توقعت بعض الاوساط المتابعة للشأن العام الوطني أن يعرف عدد من الاحزاب حالة من الاندماج فيما بينها وذلك قصد دعم القاعدة السياسية لاحزاب الوسط التي ترفض اي تموقع سواء على يسار الخط السياسي او يمينه. وقد بدأ عدد من الاحزاب في هذا الاجراء حيث قام امس كل من الامناء العامين لحزب الوفاق مصطفى صاحب الطابع وامين عام الحزب الجمهوري عبد العزيز بالخوجة بامضاء وثيقة الدمج بين الحزبين ليصبحا حركة واحدة وهي حزب الوفاق الجمهوري. ومن المتوقع أن يلتحق حزب التحالف من اجل تونس بهذا الدمج في غضون الايام القليلة القادمة حسب ما ذكره الناطق الرسمي باسم الحزب. وارجع مصطفى صاحب الطابع خلال افتتاحه للندوة الصحفية بالعاصمة التي خصصت لكشف اسباب دمج الحزبين إلى ما اعتبره تقديم المصلحة الوطنية على حسابات الضيقة خاصة لما تتطلبه المرحلة من تجميع كل القوى والطاقات لتأمين مستقبل افضل للأجيال القادمة. واعتبر صاحب الطابع أن الدمج يؤكد على اقتناعنا بضرورة النهوض بالوطن بعيدا عن كل انتهازية سياسية سيما واننا لا نبحث عن الكراسي بقدر ما نعمل على الاسهام في نشر مفاهيم مبتكرة لتحفيز الشباب على المشاركة في العمل السياسي خاصة بعد الاقصاء الذي تعرض له منذ عقود. من جانبه قال الرئيس الشرفي لحزب الوفاق الجمهوري عبد العزيز بالخوجة أن مسألة الدمج نتيجة للواقعية التي تعيشها بلادنا وخدمة للوطن وتحقيقا لاهداف الثورة بعيدا عن الشعارات. وفي معرض حديثه بين بالخوجة أن الوفاق اليوم يجب أن يكون حول مشروع مجتمعي يهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتنمية متضامنة. وتوجه بالخوجة إلى الاحزاب الناشئة بالقول « أن مبادرة الدمج تأتي في اطار تحفيز الاحزاب التي تقاسمنا نفس المفاهيم والاهداف على الالتحاق بالوفاق الجمهوري لضمان افضل حظوظ الاشعاع والاقناع. وبخصوص البرنامج السياسي للحزب فقد تم التاكيد على أن الوفاق الجمهوري يدعم الفصل الاول من الدستور بما هو ضمانة لهوية الشعب التونسي. كما اعتبر ممثلو الحزب أن موعد 24 جويلية محطة سياسية مهمة من شأنها أن تخرج البلاد من حالة اللاشرعية والدستورية إلى مرحلة ديمقراطية جديدة ستسهم في بناء فضاء حر تكون فيه الكلمة الاولى للشعب. وحرصا منهم على الخروج بالبلاد من راهنها المعيش، عبر منخرطو الحزب عن حرصهم على أن ينتهي المجلس التاسيسي في اقرب الاجال من صياغة دستور يستجيب لتطلعات اغلب مكونات الشعب التونسي ويتم تشكيل حكومة قادرة على الخروج بالبلاد من فترة الركود نحو الامن والامان والانتاج والتنمية. وفيما يتعلق بالمبادئ العامة للحزب وثوابته فقد دعا الوفاق الجمهوري إلى دستور يؤسس لجمهورية ديمقراطية تعددية تفصل بين الدين والسياسية وتكرس مبدأ التداول على السلطة والمساءلة والمحاسبة هذا إلى جانب التزام الدولة بكافة مؤسساتها باحترام كرامة الانسان وحمايتها. ومن الناحية العملية فمن المبادئ المنصوص عليها الفصل التام بين السلط الثلاث وعلوية القانون وحرية وموضوعية الاعلام والصحافة وحرية تكوين الجمعيات.
