تأسست منظمة حرية وانصاف سنة 2007 وقد ابتدعها مجموعة من الناشطين آنذاك لمّا عزّ النصيرالمدافع عن حقوق الانسان في تلك الفترة فبحسب ما أفادنا به حمزة حمزة عضوالمكتب التنفيذي بالمنظّمة المكلّف بالعلاقة مع المنظمات...» فقد زجّ بأكثر من 40 ألف تونسي في غياهب سجون بن علي وكانت العذابات كبيرة عند السجن وبعد التسريح فالمحاصرة والمظالم لذوي هؤلاء المساجين . فكان العزل العام وأمام صمت كلّ المنظمات الحقوقية عن هذه المظلمة الكبرى كان لزاما علينا إيجاد هيكل حقوقي يدافع عن هؤلاء ضدّ جور واستبداد النظام فكانت منظمة «حرية وإنصاف» . ويتكوّن المكتب التنفيذي من 11 عضوا على رأسهم الأستاذ محمّد النوري علما أن معظم الأعضاء مستقلون سياسيا؛ ومن أعضاء المنظمة أيضا أمّهات لسجناء ومعتقلين مثل زينب الشلبي وجميلة عيّاد وهنّ أمهات دفعتهن ألامهنّ للتجنّد دفاعا عن فلذات أكبادهنّ.. «لأسبوعي» التقت بحمزة حمزة عضو المكتب التنفيذي بالمنظّمة المكلّف بالعلاقة مع المنظمات..وذلك بغرض فتح ملف المختفين زمن المخلوع علما أن هذا الملف ظلّ لسنوات من المحظورات.. تعرية نظام بن علي في الخارج حول نشاط المنظمة يقول محدّثنا: «المنظمة منذ نشأتها بدأت بجدية وأصبحت في أواخر سنوات بن علي تعمل كمرجع حقوقي جعلها المصدرالوحيد للعديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان..» وحول مدى مساهمة المنظمة في فضح و تعرية نظام بن علي وكشف النقاب عن جرائمه البشعة يقول حمزة حمزة:»بالطبع نحن نصدربصفة متواترة تكاد تكون شبه يومية ببيانات وبلاغات مختلفة تهمّ المناخ الحقوقي في البلاد والانتهاكات الي كانت تحدث.. ونحن ساهمنا في تعرية صورة نظام بن علي في الخارج وكنّا نرسل بياناتنا الى أكثر من 450 موقعا في الخارج والى الإذاعات والتلفزات والصحف العالمية.." معزولا عن الناس لمدة 90 يوما وباعتبارأن النشطاء الحقوقيين دفعوا ضريبة السير ضدّ تيار بن علي فإن أعضاء المكتب التنفيذي ل «حرية وانصاف» لم يستثنوا من القاعدة وعن ذلك صرّح لنا محدّثنا بالقول: «تعرضّنا لشتى المضايقات من محاصرة وتشديد الخناق علينا حتّى في أبسط تفاصيل حياتنا اليومية ووصل الأمر حدّ عزلنا عن الناس.. فالأستاذ محمّد النوري منع من السفر عديد المرات وعبد الكريم الهاروني العضو الناشط بالمنظمة حوصر في منزله لمدة 90 يوما لا يبرحه لا ليلا ولا نهارا ..وأنا بدوري كان لي نصيب من المحاصرة. فحتّى في الأعياد منعوا علينا زيارة الأهل والأقارب". أدنا المناشدة ونطالب بالقصاص.. وحول أكثرالبيانات التي كانت تزعج بن علي وتجعله يردّ الفعل بشراسة «بوليسية» يؤكّد محدّثنا»: كل البيانات كانت مزعجة في الحقيقة للسلطة لأنها كانت تكشف ما يحاول النظام دائما طمسه.. وخاصّة حالات التعذيب والاعتداء على النشطاء الحقوقيين والنقابيين والسياسيين.. علما أن المنظمة أصدرت بيانا ابان حكم بن علي شديد اللهجة يدين خاصّة مناشدات الترشّح التي انهالت على بن علي مدحا وتمجيدا.." وبسؤالنا حول ما اذا كانت هناك نية للقصاص من الجرائم المرتكبة زمن المخلوع أفاد محدّثنا أن: «حرية وانصاف» تملك أدلّة وبراهين على جرائم بن علي وهل هناك نية لعرضها على العدالة وتدعيم ملفّ جرائم بن علي لعلّه يجلب ويحاكم فهذا أكيد. فنحن نشتغل الآن على تحديد ملفات كاملة عن التعذيب من خلال شهادات مصوّرة ومكتوبة بأسماء الذين عذّبوا لكن نحن سنقدّم هذه الملفات في ظلّ حكومة منتخبة سنقدّمها إلى القضاء ونؤكّد على أننّا لن نقبل إلاّ بالإنصاف ونطالب بالقصّاص فالحقائق التي كشفنها في الحوض المنجمي والقدر الكبير من التعذيب الذي تعرّض له الكثير من أهالي منطقة المناجم يستوجب إنصاف الضحايا ومعاقبة الجناة". ويضيف محدّثنا أنه «حسب ما تيسّر لنا من ملفات نؤكّد أن في نظام بن علي أكثر من 200 سجين أومعتقل قضى نحبه إمّا من شدّة التعذيب أو من خلال الإهمال الصحّي المتعمّد. فهناك من مات ولم تظهرجثته.. وهناك محطات كبيرة مورس فيها التعذيب بصفة وحشية خاصّة تلك التي كانت على خلفية أحداث الحوض المنجمي مثلا وأحداث سليمان.." مختفون بالجملة.. وتفسيرات بالتفصيل من أخطرالملفات التي أثيرت زمن بن علي هوملف المختفين من السجون ومن مراكزالإيقاف والذين أعيت ذويهم الحيلة في إيجادهم دون بادرة لظهورهم أحياء أوأمواتا وعن ذلك يقول حمزة حمزة: «هناك نوعان من الاختفاء زمن بن علي: اختفاء قسري وأذكر هنا حالتين، فكمال المطماطي اختفى في قابس سنة 1991 الذي اتهم بما سمّي أنذاك بعناصر «الانتماء» أي الاسلاميين فهو اقتيد الى منطقة الأمن بقابس وقتل تحت التعذيب بشهادة زملائه في الزنزانة والطبيب الذي فحصه لتحديد الوفاة وهوالى الآن مستعد للإدلاء بشهادته غيران رفاته مفقود والأمن هناك أخبرعائلته أنه هرب من السجن وسافر للخارج.. أما محمود الوحيشي المختفي سنة 1996 فهو يشتغل بالمعمل الكيمياوي بقابس وفي أحد الأيام قدم بعض الأعوان صباحا واقاتدوه خارج مقرّ عمله ومنذ ذلك التاريخ لا أحد يعرف عنه شيئا والأدهى والأمرأن نفس الأعوان مشطّوا البحر بعد التبليغ باختفائه مدّعين أنه ربما يكون رمى بنفسه في البحر قصد الانتحار.. وللعلم فان العائلة لم تحصل على شهادة وفاة الاّ بعد 10 سنوات من الحادثة والى الآن لم يظهرالمطماطي ولا الوحيشي ولا رفاتهما.. والنوع الثاني هو اختفاء العشرية الثانية من حكم المخلوع وذلك في ظلّ ما سميّ بقانون الإرهاب وأهم حالات الاختفاء تلك هو حالة الاختفاء الجماعي التي حدثت سنة 2008 بمدينة طبرقة فقد كان هناك مجموعة من الشبان يخططون لعبورالحدود خلسة باتجاه ايطاليا عبرعملية «حرقان» وكانت هذه المجموعة التي تضمّ 45 نفرا أغلبهم من دولة شقيقة وقد تصادف وجود هذه المجموعة مع وجود الطاغية في المدينة المذكورة وهوما دفع بقوات الأمن بالمكان الى اقتيادهم الى وجهة غير معلومة منذ ذلك التاريخ.. وذلك ربّما للاشتباه في كونهم يشكلون خطرا سياسيا وأمنيا وهذا غير صحيح والشبان هم (معزبن لخضرالورغي وأحمد بن لزهر العكايشي وأيمن بن نور الدين العجنقي) و يذكرهنا أن أم أيمن سعت عبر مصادر حقوقية لسؤال مسؤول سابق في وزارة الداخلية الذي أكّد حسب المصدرالحقوقي-أنهم موجودون في مكان ما.. غيرأن الوزيرالحالي يقول لأمّ أيمن أنه سيحيل ملف المختفين الى الانتربول وبين هذه الأقوال المتضاربة غابت الحقيقة.."
