اثار رفض وزارة الداخلية الترخيص لخمسة احزاب عدة اسئلة تعلقت اساسا حول الاسباب المباشرة للرفض وتاثيرها على الاحزاب التي مازالت تنتظر التراخيص. ولئن بررت الداخلية رفضها الترخيص للاحزاب من خلال استنادها إلى الفصول 3 و 6 و9 و11 من القانون المنظم للأحزاب فان بعض الاحزاب اعربت عن تخوفها من أن يتم استعمال ذات الفصول لتبرير ما وصفوه " بالاقصاء ". ومن بين الاحزاب التي رفض الترخيص لها حزب التحرير وقد اعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب رضا بلحاج أن قرار الرفض " كان قرارا سياسيا وفيه تدخل من جهات خارجية." واضاف بلحاج " أنه لا يستبعد الالتجاء إلى المحكمة الادارية قصد الانصاف." وتساءل المتحدث عن اسباب " عدم اعتماد الاعلام بالوجود كمبدإ لعمل الاحزاب ذلك أن قانون 1988 والمتعلق بالاحزاب قانون لاغ لانه صيغ على مقاسات معينة لخدمة الدكتاتور"حسب رأيه. وفي رده على سؤال متعلق بامكانية تغيير بعض ملامح الفكر السياسي للتحرير في ظل تخوف الجماهير من الرؤية الحزبية المطروحة قال بلحاج " ان هناك من يسعى إلى التاثير على الناس من الترويج إلى اننا حزب تكفيري ويقوم على الاقصاء وهو امر مغلوط." واضاف " أن التحرير حزب قائم على اساس الدين ولا يحتكره." ومن جهته اعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي " أن استمرار العمل بقانون 1988 الخاص بالاحزاب هو امر مناف للحريات واستبدادي." واضاف الهمامي " أنه بمقتضى قانون 1988 اصبح وزير الداخلية بمثابة امين عام لكل الاحزاب يراقب فكرها وتصرفها المالي ..." وجدد الهمامي موقف حزبه بضرورة الغاء هذا القانون كما هو الشان بالنسبة لقانون الصحافة وغيرها من القوانين " الجائرة ". ويذكر أن الاحزاب التي تم رفض اسناد التراخيص لها هي حزب التحرير وحزب السلام والحزب السني التونسي والحزب الحر الشعبي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الليبرالي التونسي.