أكد مراد علال الناشط الحقوقي والجمعياتي بالهجرة وأحد منظمي تظاهرة أقامتها "الجبهة المدنية من أجل الديمقراطية في تونس" أول أمس بالعاصمة، أن هذه الجبهة تركز عملها على جمع المواطنين وتتجه لهم وهي تعمل على إنجاح التحول الديمقراطي بتونس. واعتبر رفيق بوجدارية الناشط الحقوقي والطبيب أن هذه الجبهة تحمل مشروعا حداثيا مدنيا وملتزمة بمكاسب الحداثة والتحديث، وهي ترفض رفضا قاطعا كل أشكال التلاعب بمكتسبات ضحت أجيال من أجل تحقيقها وقال "هي جبهة تعتبر نفسها قوة تفكير وإعداد مقترحات". وحضر التظاهرة عدد من الأحزاب السياسية مثل حركة التجديد والحزب الديمقراطي التقدمي. وتتكون هذه الجبهة من مجموعة من الجمعيات ومنها "جمعية توانسة" و"مبادرة الميثاق المواطني". وعن المشاركة الفاعلة للجالية بالخارج في هذه الجبهة ، أكد علال أن في تونس هناك مواطنا على اثني عشرة يعيش في الخارج، وفي فرنسا هناك 600 ألف تونسي، وأن هناك عائلة على 7 تعيش من عائدات المهاجرين، وأكد أن المهاجرين ساهموا بالإطاحة بالعهد الفاسد. وشهدت هذه التظاهرة عدة أنشطة تثقيفية وسياسية وأيضا ثقافية ، حيث استهلت بتقديم الجبهة المدنية من أجل الديمقراطية بكلمة ألقاها مراد علال، كما استعرض مشاركون ورقات تطرقت للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والوضع السياسي وأيضا الوضع الإعلامي. أهداف الجبهة ويعتبر بوجدارية أن الجبهة متكونة من مجموعة من المواطنين اتفقوا على أرضية فكرية ديمقراطية، وأكد أن الجبهة لم تشارك في أي اعتصام لا القصبة واحد ولا اثنين. وأوضح أن الجبهة تعمل على إعداد ورشات مفتوحة أهمها الورشة القيمية، ورشة المنظومة السياسية، والورشة الاجتماعية. ويذهب المنضوون تحت الجبهة المدنية من أجل الديمقراطية في تونس تجسيما للوعي الى ضرورة الدفاع عن مكتسبات تحققت بدأت منذ القرن التاسع عشر والى يومنا هذا، كما تعتبر هذه الجبهة أن ثورة 14 جانفي وفرت فرصة تاريخية للعبور من مكتسبات التحديث إلى الحداثة نفسها. حداثة جماعية واعية بذاتها بالياتها غير أن ذلك لن يتحقق طالما ثمة محاولات لاجتثاث القيم الإنسانية الكونية من الثقافة الوطنية. وفي هذا السياق تؤكد الجبهة أنها تستند في تناولها لقضايا المجتمع إلى عقلانية تواصلية قائمة على النقاش الحر ورافضة لمختلف أشكال المصادرات الأيديولوجية ولاستعمال المطلق والمقدس لخوض غمار الشأن العام وتعتبر الجبهة نفسها مدنية وقوة اقتراح وقوة التزام وإطار تعبئة. نقائص وتلتزم هذه الجبهة بمبدأ المساواة بين المواطنين لا سيما المساواة بين الجنسين في كل المجالات دون استثناء كما تحرص على قيم العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف الأفراد والطبقات والشرائح الاجتماعية والقطاعات والجهات خاصة في مجالات الشغل والتأجير والمكافئات والتنمية وتوزيع الثروة. وخلافا للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المؤسسة قبل 14 جانفي والتي عملت باستقلالية وحاولت أن تلعب دورها كمجتمع مدني، فان عددا من الجمعيات والمنظمات المهتمة بالشأن العام تأسست وأصبحت تعمل على نشر الوعي السياسي والمدني بين المواطين، غير أن المتابعين يعتبرون أن نشاط مثل هذه الجمعيات ينقصه الانتشار الواسع، حيث تتركز أنشطتها على العاصمة وعدد من المدن الكبرى. ومن ناحية تتعرض عدد من الجمعيات إلى نقد من عدد من المواطنين حيث يعتبرون نشاطها "صالونيا" ونخبويا، لا يهتم بمختلف شرائح المجتمع رغم أن كل التونسيين معنيين بالمواطنة وبمستقبل البلاد. وخلافا للورشات التي تعقد بين الفينة والأخرى، والمحاضرات، فان هذه المبادرات لم تتطور إلى مستوى عمل ميداني ومؤثر حقيقة في الشارع حسب رأي الملاحظين.