اصدر امس قاضي التحقيق الاول بالمكتب الخامس لدى المحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن ضد عبد الرحيم الزواري واذن قاضي التحقيق اعوان القوة العامة بان يودعوا الزواري بالقاعدة العسكرية بالعوينة مع الامتثال للقانون. ويتعلق الامر بالشكاية التي كان تقدم بها 25 محاميا ضد 15 اطارا تحملوا مسؤوليات في التجمع الدستوري الديمقراطي والتي اتهموهم فيها باستغلال الصفة الحكومية والوظيفة السامية للتصرف بدون وجه في اموال ومنقولات عمومية. وكان قاضي التحقيق قد استمع الى ستة من المشتكى بهم وهم عبدالله القلال وعبد الوهاب عبدالله وعبدالعزيز بن ضياء ومحمد الغرياني الذين اصدر في شانهم بطاقات ايداع بالسجن ورضا شلغوم وزهير المظفر. وتم يوم امس احضارالزواري بالمحكمة الابتدائية من قبل الفرقة المركزية للحرس الوطني في حدود الثالثة الاربع بعد الزوال وتواصلت معه الابحاث التحقيقية بحضور محاميين الى حدود السابعة الا ربع تقريبا واصدر كذلك قاضي التحقيق ضده بطاقة ايداع بالثكنة العسكرية بالعوينة. علما وان التهم الموجهة الى الزواري هي اختلاس موظف عمومي او شبهه اموالا باطلا واستغلال موظف عمومي او شبهه صفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة او خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة او الحاق الضرر المشار اليهما والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32و95و96من المجلة الجزائية.