم اخراجي من الزنزانة التي حبست فيها وطلب مني باحث منهم ان اسرد حكاية حياتي كاملة ثم تم تعليقي في وضع الدجاجة المصلية بعد ان جردوني من كل ثيابي وفتحوا مكيفا باردا واشترطوا ان لا ينزلوني الا بعد ان يقطر مني العرق. وارغموني على الاعتراف بمعطيات أملوها عليّ وامام رفضي الاستجابة لاوامرهم وتمسكي ببراءتي مما ينسبونه اليّ، واصلوا تعذيبي على هذا الحال مدة 16 يوما كانوا يعمدون الى انزالي على الارض مدة لا تقلّ عن الساعتين في اليوم. وبعد هذا التعذيب وامام اصراري على البراءة امر مدير مصلحة امن الدولة بتعليقي في «بلانكو» عاريًا تماما واعتدى عليّ بالضرب الذي استهدف اماكن حساسة من جسدي وقال حينها انه يريد ان يفقدني رجولتي.. واثر ذلك جاءني شخص واظهر تعاطفه معي وقال لي حينها انه اذا اردت ان انجو من التعذيب يجب ان انسب لنفسي التهم التي يريدون نسبها اليّ ومن بينها الانتماء الى تنظيم القاعدة. واعاد مدير المصلحة تعذيبي عندما قلت له «اني سانسب لنفسي ما تريدون واستشاط غضبا وامرني بذكر التهم التي يرونها على اساس اعتراف صريح مني.. ومن شدة التعذيب قلت لهم اني مستعد للاعتراف بما تريدون حتى وان كنتم ترغبون في ادراج اسمي ضمن الضالعين في تفجيرات 11 سبتمبر بامريكا. ولارغامي على تبني املاءاتهم هددني مدير المصلحة بالقتل موضحا ان اسمي ليس مدرجا لديهم او لدى وزارة الداخلية وبامكانه قتلي وابقى في قائمة المفقودين وارسلوا لي رجلاً يدعى بولحية وهو المصور الذي كان يصور المعتقلين عند جلبهم الى مقر مصلحة امن الدولة وعرض عليّ حقنة وصفها بانها حقنة هلوسة وتجعل كل من حقن بها يفقد عقله وتظهر عليه علامات الهبل «والتبوهيل» فطلبت منهم ان يحددوا لي ما يريدون ان اعترف به بالتحديد وان ارادوا ان يكتبوا لي النص وأنا امضيه.. وبعدما لا يقل عن 20 يوما ذقت فيها ابشع انواع التعذيب والاذلال والاهانة نقلت الى المحكمة التي اصدرت في شأني برقية ايداع في السجن بتهمة الانتماء الى تنظيمات ارهابية في الخارج والتحريض على الجريمة الارهابية. وفي المحاكمة التي تمت في جويلية 2009 بمحكمة تونس طلبت من القاضي ان يعلمني باسم المنظمة التي اتهمني بالانتماء اليها فلم يجد الاجابة وقضي في شأني ابتدائيا ب 8 سنوات ونصف واستئنافيا ب 4 سنوات ونصف. وفي السجن منعوا عني زيارة اهلي وزوجتي والحصول على الدواء ورغم تدخل منظمات حقوقية لتنفيذ مطالبي الا انهم امتنعوا عن تنفيذها.. واضطررت الى الدخول في اضراب جوع لمدة 8 أيام احتجاجا على عدم تمكيني من الحصول على الدواء وعيادة الطبيب بعد الألام التي عانيتها على مستوى أعضائي التناسلية. ضرير إرهابي في أفغانستان ولا تختلف حكاية ايوب كثيرا عن حكاية أنور بن الهادي بن عبد الحفيظ العوني اصيل ولاية باجة والقاطن باحد احياء العاصمة غير ان هذا الاخير من ذوي الاحتياجات الخصوصية اذ انه ضرير. فأنور وهو شاب في عقده الثالث من العمر ليس له من عمل غير انه كان يصلي الفجر حاضرا في المسجد حسب تعبيره. وعن قصته مع الاعتقال والتعذيب يقول «اقتحمت قوات الامن السياسي منزلنا عقب صلاة الفجر لكنهم لم يعثروا عَلَيَّ حينها الا انهم القوا عليّ القبض في تمام الحادية عشرة صباحا. ولدى نقلي الى مقر وزارة الداخلية تعرضت مباشرة الى التعذيب والضرب المبرح والتقييد والسب والشتم. وفي اول التحقيقات الامنية وقبل الانطلاق فيها نلت من الضرب والركل و«الماتراك» الشيء الكثير حتى خارت قواي. وارغمني المحققون تحت التعذيب على الاعتراف باشياء لا اعلمها كما عمدوا الى تغيير اعترافاتي ونسبوا لي أشياء أجهلها مع وصف دقيق لاشخاص لا اعرفهم اصلا ولا يمكنني ان اعرف دقائق اوصافهم اصلا اذ ان الامر يقتضي ان ارى الشخص لكني ضرير ولا ارى منذ ولادتي. وكتبوا في محضر البحث انهم القوا علي القبض يوم 19 جوان في الوقت الذي القي عليّ القبض يوم 14 من الشهر ذاته وادرجوا ايضا انهم بدأوا معي الابحاث على الساعة التاسعة صباحا في الوقت الذي ادرجوا فيه انهم القوا عليّ القبض في تمام الساعة العاشرة صباحا. ووجهت لي المحكمة بعد الاطلاع على ملفات البحث تهم الالتحاق بجماعات ارهابية في افغانستان رغم اني ضرير ولا اقوى على قضاء بعض الحوائج الشخصية اضافة الى اداء صلاة الفجر جماعة وعقد مجالس دون اشعار السلطات. أموال.. لفلسطينوأفغانستان وقالت سيدة في العقد الثالث من عمرها قاطنة بالعاصمة طلبت عدم كشف اسمها انها اعتقلت من طرف قوات امن الدولة بعد ان اقتحموا منزل والديها وتعرضت لابشع انواع التعذيب والاعتداءات من طرف اعوان امن الدولة الذين بشاروا التحقيق معها لمدة لا تقل عن 20 يوما وفق تصريحاتها. وأرغمت وفق ما أفادت به على الادلاء تحت التعذيب باعترافات لا علاقة لها بها وابرزها جمع اموال لتمويل جماعات ارهابية في فلسطينوافغانستان وقضت المحكمة في شأنها ابتدائيا ب 6 سنوات واستئنافيا ب 4 سنوات سجن. وبعد أن قضت من عقوبتها سنتين ونصفا هبت رياح الثورة لتنقذها حسب تعبيرها من سنوات التعذيب والاهانة.
