بحسرة وألم تحدثت للصباح عبر الهاتف إحدى الموظفات بالاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري معبرة عن حيرة وضبابية الوضع داخل المنظمة جراء غياب الأطراف المسؤولة إدارية كانت أو غيرها لضمان السير العادي للعمل الإداري حتى بات السؤال عن مآل صرف مرتب فيفري أمرا محيرا وكابوسا جاثما على قلوب العاملين وطالبت المتحدثة باسم المجموعة العاملة تعيين متصرف قضائي لتصريف شؤون المنظمة وضمان حقوقهم وتأمين السير العادي للعمل الإداري . هذا وكانت نظمت مجموعة من الأعوان وقفة احتجاجية أمام مقر التلفزة أول أمس للفت الانتباه إلى الوضعية الغامضة التي تهدد جموع الأعوان الاداريين بالاتحاد في مختلف مستويات هياكله . ومتابعة لهذه الوضعية طمأن كريم داود عضو المكتب التنفيذي للمنظمة على أنّ الوضع يتجه نحو الحلحلة مصرحا بأن مسألة رواتب الموظفين ستسند وبأن تعيين متصرف قضائي مثل مطلب سابق لرئيس الاتحاد المؤقت على خلفية الاشكاليات التي تحف بالإمضاء على المعاملات البنكية بعد استقالة مبروك البحري من رئاسة المنظمة . اعتصام على صعيد آخر علمت الصباح أن الاعتصام الذي انتظم صبيحة أمس بمقر المنظمة من قبل مجموعة من الفلاحين تعد قرابة المائة جاءت احتجاجا على اعتصام سابق لمجموعة أخرى كانت طالبت مطلع الأسبوع بحل المكتب الجهوي بتونس للفلاحين والدعوة إلى تخلي رئيسه وهو ماعارضته المجموعة المحتجة أمس معلنة مساندتها للرئيس الحالي للاتحاد الجهوي.