اوضح الأستاذ فرحات الحرشاني رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات التابعة للجنة الوطنية للاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أن اللجنة وبعد قيامها بمشاورات مع مختلف الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني خلصت إلى أنه ليس بالإمكان إجراء انتخابات قبل أقل من 20 أسبوعا أي ما يعادل 5 أشهر توافق مبدئيا شهر جويلية لما يتطلبه ذلك من مراحل للاعداد لهذه المحطة السياسية الهامة. واضاف رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات وهو أستاذ مختص في القانون العام بالجامعة التونسية في تصريحات اليوم الاحد ل/وات/ ان من بين هذه المراحل إنشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات بمقتضى مرسوم تعوض وزارة الداخلية في الاشراف على الانتخابات وتتكون من شخصيات مستقلة على غرار قضاة واعضاء من معهد الاحصاء ودائرة المحاسبات.. وغيرها تتعهد بضبط القائمات الانتخابية وإعداد مكاتب التصويت وهو اجراء تنظيمي يتطلب لوحده على الاقل ثلاثة اشهر. وافاد في سياق متصل ان هذه الهيئة ستتولى في اواخر شهر ماي وبداية من شهر جوان تسجيل الترشحات للانتخابات واعداد الحملة الانتخابية ودعوة الناخبين التونسيين جهويا ووطنيا وبالخارج للمشاركة في الانتخابات التي ينتظر أن تتم وفق مقترح يعتمد بطاقة التعريف الوطنية عند اداء الواجب الانتخابي عوضا عن بطاقة الناخب. وبين أن اللجنة الفرعية للانتخابات تتكون من عدد من الخبراء القارين المختصين في القانون العام وهي تعمل بالتشاور والتعاون مع عدد من الخبراء غير القارين بما في ذلك خبراء دوليون بهدف صياغة مشروع منظومة انتخابية جديدة تقطع مع المنظومة السابقة وتهيء لاجراء انتخابات حرة ديمقراطية وشفافة على أن يتم للغرض استصدار جملة من المراسيم تتعلق بانتخاب الجمعية الوطنية التأسيسية وبإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبالمجلة الانتخابية. وذكر السيد فرحات الحرشاني في تصريحاته ل/وات/ بان لجنة الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي يراسها الأستاذ عياض بن عاشور هي هيئة عمومية مستقلة من مهامها الرئيسية دراسة النصوص القانونية التي لها علاقة بالتنظيم السياسي واقتراح الإصلاحات الضرورية لتجسيم أهداف الثورة والمتعلقة بالإنتقال الديمقراطي واقتراح مشاريع قوانين تعرض لاحقا على الحكومة بما يهيء الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات تترجم الإرادة الحرة للشعب التونسي. وافاد أن لجنة الخبراء التي انبثقت عنها أربع لجان فرعية وهي /لجنة الانتخابات/ برئاسة فرحات الحرشاني و/لجنة الحريات العامة والأحزاب السياسية والجمعيات/ برئاسة سليم اللغماني و/لجنة الشؤون القضائية/ برئاسة صالح بن عيسى و/لجنة الإعلام والاتصال/ برئاسة رضا جنيح، تمثل الى جانب المجلس الذي يتكون من شخصيات مستقلة وممثلي احزاب سياسية ومكونات مجتمع مدني احدى ركائز لجنة الاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وبعد ان اكد انه سيتم بداية من 15 مارس القادم تعيين حكومة تصريف اعمال جديدة بين استاذ القانون العام في ما يتعلق بوضع دستور جديد للبلاد التونسية ان لجنة الاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي اقترحت أربعة تصورات /سيناريوهات/ أولها إجراء انتخابات رئاسية ثم انتخاب جمعية وطنية تأسيسية أو إجراء انتخابات رئاسية وانتخاب جمعية وطنية تأسيسية في الآن ذاته او انتخاب جمعية وطنية تأسيسية وتعيين رئيس جمهورية مؤقت ثم تنظيم انتخابات رئاسية أو تشريعية في صورة تبني النظام البرلماني أو سن مشروع دستور من طرف الجمعية الوطنية التأسيسية وعرضه على الاستفتاء الشعبي. وردا على سؤال حول الانتقادات الموجهة للجنة وتمثيليتها أوضح السيد فرحات الحرشاني أن اللجنة بعثت بعد الثورة باقتراح من الحكومة المؤقتة وأنه لا اساس للادعاءات القائلة بانها انشئت في عهد الرئيس السابق مشيرا الى ان هذه الهيئة تحرص على ان تضم مختلف مكونات الطيف السياسي والمدني الوطني لذلك فقد دعت مجلس حماية الثورة الى الالتحاق بصفوفها وان المشاورات جارية الآن بين المجلس المذكور والحكومة الموءقتة لإصدار مرسوم في الغرض. وابرز السيد فرحات الحرشاني أنه بعد صدور هذا المرسوم سيتم إحداث هيئة عليا لحماية الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي يرأسها السيد عياض بن عاشور وتضم مجلسا يتكون من شخصيات مستقلة وممثلي أحزاب سياسية ومكونات المجتمع المدني وأعضاء لجنة الخبراء مؤكدا أن الهدف الأسمى يبقى إجراء انتخابات وفق قاعدة وفاقية توصل الشعب التونسي إلى شاطئ الأمان وتتوج اهداف ثورته النبيلة.
