فند عياض بن عاشور رئيس لجنة الإصلاح السياسي ما راج بشأن استقالته من اللجنة وقال إنه لم يفكر في ذلك حتى بينه وبين نفسه مستغربا في السياق ذاته ما أوردته بعض وسائل الإعلام عن استقالة عضوين آخرين من اللجنة لم ينتميا إليها أصلا. وأعلن عن احداث مجلس صلب اللجنة سيضم شخصيات وطنية وجمعيات غير حكومية واحزاب ونقابات إلى جانب دعوة اتحاد الشغل وهيئة المحامين ومجلس حماية الثورة للإنضمام إليه وسيعمل المجلس المحدث بالتوزاي مع عمل هيئة الخبراء داخل لجنة الإصلاح السياسي. ونفى رئيس لجنة الإصلاح السياسي خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس أن تكون للجنة خيارات مسبقة موضحا أن دورها لا يتعدى كونها لجنة استشارية لإقتراح إصلاحات سياسية بالتشاور مع جميع الأطراف موضحا في الآن ذاته وجود 4 سيناريوهات مقترحة اليوم على أنظار اللجنة. سيناريوهات يتمثل السيناريو الأول في الذهاب مباشرة إلى انتخابات رئاسية عند انتهاء صلوحيات الرئيس المؤقت الحالي في 15 مارس المقبل وبالنظر للظروف الحالية التي لا تسمح بتنظيم انتخابات يمكن تمديد هذا الأجل لتنظيم انتخابات رئاسية والرئيس المنتخب عليه الدعوة للنظر في الدستور وإنشاء مجلس تأسيسي. ويشير السيناريو الثاني إلى المرور، بعد تمديد العمل ب الفصل 57، إلى انتخاب رئيس ومجلس تأسيسي معا. أما السيناريو الثالث فيرجح فكرة انتخاب مجلس تأسيسي مباشرة بعد انتهاء المدة الرئاسية ثم تسمية رئيس مؤقت وحكومة انتقالية لبعض الأسابيع تدعو إلى انتخابات. في حين يتمثل السيناريو الرابع في الاتفاق بين جميع الأطراف حول مشروع دستور ويعرض على الاستفتاء الشعبي. آجال الإصلاحات وفي ما يتعلق بالآجال للإنتهاء من الإصلاحات قال عياض بن عاشور إنه لا أحد يستطيع التنبؤ بالآجال مبينا في الإطار ذاته أن أكثر الخبراء تفاؤلا يؤكدون أنه بعد الإنتهاء من تنقيح المجلة الإنتخابية - التي كلفت لجنة فرعية برئاسة فرحات الحرشاني بتنقيحها - لن تجرى الإنتخابات قبل 22 أسبوعا على الأقل. ووضح أن تغيير المجلة الانتخابية "... المتسخة والمدسوسة بالمكائد والحيل هام ومن الأولويات لكن المنظومة الانتخابية برمتها يجب أن تتغير كركائز الحملة الانتخابية والقائمات الانتخابية المتعفنة والتي كانت اداة تدليس وتزييف..." وبين رئيس لجنة الإصلاح السياسي أن الأهداف الرئيسية للجنة إزالة النظام السابق المبني على الفساد والخيانة والسرقات والتعذيب وانتهاك الحرمة الجسدية والذي كان يحكم بمقتضى التنكيل والإقصاء معتمدا في كل ذلك على الدستور والقوانين التي نقحت مرارا على مقاس الشخص الواحد والحزب الواحد. وأشار بن عاشور أن الدستور فقد قيمته المعيارية في ظل النظام البائد وأصبح ورقة لا قيمة لها ومن مهام اللجنة تصفيته من المكائد والدسائس وكل الفصول التي كانت ترمي إلى الإقصاء هذا بالإضافة إلى مراجعة قانون الجمعيات والأحزاب ومجلة الصحافة والمجلة الجنائية وقانون الإرهاب وكلها قوانين متعفنة على حد تعبيره. وأشار عياض بن عاشور أنه أراد أن يستغل فرصة اللقاء الإعلامي لتوضيح بعض المغالطات حول عمل اللجنة ووظيفتها من قبيل ما يقال بأنها لجنة أسسها بن علي وأنها ستقرر مصير البلاد وأنها تعمل في عزلة ولها اختيارات مسبقة على غرار توجهها للحفاظ على النظام الرئاسي... وبين في هذا الصدد أن ما يقال ظلم ومجانبة للواقع ودعا السياسيين ممن يقولون بأنها لجنة اسسها بن علي، إلى مراجعة وثائقهم وتاريخهم القريب وقال ايضا "... نحن لسنا منتخبين من طرف الشعب وليس لنا صبغة تقريرية واللجنة إستشارية تقترح بعض الحلول والقوانين وعلى السلط الحالية والرأي العام والأحزاب والجمعيات غير الحكومية والشخصيات الوطنية مناقشة ما يصدر عن اللجنة... ومن يقول أن بيدنا المصير والقرار فهو "مجنون" ومن المغالطة قول مثل هذا الكلام" وبشأن عمل اللجنة بمفردها وفي عزلة أشار عياض بن عاشور إلى أن اللجنة لا تعمل ولا تتحرك إلا بالمشاورة وموافقة جميع الأطراف السياسية وقد كان لها حوار مع رابطة حقوق الانسان والأحزاب السياسية ومن بينها حركة النهضة إلى جانب جمعية النساء الديمقراطيات... وبين في السياق ذاته أن اللجنة برمجت 8 زيارات للجهات للإنصات إليها وتشريكها. كما شرعت منذ 4 فيفري الجاري في تنظيم منتديات يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع للاستماع إلى جميع الأطراف... وقال عياض بن عاشور إن الثورة كانت معجزة حققها الشعب ولا يجب أن يفرط فيها ودعا إلى الإبتعاد عن الخلافات بشأن طرق ووسائل الوصول إلى تحقيق مبادئ الثورة المتفق عليها وهي الديمقراطية ودولة القانون والشفافية والتعددية والتداول على الحكم. ويذكر ايضا ان عياض بن عاشور استهل الندوة الصحفية بإعلان تضامن اللجنة مع الشعب الليبي قائلا إنها حركة ثورية بطولية ضد نفس الديكتاتورية والطغيان التي عانى منها الشعبان التونسي والمصري وتمنى النجاح للثورة الليبية في سياق التخلص من النظم الفاسدة التي"... يقودها حفنة من الخونة خانوا شعوبهم وبلدانهم لأسباب مصلحية وذاتية ليس لها صلة بالصالح العام ومصلحة شعوبهم..."
