الدكتورة رجاء بن سلامة:مبدأ حياد الدولة.. موقع الإله منطقة شاغرة لا يحل فيها أي بشر تمت المرادفة بين العلمانية والإلحاد لفرض الإسلام السياسي لا تخفي العديد من الشخصيات الفاعلة ثقافيا واجتماعيا موقفها من العلمانية كضمانة لا محيد عنها في اقرارالحريات الأساسية للمواطنة الحقّة وارساء المساواة وتحقيق العدالة وإشاعة مناخ من الديمقراطية يضمن حقوق الأفراد ويقطع نهائيا مع تدييّن السياسة أو تسييس الدين..»الأسبوعي» التقت الدكتورة رجاء بن سلامة التي عبّرت بوضوح عن مواقفها من العلمانية وأهميتها-عند الفهم الصحيح-لإرساء دولة ديمقراطية حديثة تستجيب لمطالب الثورة وتطلّعات الشعب.. هناك من يرى أن العلمانية كفر والحاد وتهجّم على الدين الاسلامي. كيف ندحض هذه المقولة وما هي مزايا العلمانية سياسيا واجتماعيا وثقافيا؟ العلمانيّة ليست الإلحاد، والمرادفة بينهما لا تجوز، وحتّى المقاربة لا تجوز، لأنّهما ليسا من نفس القبيل : فالعلمانيّة مبدأ يتّصل بالحياة العامّة وينظّمها والإلحاد معتقد شخصيّ، يتّصل بالحياة الخاصّة، فهو ممارسة لإحدى الحرّيات الأساسيّة، هي حرّيّة المعتقد، وليس مبدأ تنظيم للدّولة. العلمانيّة، والكلمة مشتقّة من العالم لا من العلم، تعني أساسا مبدأ تنظيم للدّولة يكفل التّعايش بين كلّ التّعبيرات السّياسيّة وكلّ المعتقدات والأديان والإيديولوجيّات على حدّ السّواء، لأنّه يفصل بين الدّولة والمعتقدات الدّينيّة والإيديولوجيّة. العلمانيّة تعني أنّ الدّولة ليس لها دين ولا مذهب، لأنّها تقبل وتساوي بين كلّ المعتقددات والأديان والمذاهب ولذلك فإنّ الحركات التي أرادت إلغاء الدّين (البلشفيّة أو الأتاتوركيّة مثلا) لا يمكن أن نعتبرها اليوم علمانيّة. العلمانيّة إذن هي مبدأ حياد للدّولة، لا بدّ منه لكي نضمن الدّيمقراطيّة باعتبارها تعدّدا وقبولا للاختلاف، واحتراما للمختلفين. العلمانيّة إذن صفة للدّولة تكفل التّعايش السّلميّ بين الجميع، وتحمي الدّين من التوظيفات العنفيّة، وتحمي من الدّين بضمان حرّيّة المعتقد. وقد تمّت المرادفة بين العلمانيّة والإلحاد لفرض الإسلام السّياسيّ، أو لإقصاء غير المؤمنين أو المختلفين عامّة من المواطنة. والنّتيجة هي أنّ المؤمن يمكن أن يكون علمانيّا، والملحد يمكن أن يكون غير علمانيّ. وقد رأينا في المسيرة التي نظّمت يوم السبت 19 فيفري من أجل العلمانيّة الكثير من النّساء المحجّبات، ولم أر شخصيّا تناقضا في الأمر. هذه هي العلمانيّة باعتبارها من أسس الحياة الدّيمقراطيّة، وباعتبارها تضمن حرّيّة الاعتقاد وتضمن الحرّيات الفرديّة للجميع. المرأة المحجّبة يمكن أن تكون علمانيّة إذا آمنت بضرورة التّعدّد وآمنت بحقّ كلّ امرأة وكلّ مواطن في اختيار معتقده وفي التّعبير عنه بالقول والفعل واللّباس. اذا كانت العلمانية تقتضي الفصل التام بين الدين والسياسية فكيف سنتعامل مع الفصل الأول من الدستورالتونسي؟ يمكن الإحالة إلى الإسلام أو إلى الحضارة الإسلاميّة في الدّستور الجديد، شريطة أن ينسب الشّعب التّونسي إلى الإسلام، أمّا الدّولة، فمفهوم يجب أن يبقى مجرّدا حسب رأيي، ويجب أن تبقى الدّولة هيئة ثالثة ضامنة للحرّية والاختلاف. الشّعب يمكن أن يكون مسلما، أو منتميا إلى الحضارة العربية الإسلامية، وهذه الصّياغة أفضل بالنّسبة إليّ، أمّا أن تكون «الدّولة» نفسها مسلمة أو دينها الإسلام فهذا لا معنى له حسب رأيي ورأي الكثيرين. وإيراد هذا المكوّن الهووي يجب أن يقيّد على أيّة حال بمرجعيّة حقوق الإنسان. لأنّ من مقتضيات العلمانيّة أن يكون القانون وضعيّا. الأديان تبقى مجال الأخلاق ومجال الحياة الخاصّة. التنصيصات القانونية النابعة من قواعد الشريعة الاسلامية والمضمنة بمجلة الأحوال الشخصية (كأحكام الارث) كيف يمكن أن نتعامل معها «علمانيا»؟ -الأحكام القرآنية التي تتعارض مع مبادئ المساواة وحقوق الإنسان لا بدّ من تنزيلها في سياقها التّاريخيّ وإبطال العمل بها كما تمّ إبطال العمل بأحكام الرّق، وبالعقوبات الجسديّة (قطع يد السّارق وأحكام الحرابة التي تقتضي قطع اليد والرّجل، ورجم الزّاني والزانية...) أتباع حزب النّهضة، إذا أرادوا أن يكونوا طرفا في الحياة الدّيمقراطيّة يجب أن يغيّروا أنفسهم بحيث يقبلون العمل بالمقاصد الأساسيّة للشّريعة مثلا، على نحو ما دعا إليه محمد الطالبي ومحمد الشرفي وغيرهما. عليهم أن يبتدعوا أشكال تديّن جديد حتى لا نعود مجدّدا إلى المعارك التي أضعنا نصف أعمارنا في خوضها. أرجو أن نتقدّم بحوارنا الوطنيّ بحيث يوفّر علينا الإسلاميّون العودة من جديد إلى الجدل حول قطع يد السارق وتعدّد الزوجات. تعبنا من طرح هذه القضايا التي تجاوزها الواقع الفعليّ بتونس، ولنمرّ إلى ما هو أهمّ وأقرب إلى تحقيق مكاسب الثورة وشبابها، وأهمها تحقيق التنمية المستديمة في المناطق التي تمّ تهميشها. من يريد أن يصل للسلطة باسم الدين ماذا تقول له الدكتورة بن سلامة؟ -بعد أن تمّ إبطال الدّستور القديم الذي كان يمنع إنشاء أحزاب على أساس دينيّ أوجهوي أوعنصريّ أوأثنيّ، وبعد أن تمّ الاعتراف بحركة النّهضة، يجب أن نفكّر في صيغة علمانيّة مفتوحة. لم يعد بالإمكان إقصاء هذه الحركات. لكن ما هو «باسم الدّين» يجب أن لا يتعارض مع ما هو «باسم الدّيمقراطيّة». لا بدّ من ضوابط ديمقراطيّة ودستوريّة جديدة لجعل هذه الحركات تقبل حقيقة باللّعبة الدّيمقراطيّة. من هذه الضّوابط حسب رأيي أنّ هذه الحركات يجب أن لا تدّعي احتكار تمثيل الإسلام، واحتكار تمثيل الشّعب. والنّاطقون باسم هذه الحركات يجب أن لا يدّعوا الكلام باسم الإله، لأنّ موقع الإله يجب أن يكون منطقة شاغرة لا يحلّ فيها أيّ بشر، ويجب عليهم أن لا يتّخذوا أماكن العبادة مقرات للدّعوة الحزبية السياسية. ثمّ إن الذين يتخذون الدين مرجعيّة يجب عليهم أن لا ينكروا مرجعيّة حقوق الإنسان باسم الدين. عليهم أن يبدعوا تديّنا يرقى إلى حقوق الإنسان، لا العكس، أي أن لا يطوّعوا حقوق الإنسان للتّديّن التقليديّ. وعلى هذه الحركات أن تبرهن على أنّها تحترم حرّيّة الفكر والمعتقد، بحيث لا تقصي ولا تحارب غير المتديّنين، ولا تفرض على الجميع العمل بالشّعائر الإسلاميّة. حريّة العبادة يجب أن تكون مكفولة، ولكنّ حرّية عدم العبادة يجب أن تكون مكفولة أيضا. والتّحالفات السّياسويّة التّكتيكيّة غير المشروطة مع هذه الحركات لا يساعدها على التّطوّر، ولا يساعدها على تثقيف قواعدها وتطويرها لكي تقبل بالمبادئ الديمقراطية. التّحالفات مع الحركة الإسلاميّة يجب أن ينبني على الحوار اليقظ، وعلى طرح الأسئلة التي تتقدّم بالمسارالديمقراطي الذي من شروطه نبذ العنف والاقصاء. محمد القوماني:لا مبرر للربط بين العلمانية والإلحاد العلمانية تظلّ دائما منهجا فكريا تتبناه أطروحات مختلفة سواء في إطار تنظيمي حزبي أو في إطار جمعياتي داخل مكوّنات المجتمع المدني وسواء كان هذا أو ذاك فان العلمانية تلقى تجاوبا وصدى ايجابيا لدى عدد كبير من المثقفين والسياسين باعتبارها ضمانة هامة للمسار الديمقراطي مع التأكيد على ضرورة الالتزام مع الأخذ بعين الاعتبار بالخصوصيات الحضارية و الهوية العربية والإسلامية..محمّد القوماني الناطق الرسمي باسم تيار الإصلاح والتنمية وهو تيار كما يقول «ينتمي فكريا الى الفكر العربي المعاصر الذي راكم جملة الثغرات في التوجهات الايديولوجية السابقة ويحاول ينتهي إلى صياغة جديدة مبنية أي اضافة نوعية لهذه التراكمات وليس تلفيقا وترقيعا لأفكار شتّى..» «الأسبوعي» التقت محمّد القوماني الذي كانت له مواقفه ورؤاه حول العلمانية والعلمانيين.. خطر استعمال المقدس.. عندما أراد محمّد القوماني أن يبسّط لنا المفاهيم و المبادئ التي يقوم عليها «تيار الإصلاح والتنمية» قال: «هو حزب وسط متجذّر في الثقافة الوطنية العربية الإسلامية و يتحرّك بروح ولا يرى تناقضا بين الهوية والحداثة..»وقد يكون هذا التعريف يحمل فكرا معتدلا وهو ما دفعنا إلى سؤال محدّثنا حول إمكانية أن نتموقع في الوسط دون تطرّف في الأطروحات والرؤى ودون استعمال فزّاعة الحاد العلمانية وإرهاب الاسلاميين. وعن ذلك أجاب: «نحن نرى بأنّ ليس هناك أي مبرّر للربط الآلي بين الدين والإرهاب وبين الدين والاستبداد كما لا يوجد أي مبرّر للربط بين العلمانية و بين الإلحاد. والخطر في مجتمعنا أن يستعمل المقدّس والدين أساسا كأداة للصراع إما بادعاء الأولوية والأسبقية باسم الدين وباسم الهوية أو إقصاء الآخرين من الديمقراطية ومن الحياة السياسية باسم الدين وباسم الهوية. ليس معنى ذلك أن كل متدّين هو ضدّ الديمقراطية و ليس بالضرورة كلّ من يدعو إلى اللائكية هو ضدّ الدين وبالتالي يجب أن يبقى الصراع السياسي في إطار الاختلاف والتنافس والقدرة على الإقناع بنجاح الأطروحة في الواقع وجدواها في حلّ مشاكل الناس المختلفة. ولا بدّ أن نؤكّد أن جمع المتدينين أو الإسلاميين تحت لافتة واحدة وأطروحات فكرية و سياسية واحدة مخالفة للواقع كما أن جمع العلمانين تحت نفس الأطروحات الفكرية والسياسية مخالف للواقع.» إقصاء الأخر ربمّا من الأطروحات التي ميزت الاصلاح والتنمية في الفترة السابقة هو رفض التنافي بمعنى كل طرف ينفي الأخرويقصيه لان الهوية بمقوّمها الأساسي العربي الاسلامي مشترك بين التونسيين لا يجوز لجهة احتكاره وهذه الهوية الجمعية للمجتمع لا تلغي الاختيارات الفردية الحرة..ولا تطمس بقية الاسهامات والروافد ومن منظور حقوق الإنسان والديمقراطية الالحاد حق شخصي والحقوق الفردية بالنسبة الينا لا تقبل التضييق او المصادرة. النهضة لا تخالف قانون الأحزاب حول الإشكالية التي طفت إلى السطح عندما حصلت حركة النهضة على التأشيرة القانونية بدعوى أن قانون الأحزاب يمنع تأسيس حزب على أساس ديني أفاد محدّثنا :»بالنسبة لقانون الأحزاب هو أن هناك سلطة تقديرية فيه لوزير الداخلية كبيرة جدّا ومثلما تمّ منع النهضة من الحصول على التأشيرة سابقا استنادا لهذه الرخصة فإنها منحت الآن استنادا أيضا إلى هذه السلطة التقديرية..وحسب ما اطّلعت عليه فان الأهداف التي أعلنتها حركة النهضة في قانونها الأساسي الذي قدّم لوزارة الداخلية تقرّ أنها تدعو الى دولة مدنية وتعمل في إطار الجمهورية وتلتزم بالمكاسب الحضارية وهذا ما يجعلها غير مخالفة لقانون الأحزاب بهذا المعنى. والمهم في رأي أن المنظومة السياسية يجب أن تستوعب الأطراف من اليسار ومن اليمين ولا تقصيهم كما في السابق لأن إدخالهم في المنظومة سيضطرهم إلى تطوير أنفسهم وسينزع عنهم مشروعية «المظلومية» التي تحيطهم بالتعاطف وتجعلهم في مواجهة حقيقية لمشاكل الناس الاجتماعية والاقتصادية والتربوية وكل هذا هو الأساس. فان تلك الأحزاب ستتوسّع أو تتراجع بحسب قدراتها على الاقتراح وتقديم حلول ناجعة. ومثلما تراجع الإسلاميون في بعض البلدان تقدّم إسلاميون في بلدان أخرى (تركيا) الفرق بين أوردغان وطالبان حول ما مدى فهم مكونات المجتمع بما في ذلك النخب يقول القوماني: «من المشاكل المطروحة حتى في أوساط النخب وفي الأوساط الشعبية هواللبس الكبير في المصطلحات ..مصطلحات شحنت بمعاني يصعب تجاوزها ومن بينها العلمانية والاسلامية التي تحتاج الى مقاربات جديدة لأنه في رأي الناس يختلف المجتمع العربي عن المجتمع الغربي والإسلام مختلف عن المسيحية. والإسلاميون «الإخوان المسلمون» هم غيراسلاميواليوم. فالفرق كبيركما يقال بين أوردغان وطالبان. كذلك «العلمانية فقد تكون ذات مفعول ايجابي عند تطبيقها بطريقة تضمن الحريات وتقرّ المساواة وتفصل الدين عن الدولة في إطار مراعاة الخصوصية الحضارية للمجتمع التونسي.
