يطالب كثيرون بأن تشمل التحقيقات والمحاسبة- التي كثر الحديث عنها في الفترة الأخيرة- بعض المسؤولين الجهويين المتورطين في استغلال مناصبهم من أجل مصالح شخصية. ويشير المطالبون بتوسيع دائرة المحاسبة إلى أن التتبع الذي انطلق مع رموز التجمع وبعض الوزراء السابقين واستدعاءهم للتحقيق وفق تهم وجهت إليهم استنادا إلى فصول من المجلة الجزائية حول اختلاس موظف عمومي أواستغلال موظف عمومي لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسهم اولغيرهم، ينطبق بدوره على عدد من المسؤولين الجهويين في ولايات كثيرة انصرفوا عن المشاغل التنموية للجهة لتحقيق منافع خاصة أولفائدة المقربين. المحاسبة العادلة وبطبيعة الحال، منطق التحقيق والمحاسبة المقصود هوالمبني على العدالة وعلى أدلة واضحة دون تجن ولا تشف ولا رغبة في تصفية حسابات والهدف منه هو كشف مجالات الفساد وطرقه المتبعة سابقا من طرف بعض المسؤولين والمؤتمنين على ميزانيات ومشاريع جهات كانت ستساهم في تحسين ظروف عيش المحرومين فوجهت لتنمية ثروات المترفهين. في حقيقة الأمر مطلب محاسبة المسؤولين الجهويين والمحليين ممن اضطلعوا بمسؤوليات رفيعة في بعض الجهات الداخلية وأساؤوا استغلالها كان من بين المطالب الرئيسية المرفوعة ابان الثورة لا سيما في الجهات التي عرفت انطلاق شرارة الاحتجاجات من منطلق أن ثورة الكرامة كانت ضد فساد نظام سياسي وتنموي بأكمله، قمته يمثلها الرئيس المخلوع وعائلته ومقربوه ووزارؤه وبعض رموز التجمع وقاعدته تشمل بعض المسؤولين ومن بينهم ولاة سابقون ورؤساء بلديات وعمد وغيرهم... قضايا لدى المحاكم وتواصلت مطالب محاسبة المتورطين في الفساد الإداري والمالي في الجهات الداخلية بعد الثورة وإلى اليوم مازال البعض يرفع مطلب المحاسبة وتطهير أجهزة الولايات من بعض المتورطين في تصريف مقدرات وميزانيات ومشاريع الجهة في غيرمحلها ويذكر بهذا الصدد وعلى سبيل الذكر أن الأهالي في ولاية القصرين ضبطوا قائمة في عدد من المسؤولين الجهويين أطلقوا عليهم صفة"... مصاصي الدماء الذين ركعوا الجهة وجوعوا أهلها وسرقوا خير أبنائها..." بدورهم بادر عدد من المحامين في بعض الجهات إلى نشر قضايا لدى المحاكم في حق مسؤولين جهويين توفرت قرائن إدانة ضدهم ومن بينهم ولاة سابقون متهمون بتوظيف منشآت عمومية لفائدة مصالح خاصة. من جهة أخرى أكدت ل"الصباح" مصادر من لجنة تقصى الحقائق حول الفساد والرشوة أن اللجنة تلقت عديد الملفات حول قضايا فساد تورط فيها عدد من المسؤولين الجهويين والمحليين وأشارت المصادر ذاتها أن هذه الملفات تمت إحالتها على النيابة العمومية.