نظرت امس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة ضد المنتج التلفزي سامي الفهري قصد تسمية مؤتمن عدلي وبطلب من دفاع هذا الاخير تم تاجيل النظر في القضية الى بداية الاسبوع المقبل وجاء في العريضة ان الابحاث التي تعهدت بها اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة اسفرت عن مواصلة الفهري في التصرف في الاموال التي انجرت اليه من شركة كاكتوس برود رغم ان هذه الشركة تحت التصرف القضائي بموجب حكم استعجالي. وحيث ان ما شملته ذمة المدعى عليه المالية من مكاسب منقولة وغير منقولة كان ماتاها سلب اموال المجموعة الوطنية من ملك خاص وملك عام وذلك باستغلال العلاقات الرابطة بينه وبين المدعو بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع وحيث ان النيابة العمومية بعد تتبع المدعى عليه جزائيا ومدنيا بهدف استرجاع ملكية الاموال المذكورة وحيث انه بامكان المدعى عليه تهريب تلك المكاسب. طلب الحكم استعجاليا بتعيين متصرفا قضائيا.