جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية ان وزير الداخلية تقدم أمس الاثنين 21 فيفري 2011 بطلب الى المحكمة الابتدائية بتونس قصد حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وذلك عملا بمقتضيات الفصل 19 من القانون الاساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية. واضاف البلاغ ان هذا الطلب جاء على اثر القرار الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 6 فيفري 2011 القاضي بتعليق بصفة وقتية كل نشاط لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي وكل اجتماع أو تجمع لاعضائه وغلق جميع المحلات التي يملكها أو التي يتصرف فيها بأي وجه من الوجوه.