ضرب ومنع وتنكيل..مصادرة للكاميراهات وخطف بلا مبرر..هو ما يتعرض له الصحفيون الذين يعملون في ميادين النزاعات المسلحة، وكذلك الشأن بالنسبة لصحفيي الرأي والتابعين للصحف المعارضة قبل ثورة 14 جانفي، وعديد الصحفيين الذين طالبوا بحقهم في ممارسة عملهم بحرية، على غرار الصحفي سليم بوخذير الذي كان يعمل بجريدة يومية، وتعرض إلى الخطف والسجن والضرب والتنكيل، بتهمة"صحفي حر" حرية الصحافة لم تكن حقا يمارسه الصحفي قبل الثورة بقدر ما كانت تهمة توجه إلى كل من حاول نقل ما يحدث بحياد، وليس بالطريقة التي يفرضها النظام. ولئن أعطت الثورة المباركة للإعلام فرصة للقطع مع اللغة الخشبية وقمع الحريات إرضاء للنظام، فان الديكتاتور بن علي ترك أذياله المتغلغلة في قطاع الإعلام، تقطع عن بعض الصحفيين طريقهم إلى ممارسة عملهم بحرية. هذا ما أثار خلال الندوة التي انتظمت صباح أمس بمركز تونس لحرية الصحافة بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، وهي ندوة تضامنية مع الصحفيين الذين يشتغلون في مناطق النزاعات تحمل شعار "إعلام الثورة...صحفيون تحت التهديد" وطرحت خلال الندوة مسألة الاعتداءات الخطيرة التي تستهدف حياة الصحفيين والتي تفاقمت إبّان هذه الثورة وخلال تغطية الثورات المتلاحقة ضد الأنظمة وبعد انهيار بعض الحكومات العربية والتغيرات المتسارعة وغير المسبوقة على كافة الأصعدة. وقال المحامي منذر الشارني أن "القانون الدولي يفتقر اليوم الى اتفاقية تحمي الصحفي اثناء ممارسة عمله، وهو ما فتح الباب على مصراعيه للنظام البائد للتنكيل بمئات الصحفيين." وفسر بأن "الانتهاكات خلال الثورة التي نفذها نظام بن علي السابق تمثلت بالاعتداء على مصورين سواء عرب أو أجانب بالضرب والمنع من التصوير والاعتقال وتكسير الكاميرهات خلال تغطية الثورة ووضع عراقيل أمام الصحفيين لمنعهم من ممارسة عملهم بحرية، وكانت المضايقات من قبل عناصر أمنية مشددة ودقيقة وتطال أحيانا للاعتقال ومصادر الكاميرهات والتهديد بمغادرة المكان أو التهديد بالاعتقال حال عدم الاستجابة." وبسط جملة الحقوق التي يتمتع بها الصحفي خلال عمله في ميادين النزاع المسلّح، على غرار اعتباره شخص مدني لا يجوز استهدافه أو أسره وله جميع الحقوق في الحماية والعلاج والعمل، وواجباته التي يتعين عليه احترامها أهمها الحيادية والمهنية في نقل الوقائع بين أطراف النزاع واحترام التزاماته كمدني. وعانى قطاع الإعلام طويلا من الإجراءات التي كانت تتخذها الدولة عند إصدار الصحف المستقلة، حيث ينبغي الحصول على موافقات من الأجهزة الأمنية وكانت تعترض رؤساء الصحف وكذلك القنوات الخاصة وتمنع برامج وتحذف أشياء كثيرة تعرض ضد النظام. ولم تكن الاعتداءات من أجهزة الأمن في الدولة بشكل مباشر بل من أشخاص محسوبين على أجهزة الدولة لهم مصالح قاموا بإطلاق بعض للتنكيل بالصحفيين. وأشار الصحفي سليم بوخذير إلى الفساد الذي كان في الحكومة السابقة وعديد الممارسات التي طالته أثناء ممارسة عمله، كالقيام باعتقال كل من يبدي رأيه سواء كان مفكرا أو ناشطا سياسيا أو إعلاميا او صحفيا يقوم بنقد النظام أو إظهار الحقيقة في قضايا الفساد والظلم في النظام السابق. وأكّد على أن " الثورة هي التي أصلحت الصحافة، وهي تعيد بناءها الآن لأن معظم المؤسسات الصحفية كانت في قبضة النظام، حتى ما تسمى بالصحف المستقلة، فإن "معظمها مخترقة" ويسيطر عليها النظام لكن الثورة حررت الصحفيين ومكنتهم من حرية التعبير."
