منظمة حرية وإنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس جوان 2010
نظرا لتواصل الحصار الأمني المضروب على النشاط الحقوقي والسياسي والإعلامي في تونس وانتشار حالة الخوف بين المواطنين فان التقرير لا يمكنه الإحاطة الشاملة بكل ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف المجالات والقطاعات والجهات ونحن نجتهد في تقديم صورة على ما أمكن لنا رصده من انتهاكات ومدى خطورتها واتساعها وتكرارها وتنوعها كما نقترح خطوات ضرورية لتطوير واقع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد، وتجدر الإشارة إلى أن مصادر التقرير وإن كانت بالدرجة الأولى من مجمل البيانات التي أصدرتها المنظمة خلال شهر جوان 2010 فإننا نأخذ بعين الاعتبار كل ما تصدره المنظمات الحقوقية المستقلة داخل البلاد وخارجها من انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة في تونس. I. التقديم: أصدرت منظمة "حرية و إنصاف" 30 بيانا في شهر جوان 2010 مقابل 31 بيانا في شهر ماي 2010 و رصدت 60 انتهاكا للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان في تونس مسجلة تراجعا في حجم الانتهاكات المرصودة بنسبة 24% إلا أنّ تكرار نفس الانتهاكات من حيث طبيعتها وخطورتها وأسلوب السلطة الأمنية والقضائية في التعامل معها يؤكد غياب تحسن ملموس في واقع الحريات والحقوق في البلاد. وقد تميز شهر جوان 2010 بتصدر الانتهاكات ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وذلك بنسبة 33% من مجمل الانتهاكات المرصودة مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بشهر ماي 2010 من13 إلى 20 انتهاكا. ومن أخطر هذه الانتهاكات محاصرة مقرات تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل واعتداء بالعنف على النقابيين الذين حاولوا الخروج للتظاهر السلمي تنديدا بالعدوان الصهيوني على أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة مثلما حصل في مدينة الشابة من ولاية المهدية ومدينة قابس وعند تفرق المسيرة التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة يوم 3 جوان 2010. ولقد استمرت المراقبة الأمنية اللصيقة لعدد من الشخصيات السياسية والحقوقية والنقابية والإعلامية قصد ترهيبها والحد من حركتها مثل السادة : علي لعريض وزياد الدولاتلي ومحمد النوري وعبد الكريم الهاروني وحمزة حمزة ومحمد القلوي وعبد الرزاق الهمامي ومحمد جمور ولطفي الحجي في العاصمة وعدنان الحاجي وبشير العبيدي في قفصة وقد بلغ الأمر حد تهديد الأستاذ عبد الرؤوف العيادي بطرده من بيته استنادا إلى قرار السلطة بفرض عقلة عليه بدعوى وجوب دفع استحقاقات جبائية للدولة إلى جانب التضييق عليه أثناء حملته الانتخابية لعضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. كما وقع منع السيد مظفر العبيدي أحد المسرحين في قضية الحوض المنجمي وابن النقابي السيد بشير العبيدي من السفر صحبة والدته لحضور ندوة حقوقية بالمهجر مما اضطرها لرفض السفر تضامنا مع ابنها واضطر والده للدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على المضايقات المسلطة عليه وعلى أفراد عائلته. وقد اكره الطالب هيثم المحجوبي على فسخ عقد الكراء الذي أمضاه مع الحزب الديمقراطي التقدمي بمدينة جبنيانة بعد التهديد الموجه لأخيه بغلق محطة غسيل وتشحيم السيارات التي يمتلكها كما تعرضت الناشطة السياسية والحقوقية زكية ضيفاوي إلى مضايقات في مدينة نانت الفرنسية بمقر المنتدى الدولي لحقوق الإنسان على يد أعضاء في الحزب الحاكم ثم سوء معاملتها في المطار عند عودتها إلى تونس. وفي مستوى آخر من التضييق على النشطاء الحقوقيين رفضت السلطات المعنية في مدينة قابس تسلم مطلب تأسيس" المرصد الوطني التونسي للحقوق والحريات النقابية" من السيدين محمد العيادي وعبد الوهاب العمري. تأتي هذه الانتهاكات وغيرها في مناخ عام يزداد سوءا وتأزما في ظل تصريحات للناطق الرسمي باسم الرئاسة " إن بعض العناصر القليلة المناوئة تجنح إلى التلاعب بمصالح البلاد ولا تتورع في الإستقواء بالأجنبي لمحاولة النيل من المصالح الحيوية للتونسيين" وفي تزامن مع لجوء السلطة لتوظيف القانون لمزيد التضييق على الحريات وفي مقدمتها حرية التعبير وتشديد الحصار على العمل الحقوقي وذلك من خلال إصدار قانون "الأمن الاقتصادي" لتجريم الاتصال بالجهات السياسية والحقوقية والإعلامية الأجنبية بدعوى التحريض على " المصالح الحيوية للبلاد" حسب الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية المتعلق بأمن الدولة في صغته الجديدة . من ناحية أخرى يستمر مسلسل المحاكمات السياسية دون انقطاع وقد رصدنا هذا الشهر 9 محاكمات 5 منها ضد الشباب المتدين على خلفية قانون الإرهاب "اللادستوري" حيث يحال عدد منهم بتهم مثل عقد اجتماعات غير مرخص فيها وعدم إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية دون تحديد ما هي هذه الجرائم الإرهابية؟ كما شملت المحاكمات تأجيل النظر في قضية الصحفي السيد الفاهم بوكدوس إلى يوم 6 جويلية 2010 رغم إطلاق سراح المعتقلين في قضية "الحوض المنجمي" ودون اعتبار لوضعه الصحي الحرج الذي يستوجب المراقبة الطبية المتواصلة. كما تقرر تأجيل النظر في قضية طلبة المهدية إلى شهر سبتمبر المقبل مع انطلاق السنة الجامعية القادمة في إطار الحملة القمعية التي تستهدف العمل النقابي والسياسي في الجامعة والتي ذهب ضحيتها عدد من الطلبة والطالبات بين الاعتقال والطرد. كما أصدرت المحكمة الابتدائية بالمنستير حكما ب 6 أشهر سجنا ضد احد الأعضاء في الحزب الحاكم بالجهة بتهمة الثلب وهو السيد جعفر الأكحل الذي عرف بنقده السياسة الحزبية والجهوية بالولاية واتهامه الكاتب العام ببلدية خنيس بسرقة أبواب ومعدات تابعة للبلدية. وقد احتلت المحاكمات السياسية المرتبة الثانية في انتهاكات شهر جوان 2010 بنسبة بلغت 15%. بنفس الأسلوب المخالف للقانون وفي مناطق مختلفة من البلاد تتواصل الاعتقالات خاصة ضد الشبان دون استظهار باستدعاء رسمي أو إذن قضائي لتفتيش المنزل ورفض إعلام العائلة بمكان الاعتقال واستجواب في غياب محام مع تسجيل حالات عديدة من استعمال العنف اللفظي والمادي تصل أحيانا حد التعذيب مثلما حصل هذا الشهر ضد السيد محمد الهادي القربصلي في مركز الشرطة بقليبية من ولاية نابل خلف له كسرا في رجله ورضوضا ببدنه وكذلك السيد جمال بن حسين في منطقة الحرس بالمهدية في قضية تتعلق بالهجرة السرية والسيد رضا قصة في منطقة الشرطة بسوسة مما افقده السمع بإحدى أذنيه وهو ينوي رفع قضية عدلية ضد المتورطين في الاعتداء عليه. كما اعتقل السيد محمد الخلايفي وهو صاحب مقهى بمدينة الرديف بتهمة نشر "ما يسيء للدولة ورموزها عبر الانترنت" ومن الأمثلة الأخرى اعتقال الشابين أيمن وفرات القيزاني أصيلي مدينة جمال بولاية المنستير ونزار المنصوري بحي حشاد بمدينة بنزرت وعبد الرؤوف بن مختار الساحلي بحي الكبارية بالعاصمة ووليد جراي أصيل مدينة بنقردان بولاية مدنين. ولقد احتلت الاعتقالات المرتبة الثالثة في سلم الانتهاكات بنسبة 13%. وفي مجال الحريات أيضا وبالتحديد الحريات النقابية رصدنا 7 انتهاكات أبرزها تردي الوضع المهني والاجتماعي في المؤسسة الصحفية الحكومية "لابراس" وتصاعد وتيرة التحركات الاحتجاجية التي بلغت حد الاعتصام داخل المؤسسة وقد عبر عدد من الصحفيين عن تعرضهم للمضايقة من قبل مسؤوليهم بهدف منعهم من التعبير عن أرائهم ونقد طريقة التسيير. كما احتج أعوان إدارة الملكية العقارية بسيدي بوزيد على إحالة احد النقابيين على مجلس التأديب في إطار التضييق على حرية العمل النقابي بالمؤسسة. كما دخل السيد ماهر بدراوي في إضراب مفتوح عن الطعام بمقر الاتحاد المحلي للشغل بالمكناسي احتجاجا على حرمانه من حقه في الشغل. ومن المظالم المستمرة في هذا المجال ما يتعرض له أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة من مضايقات بلغت حد الخصم من المرتب مثل السادة والسيدات احمد الرحموني و محمد الخلايفي وحمادي الرحماني وليلى بحرية وروضة القرافي وكلثوم كنو. وهي معاملة تستهدف التضييق عليهم في معاشهم عقابا لهم على استقلاليتهم وفي ذلك مس من سمعة القضاة وهيبة القضاء. أما على مستوى الحريات الشخصية فلئن لم نسجل إلا 6 انتهاكات هذا الشهر فان نوعيتها تدل على خطورة الممارسات في غياب علوية القانون والمحاسبة الإدارية والقضائية للمتورطين فيها.حيث يتم اقتحام المنازل و ترويع أهلها و بدون إذن قضائي مع استمرار سياسة العقاب الجماعي مثل حرمان عدد من المواطنين في مدينة نابل من حقهم في السفر أو العمرة بدعوى أن أبناءهم ملتحين أو هرسلة أفراد العائلة بتعلة البحث عن احد أبنائها مثل عائلة بلال الشواشي بضاحية رأس الطابية بالعاصمة، و بلغ الأمر حد حرمان السيد فوزي البجاوي من حقه في الحصول على بطاقة مهنية كسائق سيارة أجرة بتعلة انه تعرض لمجرد الاعتقال أثناء الأحداث التلمذية سنة 1985 وذلك رغم خلو بطاقة عدد 3 من السوابق العدلية. و فيما يتعلق بملف المهاجرين والمهجّرين فإن نوعية الانتهاكات الأربعة المسجلة تكفي لإعطاء صورة على معاناة هذه الفئة من المواطنين في مجتمعنا حيث انتهى أكثر من 20 شابا تونسيا في مراكز الاحتفاظ الايطالية بعد اعتقالهم في المياه الإقليمية الايطالية اثر محاولتهم الهجرة السرية من مدينة الشابة بولاية المهدية لتستمر المحاولات اليائسة من شباب محبط يفر من وطنه بحثا عن ظروف اجتماعية أفضل تحفظ كرامته وهو يعلم انه مهدد بالاعتقال او الموت. كما يتواصل حرمان المهجرين من حقهم في جواز السفر ومن بينهم ما تعرض له هذا الشهر السيد النوري بن مصطفى ضو من رفض السفارة التونسية في بيروت تجديد جواز سفره. ومن ناحية أخرى تمارس السلطة ضغوطا على بعض العائلات لعودة ابنائهم من الخارج قصد اعتقالهم و بلغ الأمر في حالة السيد مالك الشراحيليالمتواجد بالخارج منذ 7 سنوات و المحكوم بالسجن 16 سنة في قضية على خلفية قانون الإرهاب "اللادستوري" ممارسة الضغط على والدته البالغة ستين سنة من العمر لدعوة ابنها إلى العودة إلى الوطن ليكون مصيره السجن. وفي تدهور جديد لوضع المهاجرين التونسيين وفي إطار التضييق على استعمال شبكة الانترنت لوحظ على نطاق واسع تقطع في خدمة "السكايب" منذ مطلع شهر ماي 2010 في تزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة و ما يخلفه ذلك من استياء كبير و ضرر مادي و معنوي للمهاجرين و عائلاتهم في تونس. وفي نفس السياق وعلى مستوى الحريات الإعلامية تتواصل القرصنة ويتسع الحجب للمواقع الالكترونية مثل قرصنة موقع حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" وحجب موقع "كنفدرالية الشغل الاسبانية" التي عبرت على أن عملية الحجب لن تثنيها عن مساندة مكونات المجتمع المدني في المطالبة بحقه في حرية التعبير. ورغم رصدنا لحالتين فقط في ملف المساجين إلا أنهما كافيتان لتأكيد تواصل مظاهر المعاملة السيئة للمساجين السياسيين في تونس مثل معاناة السجين عبد الحميد السويعي وعائلته حيث تم نقله بصفة تعسفية الى سجن "رجيم معتوق" بولاية قبلي اثر الاعتداء الوحشي الذي تعرض له في سجن صفاقس من قبل احد مساجين الحق العام بسبب مقاومته لظاهرة سب الجلالة وقد اضطر للدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على هذه المعاملة مما خلف له أضرارا في صحته. وكذلك حالة السجين سيف الله بن حسين الذي وضع في زنزانة انفرادية ب "الجناح ه" بسجن المرناقية قرب العاصمة في ظروف صحية سيئة في مخالفة صريحة لقانون السجون الذي يمنع وضع سجين في غرفة انفرادية إلا في صورة العقاب ولفترة لا تتجاوز 10 أيام أو لأسباب صحية خاصة وأن السلطة التزمت منذ افريل 2005 بالتخلي عن وضع المساجين في العزلة الانفرادية . أما عن معاناة المسرحين من المساجين السياسيين فإن من مظاهر المعاناة المستمرة لهذه الفئة من المواطنين بالإضافة إلى حرمانهم من حقوقهم المدنية والسياسية التعامل مع كل واحد منهم على انه مجرد ملف امني يقع تحيينه من ناحية إلى أخرى مثلما حصل هذا الشهر في مدينة المنستير حيث تم استدعاء عدد من المساجين السياسيين السابقين في قضية حركة النهضة إلى منطقة الشرطة بالمنستير قصدتحيين بطاقة الإرشادات الخاصة بهم لدى فرقة "أمن الدولة"و"الإرشاد"و قد عبّر عدد منهم عن استيائهم لهذه الممارسات التي تتسبب فيتعطيل مصالحهم وأعمالهم.مع الإشارة إلى أنه تم اقتياد السيد حسن التومي إلى منطقة الشرطةبالقوة بسبب امتناعه عن تلبية دعوة شفوية بالحضور.
الحدث الأبرز: مرة أخرى تكون القضية الفلسطينية و بالتحديد كسر الحصار عن غزة رمز العزة محركا قويا للشارع التونسي ولمختلف مكونات المجتمع المدني رغم القيود المشددة على حق التظاهر السلمي في بلادنا والتي حرمت الشعب التونسي في عديد الفرص من التعبير الفعلي عن عمق انتمائه العربي الإسلامي ومناصرة قضايا التحرر وفي مقدمتها قضية فلسطين . فقد مثلت مبادرة" أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة بمشاركة واسعة لشخصيات فاعلة من المجتمع المدني العربي و الإسلامي و الدولي و الدعم المعنوي و المادي لتركيا شعبا و حكومة انجازا تاريخيا في مسيرة المقاومة المدنية السلمية في العالم ونقلة نوعية على طريق النضال من اجل رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة أربكت الاحتلال الصهيوني وكشفت للعالم مرة أخرى طبيعته الإرهابية وضغطت على الأنظمة العربية و النظام الدولي للخروج من الصمت المشين وإنهاء الحصار الذي لم يحقق أهدافه بعد أربع سنوات من الصمود والمقاومة من الشعب الفلسطيني المتمسك بحقوقه المشروعة و في مقدمتها حقه في مقاومة الاحتلال واختيار من يمثله بحرية. في المقابل غاب المجتمع المدني التونسي عن المشاركة في هذا الانجاز الإنساني العالمي بحكم حرمان عديد المناضلين من حقهم في جواز السفر كما حرم الشعب التونسي من حرية التظاهر السلمي للتعبير عن حقيقة موقفه المتضامن مع "أسطول الحرية" في مواجهة إرهاب الدولة ومع قطاع غزة في مواجهة الحصار والاحتلال. فلم ترخص السلطة تحت ضغط الأحداث إلا في مسيرتين فقط في العاصمة, الأولى للأحزاب والثانية للاتحاد العام التونسي للشغل أما محاولات التظاهر السلمي انطلاقا من بعض مقرات الاتحاد فقد وقع قمعها بعنف من قبل السلطة.
القضية الأخطر: وسط معارضة واسعة في الداخل والخارج أقرت السلطة يوم 15 جوان 2010 تعديلا في الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية المتعلق بأمن الدولة السياسي والعسكري ليضاف إليه ما تسميه السلطة ب"الأمن الاقتصادي" وذلك قصد تجريم الاتصال بالجهات الأجنبية السياسية والحقوقية والإعلامية بدعوى التحريض ضد المصالح الحيوية للبلاد وتهديد أمنها الاقتصادي في تناقض مع الخطاب الرسمي نفسه الذي يتحدث عن النجاح الاقتصادي والاجتماعي وعن العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة مع الأجنبي والسمعة الحسنة في احترام الحريات و حقوق الإنسان في العالم. إن هذه الخطوة الخطيرة التي أقدمت عليها السلطة لمحاولة الحد من تنامي العمل الحقوقي المستقل ونجاحه في كشف الانتهاكات الخطيرة للحريات وحقوق الإنسان في تونس واستهداف حرية التعبير ومحاصرة نشاط المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية المهتمة بالوضع في تونس, جاءت منسجمة مع ما مهد لها من حملة إعلامية متخلفة تستهدف المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين المستقلين تشويها وتخوينا وتحريضا كما تزامنت هذه الخطوة مع فشل السلطة في إقناع شركائها في الاتحاد الأوروبي بالوفاء بتعهداتها باحترام الحريات وحقوق الإنسان في موعد 11 ماي 2010 للبحث في طلب الحصول على مرتبة "الشريك المتميز" مع الاتحاد الأوروبي فكان رد السلطة فوريا ومتشنجا ومناقضا للدستور وموفرا حجة إضافية لمنتقدي السلطة في الداخل والخارج بأنها توظف القانون والأجهزة الأمنية والقضائية في انتهاك الحريات وحقوق الإنسان وفي ذلك خطر حقيقي على المصالح الحيوية للبلاد .
والمظلمة الأطول: إن محاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة بتهمة ملفقة تتعلق بالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها والحكم عليه بالسجن مدة عام كامل يضاف إليه عام آخر بسبب التراجع عن السراح الشرطي كل ذلك بعد قضائه 18 سنة سجنا منها 14 في عزلة انفرادية تامة تعد مظلمة هي الأطول والأشد في حق سجين سياسي من أجل آرائه، وإن النضال من أجل إطلاق سراحه مطلب وطني وقضية عادلة ندعو كل الأحرار في البلاد وفي العالم من شخصيات ومنظمات وأحزاب للعمل على وضع حد لها دون تأجيل.
والمطلب الأوكد: سن العفو التشريعي العام بعد 20 سنة من العفو العام السابق (25 جويلية 1989) الذي لم يعد الحقوق إلى أهلها ولم يساعد البلاد على دخول مرحلة جديدة من الحريات الحقيقية واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتنظم و التنقل والاجتماع والتظاهر السلمي لتغرق البلاد من جديد في مستنقع المحاكمات السياسية والحلول الأمنية. إن سن العفو التشريعي العام مطلب وطني ملح لا غنى عنه وهو المخرج الوحيد لما بلغته البلاد من حالة الانغلاق والاحتقان.
جدول مقارنة الانتهاكات بين أشهر أفريل وماي وجوان 2010
جوان مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 03 تونس تمت قرصنة موقع المؤتمر من أجلالجمهورية موقع المؤتمر من أجلالجمهورية 07 تونس نددت كنفدرالية الشغل الإسبانية بتعمد السلطات التونسية حجب موقعها على الانترنت انطلاقا من تونس. وقالت الكنفدرالية أن عملية الحجب المذكورة لن تثنيها عن مساندة مكونات المجتمع المدني التونسي في المطالبة بحقه في التعبير. كنفدرالية الشغل الإسبانية
انتهاكات ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان: 20
جوان مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 02 الشابة وملولش المهدية قام عدد كبير من أعوان الأمن بالزيّين المدني والنّظاميبمحاصرة مقر الاتّحاد المحلّي للشّغل بالشّابة وملّولش بشارع 9أفريل والاعتداء بالعنف الشّديد علىعدد من النّقابيّين ونشطاء المجتمع المدني بالمدينة الّذينأرادوا التّظاهر تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قافلة الحريّةعلى اثر تجمّع عام دعا له المكتب التّنفيذي للاتّحاد المحلّي.وتجمّع المئات من أعوان الشرطة بالسّاحة أمام مقر المنظّمةالعمّاليّة مستفزّين النّقابيّين، ورفعت شعارات تدعم القضيّةالفلسطينيّة وتطالب بالحق في التّظاهر والتّعبير وتمّ حرق علم"إسرائيل" في الشّارع. النّقابيّون ونشطاء المجتمع المدني 03 تونس اعتدى عناصر البوليس السياسيبعد انتهاء المسيرة بالعنف المبرح علىالعديد من النقابيين والنشطاء السياسيين نذكر من بينهمالسيدين زهير المغزاوي ومحمد بن حامد عضوي النقابةالعامة للتعليم الثانوي والسيد عبد الجبار الرقيقي عضوالمكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي والسيد عادلالرحيمي نقابي بالتعليم الابتدائي والناشط الحقوقيالأستاذ عبد الحميد الصغير. السادة زهير المغزاوي ومحمد بن حامد وعبد الجبار الرقيقي وعادلالرحيمي والناشط الحقوقيالأستاذ عبد الحميد الصغير 03 قابس أقدمت قوات غفيرة منالبوليس السياسي علىاستعمال القوة والتعنيف ضد مناضلي الاتحاد الجهوي للشغل بقابس الذينتجمعوا بمقرهموحاولوا الخروج في مسيرة سلمية للتنديد بالمجزرة الصهيونية المرتكبة ضدأسطولالحرية. وقد استهدف هذا التعنيف الذي كان متعمدا العديد من قياداتالمنظمة وضيوفها. مناضلي الاتحاد الجهوي للشغل 04 تونس منع السيد مظفر العبيدي ، احد مساجين الحوضالمنجمي المسرحين في نوفمبرالماضي، محكوم بست سنوات، وابن النقابي البشير العبيدي، من مغادرة مطار تونس قرطاج متجها إلىمرسيليا ،مصاحبا لوالدته السيدة ليلى خالد العبيدي. و كانا قد دعيا لحضور ندواتتنظمهامنظمات حقوقية بالمهجر في كل من اكس ونانت وباريس. وقد رفضت السيدةليلى السفرلوحدها وذلك تضامنا مع ابنها. السيد مظفر العبيدي ووالدته السيدة ليلى خالد العبيدي 06 القيروان هاجم الناطق الرسمي باسم الرئاسة عبد العزيز بن ضياء المعارضة، وذلك خلال ندوة للحزب الحاكم في مدينة القيروان 150 كيلومترا جنوب العاصمة. ووصف بن ضياء معارضي النظام ب"المناوئين"، ونقلت عنه وكالة الأنباء التونسية الحكومية قوله إن بعض العناصر القليلة المناوئة " تجنح إلى التلاعب بمصالح البلاد ولا تتورع في الاستقواء بالأجنبي لمحاولة النيل من المصالح الحيوية للتونسيين" ،.وقال المستشار الخاص:"هذه المحاولات اليائسة محكوم عليها بالفشل، لأن دعاوى أصحابها واهية ويفندها الواقع المعيش للتونسيين فى مختلف الجهات" ،مضيفا : "أن افتراءات هؤلاء المناوئين وإدعاءاتهم باطلة"، حسب قوله . المعارضة التونسية 08 تونس تعرض الناشطان الحقوقيان المهندس عبد الكريم الهاروني الكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف والمهندس حمزة حمزة عضو مكتبها التنفيذي المكلف بالعلاقة مع منظمات المجتمع المدني إلى مراقبة لصيقة من قبل أعوان البوليس السياسي الذين كانوا يتبعونهما في كل تنقلاتهما على متن سيارات مدنية ودراجات نارية. المهندسان عبد الكريم الهاروني وحمزة حمزة 09 تونس تعرض عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف للمراقبة اللصيقة، فبالإضافة للأستاذ محمد النوري رئيس المنظمة الذي يخضع باستمرار للمراقبة والمتابعة والمحاصرة سواء بمكتبه أو منزله أو عند تنقله، تعرض منذ ثلاثة أيام كل من المهندس عبد الكريم الهاروني الكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف والمهندس حمزة حمزة والاستاذ محمد القلوي عضوي مكتبها التنفيذي إلى مراقبة لصيقة من قبل أعوان البوليس السياسي الذين يتبعونهم في كل تنقلاتهم على متن سيارات مدنية ودراجات نارية. الأستاذ محمد النوري وعبد الكريم الهاروني و حمزة حمزة و محمد القلوي 09 تونس في إطار الحملة الانتخابية التي يقوم بها الأستاذ عبد الرؤوف العيادي المترشح لعضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، تنقل الأساتذة محمد عبو ونجاة العبيدي ووئام الدبوسي إلى مطبعة بالقرب من محكمة تونس 2 بسيدي حسين السيجومي بالعاصمة للاتفاق مع صاحبها على طباعة مستلزمات الحملة الانتخابية للأستاذ العيادي. وبعد انصراف الأساتذة من المطبعة اتصل بهم صاحبها يطلب من الأستاذ محمد عبو الحضور لاسترجاع ثمن الطباعة بسبب الضغوط الشديدة والتهديدات الخطيرة التي يتعرض لها من قبل أعوان البوليس السياسي. الأستاذ عبد الرؤوف العيادي 15 تونس أصبح الأستاذ عبد الرؤوف العيادي مهددا بالطرد من بيتهبعد أن قررت السلطة السياسية عبر توظيف القضاء فرض عقلة عليه بتعلةوجوب دفع استحقاقات جبائية للدولة. الأستاذ عبد الرؤوف العيادي 15 تونس لجأت السلطة منجديد إلى توظيفالقانون لمزيد التضييق على الحريات وفي مقدمتها حريةالتعبير وتشديد الحصار على العمل الحقوقي الذي نجح في كشفحقيقة الأوضاع المتردية للحريات وحقوق الإنسان في تونس.فبعد قانون "الأمن الخارجي" في سنة 2004 لمنع الاتصالبوسائل الإعلام الأجنبية أثناء الحملة الانتخابية, جاءقانون "الأمن الاقتصادي" لتجريم الاتصالبالجهات السياسية والحقوقية والإعلامية الأجنبية بدعوىالتحريض على "المصالح الحيوية للبلاد" باعتباره تهديداللأمن الاقتصادي حسب الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائيةالمتعلق بأمن الدولة في صيغته الجديدة. المعارضون السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والإعلاميون 16 تونس خضع المهندسعلي العريضالناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة إلىالمتابعة والمراقبة من قبل عونين من أعوان البوليس السياسي على متن دراجةناريةكبيرة، تابعاه في كل تنقلاته وعند عودته إلى المنزل أوقفا دراجتهما أمامباب منزله،وعمدا من وقت لآخر إلى إزعاج العائلة وذلك بطرق الباب، وعند فتح البابيتظاهرا بعدمالاكتراث رغم خلوّ محيط المنزل من أي وجود بشري مما يؤكد تعمدهما طرقالباببنية الإزعاج والاستفزاز، كما عمداإلى تشغيل محرك الدراجة بأعلى درجة ضجيج ممكن حتى أن أفراد عائلة السيد عليالعريضلم يعد بإمكانهم سماع بعضهم البعض. المهندسعلي العريض 16 قفصة خضع المناضل النقابي عدنان ألحاجي ، احد قياديي الحركةالاحتجاجية بمنطقة الحوضألمنجمي، إلى حصار خانق وصل الى حدود باب منزله، حيث ترافقه مجموعات أمنيةأينماوجد، وذلك منذ عودته من تونس في بداية الشهر بعد أن رافق زوجته التي لازالت تخضعللعلاج بمستشفى شارنيكول بتونس. إذ تعرض الحاجي إلى سباب هابط وتهديدات عبر هاتفه الجوال من أرقام مشبوهة. المناضل النقابي عدنان ألحاجي 17 تونس تعرض الدكتور زيادالدولاتليالقيادي السابق بحركة النهضة لمراقبة لصيقة من قبل أعوان البوليس السياسيالذين تبعوه في كل تنقلاته على متن دراجة نارية وسيارة،كما تواجدوا بالقرب من منزله. و تهدف هذه الممارسات المخالفةللقانون عزله عن باقي مكونات المجتمعالمدني وقطع الاتصال معهم. الدكتور زيادالدولاتلي 17 قابس رفض السلطات المعنية بقابس تسلم مطلب تأسيس المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية من السيدين محمد العيادي وعبد الوهاب العمري. مناضلو المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية 18 الرديف قفصة دخل المناضل النقابي بشير العبيدي في إضرابعن الطعام احتجاجا على المضايقات العديدةالتي تلاحقه منذ خروجه من السجن في نوفمبر الماضي, هذه المضايقات التي طالت أفرادعائلته حيث منع ابنه مظفر من مغادرة البلاد متجها إلى فرنسا مع والدتهالسيدة ليلى خالد العبيدي منذ أيام. كما يحتج على المراقبة الأمنية المستمرة التي قال إنها تحولت في الأيامالأخيرة إلى مضايقات واستفزازات وشتم لابنه مظفر. بشير العبيدي 19 تونس تعاني المنظمات والجمعيات الشبابية والترفيهية في تونسمن هيمنة شباب الحزب الحاكم (التجمّع) ، ولم يعد خافيا على أحد أنّالانخراط صلب هذا الحزب أضحى بمثابة بوابة العبور لتحمل مسؤولياتقيادية في معظم المنظمات الشبابيّة في بلادنا. المنظمات والجمعيات الشبابية والترفيهية 22 جبنيانة صفاقس أجبر هيثم المحجوبي علىفسخ عقد الكراء الذي أمضاه مع الحزب الديمقراطي التقدميبجبنيانة ، بعد الشروع في اجراءات غلق محطة غسل وتشحيمالسيارات بجبنيانة التي يمتلكها أخوه، وذلك في إطارالضغوط الذي يمارسها الحزب الحاكم ضده. هيثم المحجوبي 24 الشابة المهدية قام أعوان الحرس بإيقافوفد من النّشطاء السّياسيّين كان متجّها من مدينة الشّابة إلىجبنيانة لمساندة أعضاء فرع الحزب الدّيمقراطي التقدّمي بعدمحاولات إخراجهم من مقرّهم والتضامن مع الناشط الطلابي هيثمالمحجوبي، الذي تعرض هو الآخر لمضايقات من قبل البوليس بسبب تأجيرالمقر للحزب المذكور.وتعلّل أعوان الحرس أنّ سيارات الوفد لم تلتزم بإشارات عون أمنكان على الطّريق وطلبوا من الوفد التوجّه إلى مركز الحرس بمدينة ملّولش أين تمّ تحرير محاضر لأصحاب السياراتوالتّحقيق مع آخرين في مواضيع عدّة. وقد ضم الوفد عددا من أعضاءالقائمة المستقلّة "الطّموح الشابي" وممثّلين عن حساسيّاتسياسيّة وإعلاميين. بإيقافوفد من النّشطاء السّياسيّين 26 تونس تعرّض المعارضانعبد الرزاق الهمامي ومحمد جمور إلى مضايقات أمنية تمثلت فيتواجد عناصر من الشرطة بزيّ مدنيّ أمام منزلهما، وملاحقة لصيقة لهما ولأعضاء الهيئة التأسيسية لحزب "العمل الوطنيّ الديمقراطيّ" في كلّالأماكن التي تواجدوا بها دون مبرّر. عبد الرزاق الهمامي ومحمد جمور 30 نانت فرنسا تعرضتالناشطةالتونسية زكية الضيفاوي الى مضايقات في مدينة نانت الفرنسية منقبل مجموعة مرتبطة بالسلطات التونسية، وذلكبمقر المنتدى الدولي لحقوق الإنسان في المدينة خلال جلسةتناولت أوضاع حقوق الإنسان في تونس.فقد حاول خمسة أشخاص تحويل وجهةالنقاس خلال الجلسة ، وأكد "ائتلاف مساندة أهالي الرديف فينانت" أن ذلك"أسلوب معتاد في مثل هذه الحالات" من قبل السلطاتالتونسية . الناشطة زكية الضيفاوي
الحريات النقابية: 7
جوان مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 11 تونس وجه عدد من صحفيي مؤسسة "لابراس" الحكومية بداية الأسبوع رسالة إلى وزير الاتصالات التونسي وإلي "نقيب" الصحفيين وجهات أخرى عبروا فيها عن استيائهم من التردي الذي لم يسبق له مثيل حسب تعبيرهم للأوضاع الاجتماعية والمهنية السائدة بالصحيفة الرسمية.وأفاد صحفيو "لا براس" أنهم يتعرضون للمضايقة المنظمة من قبل مسؤوليهم بهدف إسكات أصواتهم ومنعم من التعبير عن آرائهم المخالفة أو نقد طريقة تسيير المؤسسة. صحفيو مؤسسة "لابراس" الحكومية 17 سيدي بوزيد نفذ أعوان إدارة الملكية العقارية بسيدي بوزيدوقفة احتجاجية بساعة ونصف من الرابعة بعد الزوال إلى الخمسة والنصف وذلكعلى خلفية إحالة النائب الأول للنيابة النقابية لهذه المؤسسة على مجلسالتأديب علما بان المدير الجهوي أوحافظ الملكية العقارية بسيدي بوزيد لايعترف بالعمل النقابي ويقوم بضغوطات عديدة ضد الأعوان الذين انخرطوا فيالنيابة النقابية وصلت إلى حد التهديد وقد رفعت الوقفة الاحتجاجية بعد تلقي الأعوان وعودا بحل الإشكال في اقرب وقت. أعوان إدارة الملكية العقارية بسيدي بوزيد 17 تونس دخل الصحفيان سفيان بن فرحات وفوزية المزيالعاملان بجريدة "لابريس" فياعتصام بمقر الجريدة وذلك احتجاجا علىانتهاك حقوقهما المادية والمعنوية وتردي الأوضاع داخل الصحيفة التيتعيش على وتيرة التحركات والاحتجاجات منذ فترة، في ظل الصمت المطبقلسلطة الإشراف والجهات العاليا ذات النظر. وحضر عديد الزملاء والزميلاتلمساندة الصحفيين المعتصمين. هذا وقد تقرر رفع الاعتصام إثر تدخلالمدير العام للمؤسسة منصور مهني الذي وعد بحل الإشكاليات القائمة. الصحفيان سفيان بن فرحات وفوزية المزي 18 تونس عبّر أعضاء النقابة الأساسية لمؤسسةسنيب-لابراس، عن استيائهم من الأوضاع المتردية التي آلت إليهاالمؤسسة وظروف العمل بها، ممّا أدّى إلى تدهور الوضع الاجتماعي والمهنيبكل الأقسام التقنية والتحريرية والإدارية. أعضاء النقابة الأساسية لمؤسسةسنيب-لابراس، 21 المكناسي سيدي بوزيد دخل ماهر بدراوي في إضراب مفتوح عن الطعام بمقر الاتحاد المحلي للشغل بالمكناسي احتجاجاعلى حرمانه من حقه في التشغيل. ماهر بدراوي 25 تونس تتواصل التضييقات التي يتعرّضلها المكتب الشرعي لجمعيّةالقضاة، حيث تعرّضت القاضية ليلى بحرية إلى خصم من مرتب شهرجوان قدّر ب 825 دينار في حين تعرّضت القاضية روضةالقرافي إلى خصم 1200 دينار من مرتّبها لهذا الشهر. وقد تم الخصم على الأيام التي لم تكن فيهاللقاضيتين جلسات، علما بأن القضاة ليسوا مطالبين بالعمل بدوامكامل أيام الأسبوع. وقد سبقأن تعرّض أعضاء المكتب الشرعي لخصم مرتّبات في الأشهر الماضيةمثل رئيس المكتب الشرعي أحمد الرحموني والقضاة ليلى عبيدومحمد الخلايفي وحمادي الرحماني والقاضية كلثوم كنو وكذلكللقاضيتين ليلى بحرية وروضة القرافي. أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة 30 جبنيانة صفاقس البوليس يوقف النقابي حسن المسلمي الكاتب العام السابق للنقابةالأساسية للتجهيز بصفاقس لأكثر من ساعة أثناء زيارته مجموعة من الشبابالمعتصمين بجبنيانة للتعبير عن المساندة النقابي حسن المسلمي
الحريات الشخصية: 6
جوان مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 04 بوسالم جندوبة قال شهود عيان بأن الشقيقين نزار وشاكر الصولي(23 و25 سنة) القاطنين بحي 7 نوفمبر بمدينة بوسالم ينتميان إلى عائلة فقيرة تتكون من 7 أفراد بها خريجي جامعة عاطلان عن العمل حاولا حرق جسديهما بواسطة البنزين بعد أن سكباه على أجسادهما وداهما مركز شرطة المدينة على الساعة الواحدة فجرا مصحوبان بسيف وقارورتي بنزين معلنين عزمهما على الانتحار ومعبرين في الوقت ذاته عن تردي ظروفهما الاجتماعية .وحسب نفس المصادر فإن أحدهما صعد إلى سطح المركز محاولا الالتفاف بالعلم فيما عجز الآخر عن الصعود بعد أن حضر أعوان الشرطة الذين القوا القبض عليه.وقد ساهم حضور بعض الأقارب والأصدقاء في تخلي الشابين عن عزمهما على الانتحار حرقا.وأفادت نفس المصادر بأن الشابين اقتيدا على الفور إلى منطقة الشرطة بجندوبة وأنهما لازالا محل احتفاظ. نزار وشاكر الصولي 09 نابل تم منع مجموعة من مواطني مدينة نابل من السفر بسبب رفض السلطات التونسية إصدار جوازاتهم بتعلة أن أبناءهم ملتحين . وقد حرم بعضهم من أداء عمرة هذه السنة والاعداد للقيام بمناسك الحجّ. مجموعة من مواطني مدينة نابل 08 نابل أقدم أعوان من "فرقة أمن الدولة" بنابل (شمال) على اقتحام منزل المواطن نبيل قنّر أثناء غيابه، وجرّوا زوجته إلى الطريق العام واعتدوا عليها بالعنف الشديد ، كما تعرض قنّر نفسه إلى العنف الشديد من طرف أعوان الفرقة المذكورة خلف له أضرارا بدنية . يُذكر أن بيت المواطن نبيل قنّر مجاور لقاعة رياضية خاصة "نادي الأبطال" وهو على خلاف بسيط مع صاحب القاعة وسام العرفاوي، وبحكم علاقة هذا الأخير بعديد العناصر الأمنية الذين يتدربون في القاعة مجانا أراد حسم الخلاف مع جاره بالاستقواء بتلك العناصر الأمنية . نبيل قنّر وزوجته 10 بنزرت اعتقل أعوان البوليس السياسي ببنزرت الشاب عادل نصر الله (35 عاما، أصيل منطقة لواتة) ولم يطلقوا سراحه إلا في ساعة متأخرة مساء ، بعد أن هددوه بإدخاله السجن في صورة تمسكه بالزواج من خطيبته التي اختارها وقد حدد موعد زفافه ليوم الجمعة 11 جوان 2010. الشاب عادل نصر الله 19 تونس تتعرض عائلة الشاب بلال الشواشي القاطنة بضاحية رأس الطابيةبالعاصمةمنذ شهر مارس 2010 إلى اضطهاد مستمر ومضايقات متكررة تتمثل في حضورالأعوان إلى المنزل على الأقل مرة في الأسبوع للسؤال عن الشاب بلالالشواشي وللاستفسار عن مكان إقامته، علما بأن الشاب المذكور - وهو طالببكلية الشريعة وأصول الدين- متحصن بالفرار منذ اعتقال بعض الشبان المتدينين. عائلة الشاب بلال الشواشي 25 تونس قامت ولاية أريانة بحرمان السيدفوزي البجاوي (البالغ من العمر 43 عاما) من حقه في الحصولعلى بطاقة مهنية للعمل كسائق سيارة أجرة بتعلّة أنه تعرضللاعتقال سنة 1985 في إطار التحركات التلمذية، حيث كانيبلغ من العمر آنذاك 18 عاما ويدرس بالسنة الخامسة ثانوي. علما بأن السيد فوزي البجاوي وبعد أن تحصل على رخصةالسياقة الخاصة بسيارات الأجرة قدم للولاية مطلبا للحصولعلى البطاقة المهنية التي تعتمده رسميا كسائق أجرة مصحوبابكل الوثائق المطلوبة والتي من بينها بطاقة عدد 3 خالية منالسوابق العدلية ودفع المبلغ المالي المطلوب والذي قدره 350 دينارا. السيدفوزي البجاوي
الاعتقالات: 8
جوان مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 03 الرديف قفصة أوقف عناصر من الشرطة السيد محمدالخلايفي ، صاحب مقهى بالرديف ، بتهمة نشر "ما يسئ للدولة ورموزها عبر الانترانت." محمدالخلايفي 04 جمال المنستير اعتقل أعوان البوليس السياسي بمدينة جمال ولاية المنستير الشابين أيمن وفرات القيزاني أصيلي مدينة جمال واقتادوهما إلى مكان مجهول ولا تزال عائلتهما تجهل سبب ومكان اعتقالهما. أيمن وفرات القيزاني 07 بنزرت اعتقل أعوان البوليس السياسي التابعين لمنطقة الشرطة ببنزرت الشاب نزار بن محمد الصالح المنصوري (28 عاما) من مقر عمله بإحدى الشركات بالمنطقة الصناعية بحي حشاد ببنزرت الشاب نزار بن محمد الصالح المنصوري 09 الشابة المهدية اعتقل أعوان فرقة الحرس بمعتمدية الشابة ولاية المهدية الشاب جمال بن محمد بن حسين أصيل مدينة الشابة للاشتباه به في نشاط لهعلاقةبالهجرة السرية، واقتادوه إلى منطقة الحرس بالمهدية أين أخضع للاستجوابوالتعذيب على طريقة "الدجاج المصلي" حيث بقي موقوفا لمدة ثلاثة أيام قبل أن يفرج عنه دونتقديمهللمحاكمة، بعد أن أصبح عاجزا عن الوقوف. الشاب جمال بن محمد بن حسين 14 سوسة يواصل أعوان البوليس السياسي التابعين لمنطقة الشرطة بسوسة اضطهاد الشاب رضا قصة فقد قاموا باعتقاله من منزله واقتياده على متن سيارة تابعة للشرطة وهو مقيد اليدين، وكانوا طيلة الطريق يعمدون إلى ضربه والاعتداء عليه بالعنف اللفظي والمادي مدعين أنهم ينفذون تعليمات ''المعلّم''، ولم يطلق سراحه إلا مساء، وقد نتج عن هذا الاعتداء خروج الدم من إحدى أذنيه وأكد لعائلته أنه فقد السمع بالأذن المتضررة وهو ينوي رفع قضية عدلية لمتابعة المعتدين قضائيا وإداريا. الشاب رضا قصة 18 قليبيةنابل تعرض المواطن محمد الهادي قربصلي إلى إعتداء فظيع بمركز الشرطة بقليبية خلفله كسرا في رجله ورضوضا ببدنه، وقد اهتزت مدينة قليبية لهذاالاعتداء الوحشي على مواطن أُخِذ من مكان عمله ظلما، وبطريقة مخالفة للقانون، وحمل إلى مركز الشرطة حيث تعرض هناك إلىتعذيب وحشي. المواطن محمد الهادي قربصلي 18 الكبارية تونس اعتقل أعوان البوليس السياسي الشاب عبد الرؤوف بن مختار الساحلي من منزل والديه وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة ودون الإدلاء بما يثبت هويتهم ، وتم تفتيش غرفته دون إذن قضائي ، كما تمّ حجز جهاز كمبيوتر وهاتفه الجوال وبعض وثائقه الخاصة. وقالت عائلة الشاب أنها اتصلت بكل مراكز الشرطة بالكبارية والقرجاني، وبوزارة الداخلية ولم تحصل على أية معلومة، ويبلغ الشاب عبد الرؤوف بن مختار الساحلي من العمر 17 سنة، ويقطن بمنطقة الكبارية ويزاول تعليمه بالسنة الثانية ثانوي بالمعهد الثانوي "العهد الجديد" بالكبارية ، وهو متميز في دراسته ومن عائلة متوسطة الدخل وملتزم دينيا . الشاب عبد الرؤوف بن مختار الساحلي 24 بنقردان مدنين اعتقل اعوان البوليس السياسي الشاب وليد جراي أصيل مدينة بنقردان بولاية مدنين،واقتادوه إلى جهة غير معلومة. الشاب وليد جراي
المحاكمات: 9
جوان مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 02 المنستير أصدرت المحكمة الابتدائيةبالمنستير حكمها بستة أشهرنافذة في القضية المرفوعة ضد أحد القيادات المحلية البارزة فيالحزب الحاكم بتهمة الثلب. وكانت هذه التهمة وجهت منذ سنة 2008 للسيد جعفر الأكحل، وذلك علىخلفية اتهامه للكاتب العام لبلدية خنيس بسرقة أبواب ومعدات تابعةللبلدية، وقد تدخل في ذلك الوقت والي المنستير لحفظ القضية قبل أنيتدخل ثانية لعرضها على المحكمة من جديد، وهو ما اعتُبر عقاباللسيد الأكحل على جرأته في نقد السياسة الحزبية والجهوية بالولاية،علما وأن السيد جعفر الأكحل كاتب وصاحب مجلة الميثاق الجهوية. السيد جعفر الأكحل 03 تونس نظرت الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي رضا الدرويش في القضية عدد 20169 التي أحيل فيها كل من :محمود تركمان بحالة ايقاف - ومحمد بن حمودة وحمزة التوالي والطاهر الطرهوني بحالة سراح وبلال الدريدي ، المحالين جميعا فالأولمن أجل تهم الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم ووفاقاتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والدعوة إلى ارتكابجرائم إرهابية وإلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي والبقية منأجل الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغهم منمعلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية وبعدإعذار المتهمين اختلت هيئة المحكمة للمفاوضة والتصريح بالحكموقررت إقرار الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة 12 عاما فيحق المتهم الرئيسي . محمود نركمان ومحمد بن حمودة وحمزة التوالي والطاهر الطرهوني وبلال الدريدي 07 تونس نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في القضية التي أحيل فيها كل من محمد اللافي ورفيق اللافي والباشطبجي وسليم التراس من أجل تهم لها علاقة بقانون الإرهاب اللادستوري، وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم الاثنين 21 جوان 2010. محمد اللافي ورفيق اللافي والباشطبجي وسليم التراس 17 تالةالقصرين أصدرت محكمة ناحية تالة – القصرين حكما بالسجن لمدة شهر ضد النقابي محمد الهادي الفريضي عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بتالة على خلفية خلاف نقابيوقع بينه وبين احد نقابيي التعليم الثانوي منذ سنة 2009 وقيامالنقابي الأخير برفع شكوى ضده إلى الشرطة لتصل إلى القضاء . النقابي محمد الهادي الفريضي 18 تونس قررت المحكمة تأجيل النظر في قضية طلبة المهدية إلى شهرسبتمبر المقبل، وهم : جواهر شنة، أيمن الجعبيري ، رمزي السليماني وحسانالصماري. جواهر شنة وأيمن الجعبيري ورمزي السليماني وحسانالصماري 22 قفصة قررت محكمة الاستئناف بقفصة تأجيل النظر في قضية الصحفي الفاهم بوكدوس إلى يوم 6جويلية القادم ، علما بان الوضع الصحي للسيد بوكدوس حرجحيث يشكو من صعوبة في التنفس وإصابة حادة في الرئتينونقص في كمية الأوكسجين وضعف في تخثر الدم، وهو يخضع الىالمراقبة الطبية المتواصلة. الصحفي الفاهم بوكدوس 26 تونس تم عرض مجموعة شبان قبليعلى قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائيةبتونس في القضية عدد 17824، وقد أبقى تهمتي الانضماموالدعوة إلى تنظيم إرهابي بالنسبة لمصعب بوزيد ومحمد بوزيدمع إضافة تهمتي إعداد محل ومغادرة تراب الجمهورية بدونوثائق رسمية لهذا الأخير، وبالنسبة لعزالدين مراحيل ويوسفبن محمد ومحمد بن مرزوق واحمد بن مرزوق فقد تضمن قرار ختمالبحث في حقهم تهم الانضمام إلى تنظيم ووفاق ارهابيومغادرة تراب الجمهورية بدون وثائق رسمية. أما محمد بن محمد وسالم عبد اللطيف وبشير الحرابي ولطفيقريرة وايمن ميراوي وحسين مرزوقي فقد وجهت لهم تهمتي عدمإشعار السلط وعقد اجتماعات بدون رخصة. مجموعة قبلي 30 تونس مثل أمام الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهراليفرني في القضية عدد 14650 التي أحيل فيها كل من خالد عبد النصيرو محمد أمين الشعباني و رياض معمر وأيوب الحبيبيومحمد أيمن الغزواني ومحمد أمين الديماسي ومحمد الزيلي وعلي بشير بحالة ايقاف - وسفيان الريلي ومروان الغاق ورؤوف البوغانمي– بحالة سراح – من أجل تهمالانضمام الى تنظيم ووفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيقأغراضه وتوفير مواد وعدات وتجهيزات لفائدة تنظيم ووفاقله علاقة بالجرائم الإرهابية واستعمال تراب الجمهوريةلانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخلتراب الجمهورية خارجه وإعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيمووفاق وأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وعقداجتماعات غير مرخص فيها وعدم إشعار السلط ذات النظر فورابما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية و بعد إعذارالمتهمين صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثرالجلسة . من خالد عبد النصيرو محمد أمين الشعباني و رياض معمر وأيوب الحبيبيومحمد أيمن الغزواني ومحمد أمين الديماسي ومحمد الزيلي وعلي بشير بحالة ايقاف - وسفيان الريلي ومروان الغاق ورؤوف البوغانمي– بحالة سراح – 30 تونس كما نظرت الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئنافبتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية التيأحيلت فيها مجموعة من الطلبة وهم:عبد الرؤوف عايديو فاخر عايدي - بحالة إيقاف - ومحمود فرح ويوسف المحمودي - بحالة سراح المحالين من أجل تهم الانضمام إلى تنظيماتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والدعوة الىالانضمام إلى تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية وعقداجتماعات غير مرخص فيها وعدم إشعار السلط ذات النظر فورابما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية . و قدقررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 08/10/2010 لاستدعاءالمتهمين محمود فرح ويوسف المحمودي مع الاشارة أن الأحكام الصادرة فيحق المتهمين في الطور الابتدائي تراوحت بين 6 سنوات و 12عاما . عبد الرؤوف عايديوفاخر عايدي - بحالة إيقاف - ومحمود فرح ويوسف المحمودي - بحالة سراح
المساجين: 2
جوان مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 07 قبلي تشهد الحالة الصحية للسجين السياسي الشاب عبد الحميد الصويعي تدهورا خطيرا بعد أسبوع كامل من الإضراب المتواصل عن الطعام، احتجاجا على الممارسات المهينة التي يتعرض لها بهدف إذلاله كما صرح لوالدته التي رفض مدير السجن بقبلي عصام العيادي اليوم مقابلتها، مما دفعها لتوجيه نداء استغاثة لكل الضمائر الحية للتدخل العاجل من أجل انقاذ حياة ابنها، الذي ذكرت انه أصبح يتبوّل الدم، و صار عاجزا عن الوقوف و يتكلم بصعوبة.والشاب عبد الحميد الصويعي من مواليد سنة 1986، معتقل سياسي ضمن الحملة التي يتعرض لها الشباب المتدين بموجب قانون الإرهاب اللادستوري، و يقضي حكما بالسجن ثماني سنوات منذ شهر فيفري 2006، نقل منذ شهر فقط إلى سجن قبلي اثر الاعتداء الوحشي الذي تعرض له في سجن صفاقس من قبل أحد مساجين الحق العام بسبب مقاومته لظاهرة سبّ الجلالة. الشاب عبد الحميد الصويعي 30 المرناقية منوبة يقيم السجين سيفالله بن حسين في زنزانة إنفرادية "بالجناحه" بسجن المرناقية منذ سنة 2006 ، في ظروف صحية غاية فيالسوء ، حيث تفتقر زنزانته إلى التهوئة وتنبعث بالقربمنها روائح كريهة كما تجتاحها الحشرات والجرذان ، ورغم أنطبيب السجن أشار عليه بإجراء كشوفات لدى طبيب مختص، فإن ردإدارة السجن تراوح بين المماطلة و الرفض ، ويشكو السجينسيف الله بن حسين منذ بداية سنوات سجنه من الحساسية وضيقالتنفس وآلام بالرأس وأصبح في الأسابيع الأخيرة يعاني منآلام بالظهر، وإنتفاخ في مستوى إحدى الركبتين، ومع تدهورحالته الصحية فإن العزلة في زنزانة انفرادية ضمن جناح خالمن أي سجين زاد في معاناته وعمق القناعة باستهدافه بعقابطويل الأمد يؤدي حتما إلى موت بطيء. السجين سيفالله بن حسين
المسرحون: 2
جوان مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 17 المنستير تتواصل فيمدينة المنستير مضايقة سجناء حركة النهضة السابقينحيث تم استدعاء دفعة أخرى منهم الى منطقة الشرطة بالمنستير قصدتحيين بطاقة الارشادات الخاصة بهم لدى فرقة "أمن الدولة"و"الإرشاد".و قد عبّر عدد منهم عن استيائهم لهذه الممارسات التي تتسبب فيتعطيل مصالحهم وأعمالهم.مع الإشارة إلى أنه تم اقتياد السيد حسن التومي إلى منطقة الشرطةبالقوة بسبب امتناعه عن تلبية دعوة شفوية بالحضور. سجناء حركة النهضة السابقين 18 قابس هددالسجين السياسي السابق محمد العكروت بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعاماحتجاجا على المراقبة الأمنية اللصيقة التي يتعرض لها منذ أيام. وذكر السيد محمد العكروت أنعددا من عناصر البوليس السياسي بالزي المدني يراقبون منزله منذ يومالثلاثاء 15 جوان مع تعمد ملاحقة ضيوفه ومطالبتهم بقطع علاقتهممعه .وأضاف أن نشاطه التجاري المتمثل في بيع مواد غذائية سجل تراجعاحادا في مداخيله بسبب الحصار الأمني المضروب على منزله.وأشار إلى أن عدد الأعوان المكلفين بالمهمة المذكورة تضاعف 3 مراتبعد مشاركته في حفل الاستقبال الذي نظمه الاتحاد الجهوي للشغل بقابس للصحفي التونسي في قناة الحوار اللندنية السيد صالح الازرق الذي شارك في اسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة. هددالسجين السياسي السابق محمد العكروت
المهاجرون والمهجرون: 4
جوان مكان الانتهاك الانتهاك الضحية 03 الشابة المهدية قام أكثر من عشرين شابا من مدينة الشابة بالإبحار خلسة إلى ايطاليا وقد استقلّ الشبّان، الّذين لا تتجاوز أعمار أغلبهم الثلاثة وعشرين سنة، مركبا سرقوه من الميناء البحري بالشابة وتوجّهوا إلى إيطاليا مغتنمين تحسّن واستقرار الأحوال الجويّة. وعلمت عائلات المهاجرين أنّ خفر السّواحل الإيطالي ألقى القبض على الشّبان في المياه الإقليمية الايطاليّة وتمّ توجيههم إلى مراكز احتفاظ. عشرون شابا من مدينة الشابة 15 بيروت لبنان لا يزال المواطن التونسي النوّري بن مصطفىضو ينتظر أن تسلمه السفارة التونسية ببيروت جواز سفره منذأربعة أشهر .وكان تقدم إلى السفارة بطلب تجديد لجوازهمنتهي الصلاحية بنهاية العام 2009 إلا أن السفارة لمتسلمه إلى حد هذا التاريخ لا الجواز الجديد ولا أعادت إليهالجواز القديم ..وتتعلل بأنه لم يصلها بعد من تونس.وهذهثاني مرة يتم منعه من حقه في الحصول على جواز سفر.اذ انهقبل 4 سنوات حاولت السلطات القنصلية في السفارة الامتناععن تمكينه من جواز سفر و حمله على العودة الى تونسوتسلمه من هناك المواطن التونسي النوّري بن مصطفىضو 17 خارج تونس يشتكيالتونسيون في الخارج من قطع خدمة "سكايب" في بلادهممنذ أكثر من شهر. هذه الخدمة يستخدمها رواد الانترنت التونسيين في الخارجمنذ تعميم الانترنت وخدمة الربط السريع في تونس. التونسيون في الخارج 21 خارج تونس رغممغادرة مالك شراحيلي لتونس منذ أكثر من سبع سنوات ورغم انه لا نية له في العودة مرة أخرىفيالظروف الحالية ورغم انه محاكم تحت طائلة قانون الإرهاب اللادستوري فيعدة قضايا بلغ مجموع أحكامها إلى 16 سنة سجن و 10 سنوات مراقبةإدارية, ورغم عدم تواجده في تونس وعلم السلطات التونسية بذلك إلا أن أعوان البوليس السياسي لايزالونيترددون على أهله وإزعاج والدته التي تبلغ منالعمر 60سنة و الضغط عليها من اجل عودة ابنها. مالك شراحيلي
III - الاستخلاصات:
إن التقارب في حجم الانتهاكات التي ترصدها منظمتنا رغم كل الصعوبات والعراقيل، والتي تجاوزت المائة أكثر من مرة، وإن الاستقرار المسجل في الأرقام التي تهم كل نوعية من الانتهاكات بين شهر وآخر حيث تبقى الفروق محدودة، وإن التكرار الملحوظ لطبيعة الانتهاكات المرصودة في مختلف مجالات الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في تونس كل ذلك يعكس عدم حصول تغيير حقيقي وملموس في الوضع العام بالبلاد رغم الوعود الرسمية المتكررة وغياب إصلاحات حقيقية رغم المطالب الملحة لمكونات المجتمع المدني الحقوقية والسياسية والإعلامية والنقابية والثقافية. فإلى متى تستمر سياسة الهروب إلى الأمام والمراهنة على الحلول الأمنية والقضائية والحملات الإعلامية التشويهية لفرض الرأي الواحد في مجتمع متعدد الآراء؟وإلى متى يبقى مرتكبو هذه الانتهاكات والاعتداءات ومن يقف وراءهم دون محاسبة إدارية وقضائية؟ 1- من يهدد أمن تونس الاقتصادي؟ رغم سبقها في إمضاء اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ سنة 1995 فإن السلطة لم تتحصل إلى حد الآن على مرتبة "الشريك المتقدم" لتونس والتي سبقها إليها المغرب والأردن. ورغم تأكيد الخطاب الرسمي على النجاح الاقتصادي الباهر والسمعة الدولية المتميزة فإن السلطة لجأت مباشرة بعد محادثات 11 ماي مع الاتحاد الأوروبي حول مرتبة "الشريك المتقدم" إلى إصدار قانون جديد يجرم ويعاقب من يتصل بالأجنبي للتحريض على المصالح الحيوية للبلاد ويهدد أمنها الاقتصادي. وذلك عبر تنقيح الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية المتعلق بأمن الدولة. وهي خطوة تتناقض مع الخطاب الرسمي نفسه لأنها تعكس هشاشة في الوضع الاقتصادي وضعفا في العلاقة بالجهات الأجنبية التي تراهن السلطة على دعهما المالي والاقتصادي. وهي من ناحية أخرى محاولة لتحميل أصحاب الرأي المخالف من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين المستقلين المسؤولية على فشل السلطة في الحصول على مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي وتردي صورتها في الخارج رغم الدعاية المستمرة لتلميعها. إن العقلية الأمنية التي تقف وراء خطاب التهديد والترهيب والتخوين في وجه كل من يقاوم الاستبداد والفساد في البلاد والتي تشرع للانتهاكات الخطيرة والمتكررة للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان والتي تضخم قضية "الإرهاب" وتوظفها لتبرير مسلسل الاعتقالات والمحاكمات ضد الشباب المتدين ضحايا "قانون الإرهاب" اللادستوري على امتداد سبع سنوات دون توقف، هي التي تهدد بحق المصالح الحيوية للبلاد وتضيع فرصا أمام ازدهارها الاقتصادي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالإصلاح السياسي وإطلاق الحريات واحترام حقوق الإنسان. فالمطلوب إصلاحات دستورية وقانونية باتجاه ضمان حرية التعبير والإعلام والتنظم والاجتماع والتنقل والتظاهر السلمي لا العكس حتى تصبح تونس بحق لكل التونسيين. ورغم ما لقيه هذا القانون منذ 19 ماي (مجلس الوزراء) من حملة احتجاج في الداخل والخارج إلا أن السلطة اختارت الهروب إلى الأمام بالمصادقة على هذا القانون في 15 جوان (مجلس النواب) مما زاد في توسيع دائرة المعارضة لهذا القانون للمطالبة بعدم إقراره وإلغائه. فهل تستجيب السلطة إلى هذا المطلب خدمة للمصالح الحيوية للبلاد؟ أم تصر على تهديد أمن تونس الاقتصادي والإساءة إلى سمعتها في الخارج؟
2- التظاهر السلمي حق واحترامه واجب: إن من أرقى مظاهر التحضر في المجتمعات ما تبلغه من درجة احترام حرية التعبير، ومن أكثر وسائل التعبير تأثيرا في حياة الشعوب التظاهر السلمي سواء تعلق بالقضايا المحلية أو العالمية، إلا أن الوضع في تونس على مستوى احترام حق التظاهر السلمي لا يزال متخلفا حتى عن بعض البلدان المشابهة وحتى التي تعيش تحت وطأة قانون الطوارئ. فبعد رفض الترخيص لتنظيم مسيرة لبعض الإعلاميين والمدونين خلال شهر ماي 2010، عمدتالسلطة إلى قمع محاولات للتظاهر السلمي احتجاجا على العدوان الصهيوني على أسطول الحرية من أجل كسر الحصار على غزة انطلاقا من المقرات الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل رغم أنها ليست قضية محلية وهي محل إجماع التونسيين والتونسيات في تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. 3- استمرار معاناة المسرحين: إن المسرحين من المساجين السياسيين يعدون بالآلاف، ورغم انتهاء فترة سراحهم الشرطي وانقضاء مدة مراقبتهم الإدارية فإن السلطة لا تزال تصر على نهجها في التعامل معهم على أنهم مجرد ملفات أمنية يقع تحيينها من حين لآخر في تجاوز صارخ للقانون واعتداء سافر على الحرية الشخصية وتوظيف الأجهزة الأمنية لاستهداف المواطنين في حريتهم وكرامتهم وأمنهم، وهذه الملفات الأمنية انتقلت من سجن صغير إلى سجن كبير فاقدة لحقوقها مهددة في أمنها ومعاشها، والحال أن المطلوب قانونا وأخلاقا تمكين هذه الشريحة من المجتمع من حقوقها المدنية والسياسية والمساواة في معاملتهم مع باقي المواطنين في الحقوق والواجبات وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد. 4- لا للعودة المشروطة للمهجرين، نعم للعودة الكريمة والآمنة: على عكس ما جاء في الخطاب الرسمي من عدم وجود قضية ''مهجّرين'' لأسباب سياسية وأن حق العودة مضمون للجميع وفق دستور البلاد وقوانينها، فإن استمرار رفض السلطة تمكين المهجرين من حقهم الدستوري في الحصول على جواز السفر وحقهم في العودة الكريمة والآمنة بل وسعيها لمساومة عدد منهم على انتمائه الفكري والسياسي حيث بلغ الأمر في التعامل مع عدد منهم تقديم وعود زائفة بتمكينهم من حقهم في جواز السفر مقابل تخليهم عن اللجوء السياسي الذي يتمتعون به في بلدان إقامتهم، مما يؤكد عدم مصداقية الخطاب الرسمي واستمرار السلطة في المراهنة على المنهج الأمني في التعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية. وإن تمكين عدد قليل منهم من العودة المشروطة وبصفة فردية استثناء يؤكد القاعدة. 5- تكوين الجمعيات حق دستوري وقانوني: في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن وجود حوالي 10 آلاف جمعية يصفها بالمستقلة وردا على مطلب تأسيس المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية رفضت السلطات المعنية بمقر ولاية قابس مجرد تسلم مطلب التأسيس من السيدين محمد العيادي وعبد الوهاب العمري. فلمصلحة من تواجه إرادة من يتبنى العمل في إطار العلنية والقانونية بالرفض؟ وهل يعني هذا أنه لا مجال في تونس لتكوين جمعيات ومنظمات مستقلة عن الحزب الحاكم؟ إنه كلما نجح مناضلو المجتمع المدني في فرض استقلالية منظمة ما عن السلطة إلا وسعت هذه الأخيرة إلى استعمال كل الوسائل غير المشروعة لضرب استقلاليتها أو تدميرها من الداخل. 6- استمرار اضطهاد قضاة الشرعية: إن الانقلاب على الهيئات الشرعية للمنظمات المستقلة في تونس تقليد قديم في تعامل السلطة مع كل هيئة مستقلة في المجتمع ولو كانت منتخبة، مثلما حصل للاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام لطلبة تونس، إلا أن الأمر يزداد خطورة عندما يتعلق بالقضاء فلم تكتف السلطة بالانقلاب على المكتب الشرعي لجمعية القضاة بل بلغ الأمر حد التنكيل بهم باستهدافهم في ظروف عملهم عبر النقل التعسفية وفي معاشهم عبر خصم جزء من رواتبهم وفي ذلك مس من هيبة القضاة وسلطة القضاء. 7- من يتمتع بكل حقوقه لا يضرب عن الطعام: إن اللجوء إلى الإضراب عن الطعام بعد استنفاذ الجهود واليأس من الحلول في قطاعات مختلفة بين المواطنين وفي صفوف المساجين يعكس حالة خطيرة من غياب الحوار ودور المؤسسات في تحمل مسؤوليتها وارتهانها لل''تعليمات''. وإن تجاهل السلطة لحالات الإضراب عن الطعام بدعوى عدم الخضوع للضغوطات ورفض الاستجابة للمطالب المشروعة بعد الإضراب يؤكد أن لغة الحوار مفقودة قبل الإضراب وعند الإضراب وبعد الإضراب رغم أنه أسلوب سلمي متحضر للتحسيس والاحتجاج والمطالبة في العالم. فهل أن هذه السياسة في التعامل مع الإضراب عن الطعام كوسيلة سلمية مثلها مثل الاعتصام أو التظاهر هي دعوة من السلطة للتنازل عن الحقوق أو اللجوء إلى وسائل غير سلمية؟ وفي الحالتين فإن الضرر كبير على المجتمع واستقراره. 8- إجراء ''العزلة'' بين الإلغاء الرسمي والتطبيق الواقعي: رغم تعهد السلطة في 20 أفريل 2005 بعدم اللجوء مستقبلا إلى وضع السجين مهما كانت قضيته في عزلة انفرادية بصفتها إجراء مخالفا لقانون السجون الذي ينص على أن الإقامة في الغرف جماعية وأن وضع السجين في غرفة انفرادية لا يكون إلا في إطار العقوبة ولمدة لا تتجاوز 10 أيام وفي غرفة تتوفر بها المرافق الضرورية بعد الإحالة على لجنة التأديب أو بسبب المرض بأمر من طبيب السجن، وهو كذلك إجراء غير إنساني ومناقض للمعاهدات الدولية التي تمنع معاملة المساجين معاملة قاسية وغير إنسانية مثل العزل والتعذيب، إلا أن حالة السجين سيف الله بن حسين المعتقل حاليا بسجن المرناقية في العزلة الانفرادية منذ فيفري 2006، وغيرها من الحالات التي من بينها المحكومين بالإعدام، تقدم الدليل على عدم وفاء السلطة بتعهداتها في احترام قانون السجون والمعاهدات الدولية على حساب حقوق المساجين وكرامتهم. 9- أوقفوا سياسة الحصار الأمني الفاشلة: إن الحصار الأمني المستمر على منظمة "حرية و إنصاف" على مستوى المقر وملاحقة أعضاء مكتبها التنفيذي ومراقبة منازلهم قصد ترهيب مناضليها ومناضلاتها وتعطيل سير مؤسساتها والحيلولة دون اتصال المواطنين بها من المتضررين وعائلاتهم ، وهي اعتداءات غير مبررة وغير مقبولة على حق منظمتنا في النشاط بحرية وعلنية في إطار القانون. وإن هذا الحصار لن يثن المنظمة عن مواصلة أداء واجبها الحقوقي والوطني والإنساني لوضع حد للانتهاكات للحقوق والحريات وفي ذلك خدمة حقيقية لسمعة البلاد. وقد أكدت هذه التطورات الخطيرة في حق منظمة "حرية وإنصاف" وغيرها من المنظمات والجمعيات الحقوقية المستقلة والمناضلة ضرورة تضامن الحقوقيين فيما بينهم أفرادا ومنظمات من أجل حركة حقوقية وطنية ومناضلة ومستقلة وديمقراطية. 10- تردي المشهد الإعلامي : من مظاهر تردي المشهد الإعلامي في بلادنا مقارنة بما يشهده العالم من ثورة هائلة في مجال الإعلام والاتصال وانفتاح المجتمعات والشعوب على بعضها استمرار حجب المواقع والمدونات الالكترونية التي تنشر الآراء المخالفة لوجهة نظر السلطة والمضايقة المستمرة للصحفيين من بينهم الصحفي لطفي الحجي المحروم من بطاقة اعتماده كمراسل لقناة الجزيرة التي استهدفتها السلطة من خلال حجب موقعها الالكتروني. كل ذلك في مناخ من التوتر غير المبرر في حين أن مصلحة البلاد تقتضي الانفتاح على الإعلام الخارجي والحوار مع الآخرين من خلاله فإن عصر الانغلاق والانعزال والوصاية على العقول قد ولّى. 11- السفر حق ومنعه جريمة: إن المنع من السفر بل ومن الحصول على جواز السفر في حق الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين بات هو القاعدة والإذن هو الاستثناء. وحتى عند السماح بالسفر في حالات معدودة فإن المعاملة عند الحدود تزداد سوءا يوما بعد يوم من خلال اللجوء إلى التفتيش المهين والاستفزاز عبر العنف اللفظي وصولا إلى استعمال العنف المادي في المطار عند العودة إلى تونس. والحال أن السفر جزء من حق التنقل وهو حق يضمنه الدستور والمعاهدات الدولية ولا يجوز للإدارة المس به وإن جواز السفر لا يعدو أن يكون وثيقة لتنظيم السفر بما يضمن حرية التنقل ولا يُضيّق عليها وإن اعتماده كوسيلة للعقاب أو الضغط أو الترهيب يُولد شعورا لدى المواطن بأن وطنه تحوّل إلى سجن كبير وأن قائمة المتضررين من الحرمان من جواز السفر دون مبرر قانوني ولا حكم قضائي في تونس أصبحت تضم الآلاف وتتسع يوما بعد يوم بما في ذلك من تحصلوا على حكم قضائي لفائدتهم من المحكمة الإدارية بقي حبرا على ورق الأمر الذي يجعل هذا الملف يمثل قضية وطنية تستوجب استنفار كل الطاقات في المجتمع المدني للدفاع عن هذا الحق المقدس لكل التونسيين والتونسيات المقيمين داخل الوطن وخارجه بدون استثناء. 12- لا لإسكات الرأي المخالف: لقد أصبح منع المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحافيين المستقلين من المشاركة في التظاهرات السياسية والحقوقية والإعلامية على يد البوليس السياسي والاعتداء على حرمتهم الجسدية وحرمة عائلاتهم ومنازلهم وممتلكاتهم قصد ترهيبهم وإسكات الرأي المخالف وشل المجتمع المدني بدعوى تنفيذ ''التعليمات من فوق'' من مميزات الوضع العام بالبلاد، وذلك رغم الإمضاء المعلن على المعاهدات الدولية لحماية الناشطين الحقوقيين والدعاية الرسمية حول احترام السلطة لحقوق الإنسان الأمر الذي يهدد مستقبل البلاد واستقرار المجتمع لأنه يدفع المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى الحلول اليائسة أو اللامبالاة والاستقالة من الشأن العام. في حين أن احترام دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تأطير المواطنين ودفعهم نحو المشاركة الإيجابية في مناخ الحريات الحقيقية خير ضامن لأمن البلاد واستقرار المجتمع. 13- احترام الحق النقابي واجب: إن النقابيين لا يزالون يناضلون من أجل الحق النقابي وحرية العمل النقابي داخل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث لا يزال ينظر إلى تكوين النقابات على أنه تحريض للعمال وعائق أمام تحسين إنتاجية المؤسسة الاقتصادية مقابل نظام المناولة واستمرار تردي أوضاع الشغالين حيث تراجع القوانين والمكتسبات الاجتماعية وظروف العمل في إطار ما يسمى بمرونة الشغل مما أدى إلى تراجع العمل النقابي وأداء دوره في ضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم في تكامل بين الحقوق والواجبات. وتزداد الحاجة الوطنية لحرية العمل النقابي مع تفاقم ظاهرة إغلاق المؤسسات وتسريح العمال مما اضطر العديد منهم لتنظيم الاعتصامات داخل المؤسسات. إن محاصرة العمل النقابي وتردي أوضاع الشغالين وتهديد البطالة للعديد منهم تزيد في تأزم الأوضاع الاجتماعية وفقدان السيطرة عليها في غياب الحلول العادلة التي تضمن الحقوق المشروعة لكل الأطراف. 14- استمرار المحاكمات السياسية: إن استمرار حملة المحاكمات السياسية ضد الشباب المتدين بسبب معتقداتهم والتي لم تتوقف منذ صدور قانون الإرهاب اللادستوري في 10 ديسمبر 2003 أي على امتداد أكثر من 6 سنوات، وفي الوقت الذي يتفق فيه المراقبون على عدم وجود ظاهرة الإرهاب في تونس ورغم فشل ما سمي بالحرب على الإرهاب عالميا وظهور مؤشرات على مراجعة الحلول الأمنية لفائدة الحلول السياسية في التعامل مع هذه القضية فإن إصرار السلطة على هذا النهج الأمني سيعمق مشاعر الحقد واليأس لدى هذه الفئة من الشباب مما يهدد استقرار المجتمع ومستقبل البلاد ليتأكد أن الحرية والحوار هما البديل الوحيد لحماية المجتمع واحتضان هذه الفئة من الشباب. ورغم ما يجمع عليه الحقوقيون في تونس من مطالبة بإلغاء هذا القانون اللادستوري ووضع حد للاعتقالات العشوائية والمحاكمات السياسية والتعذيب حيث تضمنت المجلة الجنائية فصولا تجرم مظاهر الاعتداء على الحرمة الجسدية وذلك على الفصلين 101 و103 وينص الفصل 101 من المجلة الجنائية على تسليط العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها. وقد تعرض الفصل 103 من المجلة الجنائية لاستعمال العنف أو سوء المعاملة لانتزاع اعتراف أو تصريح ونص على تسليط عقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على الموظف العمومي الذي يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو حريف للحصول منهم على الإقرار أو التصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو سوء المعاملة فالعقاب ينخفض إلى ستة أشهر.
