كانت المحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في جلسة استعجالية يوم 5 مارس الجاري ابتدائيا استعجاليا بايقاف أعمال اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد الى حين استكمالها لاجراء تكوينها القانوني والزام المدعى عليهم بتسليم ما تجمع لديهم من وثائق بمناسبة عملهم في اللجنة المذكورة الى النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع الاذن بالتنفيذ على المسودة وقد جاء هذا الحكم تبعا للشكاية التي تقدم بها 8 محامين وهم الأساتذة حذامي بوصرة والتومي بن فرحات واسكندر الفقي وعادل ميمونة ووصال بالحسن وخديجة عنان وآمنة الصريدي وسمية بن عبد الرحمان وقد تولى أعضاء اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد استئناف الحكم الاستعجالي المذكور بنشر قضية في ايقاف تنفيذ الحكم سالف الذكر وقد قضي فيها بتاريخ 10 مارس الجاري برفض مطلب ايقاف التنفيذ وبعد صدور هذا الحكم توجه يوم السبت الفارط عدل تنفيذ الى مقر اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد لتنفيذ الحكم وتسلم الوثائق ولكن اللجنة رفضت تمكينه من الوثائق وتنفيذ مهمته مما حدا بالمحامين المحكوم لفائدتهم بتقديم شكاية ضد اللجنة في عدم الامتثال للقرارات القضائية كما أنهم طلبوا من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتسخير القوة العامة لتنفيذ الحكم ولكن تم رفض هذا المطلب. وفي هذا السياق أفادنا الأستاذ التومي بن فرحات استنادا لبيان أصدره للرأي العام نيابة عن المحامين الشاكين في القضية ان رئيس اللجنة لم يمتثل للحكم القضائي في تحد صارخ وصريح للقانون مصرحا لوسائل الاعلام التونسية بأن اللجنة تواصل عملها ولن ترضخ للحكم القضائي الذي جمد أعمالها وأضاف محدثنا أنه بعد تقدمهم بطلب لتسخير القوة العامة لمسوا عدم رغبة في التنفيذ تعززت بموقف سياسي صادر عن الوزير الأول الذي أعرب صراحة أن اللجنة ستواصل عملها وحسب رأي محدثنا فان الوضع يوحي بتحد واضح وصريح للقضاء واصرار على عدم الامتثال والاذعان للأحكام القضائية وهو ما من شأنه أن يمس من هيبة الدولة التونسية وسيادتها خاصة وقد اقترن تحديهم هذا بتشكيك وتلميح حول مدى قدرة السلطة القضائية على لعب دورها في تتبع الجرائم وارساء دولة الحق والقانون وأضاف الأستاذ التومي بن فرحات أنه ايمانا بهيبة الدولة وسيادتها وصون مؤسساتها تمر عبر احترام سيادة القانون والامتثال للأحكام القضائية الصادرة عن العدالة التونسية فهم يطالبون السلطة التنفيذية باحترام فصل السلطات واحترام الأحكام القضائية والامتثال لها نظرا لما يمثله من خطورة عدم امتثال اللجنة لحكم قضائي وانعكاساته على الاجراءات المتخذة من قبلها. وكانت الأبحاث قد انطلقت في القضية بشكاية تقدم بها المحامون المذكورون الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس على اثر بث التلفزة الوطنية لريبورتاج تلفزي بتاريخ 19 و20 فيفري 2011 وقد ورد في شكايتهم أن رئيس اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد ذكر أن "هناك القصور والممتلكات كثيرة وأنه يسأل الله القوة والمثابرة..." بطبيعة الحال لزيارتها وتفتيشها وحجز ما يمكن حجزه على غرار ما قاموا به في منزل الرئيس المخلوع الخاص والكائن بسيدي بوسعيد وقد تقدم المحامون بشكايتهم في خصوص التجاوزات والجرائم التي اقترفها أعضاء اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد باعتبارها تكون أركان الجريمة المنصوص عليها بالفصل 73 من المجلة الجزائية التي ينص على أنه "يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة أن يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القوانين" واعتبر العارضون أن أعضاء اللجنة سيتولون مواصلة تجاوزاتهم وذلك بتطاولهم على أعمال القضاء في خصوص الشكايات المؤذون بفتح بحث في خصوصها أو الشكايات التي ستقدم وبذلك ستواصل اللجنة بمناسبة الأعمال التي ستقوم بها اقتراف جرائم وتجاوزات خطيرة ستعطل سير القضاء ومرافقه مما يستوجب تدخل القضاء لتجميد أعمال أعضاء ما يسمى باللجنة الوطنية لاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد وطلب العارضون تبعا لذلك وأمام خطورة أعمال وتجاوزات أعضاء اللجنة المذكورة تجميد أعمالهم واسترجاع ماتم حجزه.
