علمت "الأسبوعي" أن إدارة الشؤون القانونية بوزارة التربية رفعت قضية ضد نقابات التعليم (الأساسي والثانوي) على خلفية التجريح وحملة التشويه التي تعرّض لها مدير الشؤون القانونية بسبب ملف إعادة المطرودين من الأساتذة والمعلمين لأسباب سياسية ونقابية وبيداغوجية... الدعوى القضائية تمت إحالتها على نزاعات الدولة باعتبار أن رئيس قسم التشريع قد تعرّض لحملة من قبل النقابات المعنية واتهمته بتعطيل ما تتفق عليه هياكل الوزارة مع النقابات وامتدت الحملة إلى صفحات «الفايس بوك» وقد قام رئيس هذا القسم بتجميع عديد الوثائق التي ضمنها لملف القضية... وتعتبر هذه الشكوى الثانية بعد أولى تم رفعها ضد نقابة الثانوي على خلفية الحديث عن اختفاء «فسيفساء» من بهو الوزارة..؟ أسباب الخلاف وعلمنا أن النقابات فرضت تقديم قائمات في المعزولين من العمل مع تمكينهم من حق العودة والإعلان عن ذلك في إطار جلسة وإعداد اتفاق مع هياكل الوزارة إلا أن إدارة التشريعات ترى أن إعادة المطرودين إلى عملهم قرار سياسي يقتضي قبول الوزارة شهائد العفو مع قيام الوزارة بالاجراءات اللازمة لإعادتهم لسالف عملهم حسب قائمة يتم إصدارها وهو ما لم تقبله النقابات وزاد في حدّة التوتر بين الطرفين. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة التشريعات كانت وضعت أمام اشكالية قانونية تمثلت في أن بعض المطرودين من العمل حصلوا على شهادات عفو من عدة محاكم تحمل امضاء صاحبه غير معروف وغير مسجل على شهادة العفو خلافا لأنموذج شهادة العفو الذي أصدرته وزارة العدل وحقوق الإنسان والذي يقتضي أن تكون الشهادة ممضاة من قبل مسؤول بالمحكمة مع ذكر اسمه... وإذ رفضت إدارة التشريعات بالوزارة التعاطي مع مثل هذه الشهائد فإنه بعد حملة ضغط كبيرة قرّرت الوزارة قبولها لكن كل ذلك لم يمكّن من إذابة الجليد الذي يكتسي علاقة النقابات ببعض إطارات وزارة التربية... "انتخاب" المديرين كما توتّرت العلاقة بين الوزارة ونقابات التعليم وخاصة نقابة التعليم الثانوي بعد موجةإقالة النقابيين لعدد من مديري المعاهد والإعداديات و«انتخاب» مديرين جدد خاصة أن المبعدين من مهامهم قد بقوا يتمتعون بالراتب والسكن... كما أن ما تعيشه بعض المندوبيات الجهوية للتعليم من صعوبات نتيجة الاعتصامات وشعار «ديڤاج» الذي رفعه في وجههم النقابيون قد زاد الطين بلّة فالمندوبية الجهوية للتعليم بالكاف مثلا دون مندوب ولا رؤساء مصالح منذ فترة... وتعتبر الوزارة أنه ليس من مشمولات النقابات تعيين المديرين لأن ذلك شأن يخص الإدارة إلا أن عدّة مؤسسات أبعد مديروها رغم أن الوزارة أعدت مشروعا لطرق اختيار مدير مؤسسة تربوية...