تونس الاسبوعي مقابل موافقة وزارة الداخلية على منح العشرات من الاحزاب السياسية تاشيرات فانها رفضت منح تراخيص قانونية للبعض منها وقد شمل الرفض حزب التحرير الاسلامي والحزب الحر الشعبي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الليبيرالي التونسي وحزب السلام و الحزب السني التونسي. مستندة في ذلك على القانون تحديدا المادة الثالثة من القانون الاساسي المتعلق بتنظيم الاحزاب.لم يثن هذا الرفض هذه الاحزاب عن العمل (بشكل علني او غير علني) وبين الرفض والاصرار على نيل حقها في التاشيرة كيف كان تصرف بعض هذه الاحزاب للعمل في اطار قانوني ممثلة في حزب سياسي قائم الذات معترف به من طرف الدولة ؟ لقد جاء في البيان الصادر عن وزارة الداخلية انها استندت في رفضها للحزب السني التونسي وحزب التحرير على المادة الثالثة من القانون الاساسي المتعلق بتنظيم الاحزاب المؤرخ في 3 ماي 1988 فيما استندت على بقية المواد لرفض الاعتراف القانوني ببقية الاحزاب المذكورة.وتنص المادة الثالثة على انه لا يجوز لاي حزب سياسي ان يستند اساسا في مبادئه او اهدافه او برامجه على دين او لغة او عنصر اوجنس او جهة.فيما كان رفضها كذلك الى وجود اعضاء في بعض هذه الاحزاب ممّن لهم جنسية مزدوجة. متمسكون بموقفنا يقول الناطق الرسمي باسم حزب التحرير الأمين بالحاج متحدثا عن سبب رفض الحكومة اعطاءهم التاشيرة :»اعتقد ان الفصل الثالث من قانون الاحزاب يتناقض كثيرا و ما نص عليه الفصل الاول من الدستور (تونس دولة عربية الاسلام دينها و العربية لغتها ) و الذي نعمل على المحافظة عليه من خلال عملنا على الحفاظ على هويتنا، لذلك اظن ان سبب عدم الاعتراف بنا كحزب سياسي قائم الذات هو سياسي بالأساس ..لان حزب التحرير اينما كان مرفوض دوليا ..» و يتابع محدثنا شرح موقفه حيث قال :»لن نغير من موقفنا ومن ثوابتنا لاجل الحصول على التاشيرة مثلما قامت به احزاب اخرى وهمية حادت عن مواقفها، فحزب التحرير موجود في تونس منذ عشرات السنين وقد مورست على منتسبيه العديد من الانتهاكات و القمع».
مرة اخرى
يتابع الناطق الرسمي لحزب التحرير حديثه قائلا:»سنقوم بتقديم مطلب آخر من اجل الحصول على التاشيرة.كما سنرفع قضية في المحكمة الادارية للحصول على حقنا مثل بقية الاحزاب التي حصلت على ترخيص قانوني.. سنواصل عملنا الى آخر الطريق لاننا نملك سندا شعبيا هاما وان اراد اصحاب القرار منا العمل بشكل علني و في اطار قانوني فاننا على اتم الجاهزية وان رفضوا ذلك فاننا موجودون و سنواصل على نفس الوتيرة في عملنا مع التاكيد على اننا لا نتبنّى العنف ونرفض التمويل الاجنبي للاحزاب، كما ندعو جميع مكونات النسيج السياسي في بلادنا الى التزام الوضوح مع الراي العام وقد دعونا الى مناظرات سياسية مع كل الاطراف حول جميع المواضيع السياسية المطروحة وذلك أمام كل التونسيين».
اصغر امينة عامة
يعود رفض منح الحزب الديمقراطي الليبيرالي التونسي الرخصة القانونية لتمتع ممثله القانوني امينه العام توفيق العدوني بالازدواجية في الجنسية وهو ما دفع القائمين عليه الى تقديم طلب جديد للحصول على التاشيرة مع تلافي سبب الرفض بتغيير الامين العام بامينة عامة هي حنان منصف ذات ال 22 ربيعا وهي اصغر امينة عامة ومؤسسة لحزب سياسي سنا ،حيث قالت :»لقد قدمنا طلبا في الغرض منذ فترة مع تغيير في اسم الحزب الذي حذف من اسمه كلمة «تونس» ليصبح الحزب الديمقراطي الليبيرالي .. وبغض النظر عن تغيير الامين العام للحزب اوتعديل اسمه فان مواقفنا مرتكزة أساسا على الدعوة الى اللامركزية في القرار السياسي اي ان تكون لكل جهة استقلالية في اتخاذ القرار وذلك بغاية وضع حدّ للتفاوت في التنمية بين الجهات التي سيزداد التنافس بينها.» وتضيف حنان منصف الامينة العامة الجديدة للحزب:»على كل مسؤول ان يكون رسولا يبلّغ صوت الناس اينما وجدوا الى الجهات المعنية . علينا ان نعيش الديمقراطية يوميا عبر انتخاب ممثلينا في كل مكان (في رئاسة البلدية او الولاية او غيرهما..)..عشنا و نعيش على وقع الوعود في الخطابات السياسية في وقت نحن في امس الحاجة فيه الى الفعل». بغض النظر عن حصول الاحزاب عن تاشيراتها القانونية من عدمه فان مدى ملاءمة برامجها السياسية وانتظارات التونسي ستكون هي الفيصل في النهاية لان صندوق الاقتراع سيكون هو المحدد لنجاح حزب او فشل آخر.
