اصدر امس قاضي التحقيق الاول بالمكتب الخامس لدى المحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن ضد محمد الغرياني الامين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل واذن قاضي التحقيق لاعوان القوة العامة بان يودعوا الغرياني بصفة استثنائية بالقاعدة العسكرية بالعوينة مع الامتثال للقانون. وقد احضر الغرياني بالمحكمة الابتدائية في حدود الثانية بعد الزوال وتواصلت معه الابحاث التحقيقية بحضور محاميه الى ما بعد الرابعة واصدر كذلك قاضي التحقيق ضده بطاقة ايداع بالثكنة العسكرية بالعوينة. وكان وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أذن على اثر عريضة تقدم بها 25 محاميا ضد عشرة مسؤولين سابقين في التجمع خلال فيفري الماضي لقاضي التحقيق الأول بذات المحكمة بفتح محضر بحث في قضية تتعلق باختلاس موظف عمومي أو شبهه أموالا باطلا واستغلال موظف عمومي أو شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما والمشاركة في ذلك حسب الفصول 32 و95 و96 من المجلة الجزائية. وتضم قائمة "العشرة" الى جانب محمد الغرياني كلا من عبد الله القلال أمين عام مساعد مكلف بالمالية بذات الحزب والذي شغل عدة مسؤوليات أبرزها رئاسة مجلس المستشارين ووزيرا للداخلية ورضا شلغوم وزير المالية السابق وعضو اللجنة المركزية للتجمع وزهير المظفر الأمين العام المساعد بالتجمع والوزير المكلف بالوظيفة العمومية في النظام البائد وعبد الرحيم الزواري الأمين العام السابق للتجمع(من 2 أوت 1988 إلى 20 جانفي 1991) وعضو اللجنة المركزية للحزب ووزير النقل السابق والشاذلي النفاتي الأمين العام السابق للتجمع(من 20 أوت 1991 إلى 13 جوان 1996) وعبد العزيز بن ضياء الأمين العام السابق للتجمع(من 15 جوان 1996 إلى 18 نوفمبر 1999) وعضو اللجنة المركزية للحزب وحامد القروي الأمين العام السابق للتجمع(من 9 أكتوبر 1999 إلى 5 سبتمبر 2008) والوزير الاول سابقا وعضو الديوان السياسي واللجنة المركزية للتجمع سابقا وكمال مرجان وزير الخارجية السابق وعضو اللجنة المركزية للتجمع وعبد الوهاب عبد الله وزير الشؤون الخارجية سابقا وعضو اللجنة المركزية للتجمع وكل من سيكشف عنه البحث.
استغلال طيلة 23 سنة
ويواجه "العشرة" تهم التصرف في معدات واملاك الإدارات العمومية والمؤسسات الراجعة للدولة والجماعات العمومية المحلية دون وجه حق طيلة 23 سنة وهو ما أقرته الهياكل المسيرة للحزب وعلى رأسهم المظنون فيهم الذين كانوا وزراء وموظفين عموميين او شبههم وبالتالي استغلال نفوذهم كمؤتمنين على المال العام وحافظين له ومتصرفين فيه من اجل جلب المنفعة لهم شخصيا ولحزبهم ملحقين الضرر المادي الفادح المقدر بعشرات المليارات كما ثبت ان بناء مقر الحزب الرئيسي الكائن بشارع محمد الخامس بالعاصمة والذي قدرت كلفة تشييده بنحو عشرين مليون دينار دون اعتبار قيمة الأرض وبقية التجهيزات والأثاث قد تم تمويله من قبل الدولة التونسية طبق ما جاء بالصفحة الإشهارية لمجموعة"ستيسيد" الحكومية. ويذكر أن الغرياني هو خامس شخصية تودع السجن من ضمن العشرة الآنف ذكرهم بعد كل من عبد الوهاب عبد الله وعبد الله القلال وعبد العزيز بن ضياء ورضا شلغوم. صابر المكشر - صباح الشابي - خليل لحفاوي
