علمت «الأسبوعي» أن مجموعة ال 25 محاميا التي كانت رفعت قضية ضد عدد من رموز النظام السابق وصدرت في حقّ خمسة منهم بطاقات إيداع بالسجن، وهم عبد الله القلال وعبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله ومحمد الغرياني وعبد الرحيم الزواري.. قد أعدت قائمة جديدة تضم 27 وزيرا سابقا في انتظار أن يقع توسيع القائمة وذلك بهدف تفكيك منظومة الفساد السياسي الذي نجم عنه فساد مالي واستغلال غير مشروع لمقدرات الشعب. وعلى عكس المرّة الأولى اتفقت مجموعة ال 25 محاميا (والتي توسعت وأصبحت تضم 42 رجل قانون) على رفع قضايا منفردة ضد كل وزير سابق مع تضمين ملفه الوثائق وأدلة الإدانة التي يمكن للقضاء اعتمادها إذ يكفي القول إن وزارة العدل نفسها كانت تضم شعبة مهنية سخرت لها الوزارة المقر والموظفين والتجهيزات على حسابها أي على حساب المجموعة الوطنية باعتبار أن أجور وامتيازات الذين تفرّغوا لخدمة التجمع «المنحل» (وعددهم بالآلاف) تصرف مما يوظف على عامّة الناس من ضرائب وأداءات طوال 23 عاما.
أموال مهولة من 250 شركة وطنية
وكم كانت الحقيقة مرّة عندما حجز قاض كما هائلا من الوثائق بالمقر الفخم لدار التجمع (الذي تأكد أنه وقع بناؤه بأموال المجموعة العمومية أي الدولة) وتبين له في جرد أولي أن 250 شركة وطنية تسدد مساهمات مالية ضخمة سنويا. ومما يذكر أن مساهمة الشركة الواحدة لا تقل عن 100 ألف دينار و150 ألف دينار. في المقابل ظلت على امتداد 23 عاما جل المناطق الداخلية ترزح تحت وطأة الفقر المدقع والتهميش والإقصاء السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وتشير مصادرنا إلى أن رفع مجموعة المحامين لمثل هذه القضايا قد كان في البداية تحرّكا تلقائيا عندما اكتشفوا أن حكومة محمد الغنوشي لم تركز على محاسبة بن علي وعائلته واكتفت بوضع الوزراء السابقين تحت الإقامة الجبرية لا غير ولم تقم بالإجراءات الضرورية ضد رموز النظام السابق.. كما تؤكد ذات المصادر أن الهدف من هذه القضايا ليس التشفي أو الزج بالأشخاص في السجن بل استباق لمنع أن تتكرّر مثل هذه السيناريوهات في المستقبل. كما أن الهدف هو المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من ساهموا حتى بالتنظير لخدمة النظام السابق باعتبار أن التنظير في الفساد السياسي يترتب عنه حتما فساد مالي لذلك ستشمل القائمة الجديدة للوزراء السابقين وزراء سابقين للعدل وحقوق الإنسان وبخاصة منهم الذين ضربوا الجمعية التونسية للمحامين الشبان وأضروا بها خلال الانتخابات وتغليب التجمعيين عليها وضرب جمعية القضاة ورابطة حقوق الإنسان..
حماية حزب «رئيسه» تاجر مخدرات
كما ستشمل الشكاية وزراء داخلية سابقين كرسوا هذه الآلة المدمرة لمكونات المجتمع وحموا نظاما وحزبا حاكما ومهيمنا رئيسه تاجر مخدرات ومستهلك لها.. بالإضافة الى عدد آخر من الوزراء الذين تقلبوا في عديد المسؤوليات الحساسة بين «التجمع» ووزارات أخرى وكرسوا الفساد السياسي والمالي بما في ذلك وزراء أملاك دولة والذين فرطوا في مناطق أثرية وأراضي لعائلات النظام السابق.. ومن المتوقع أن تنسق مجموعة المحامين مع المجلس الوطني للحريات (باعتبار أنه بحوزته عدد الملفات) ورابطة حقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية القضاة ونقابة الصحافيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات طلبا لمساندة هذه المنظمات بحكم ارتباطها بنضالات سابقة ومساهمتها في العمل السياسي وأيضا من أجل التنسيق حتى تكون أعمال جميع الأطراف ذات جدوى وفاعلية.. الجدير بالذكر أيضا أن مجموعة المحامين المذكورة ستقدم قضايا منفردة في شأن عديد الوزراء السابقين حتى تقوم النيابة العمومية إما بإحالتهم على التحقيق أو إصدار شهادة في الحفظ حتى لا يكرّر المحامون المذكورون السيناريو الأول باعتبار أنهم قدموا شكاية في 15 شخصا من رموز النظام السابق في «التجمع» ولكن لم تقع إحالة إلا 10 منهم فقط.
