تونس وات اثر التصريحات الاخيرة للسيد فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق والرئيس الحالي للهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية والتي تضمنت اتهامات خطيرة تجاه المؤسسة العسكرية التونسية مستهدفة احد افرادها في شخص الفريق اول السيد رشيد عمار رئيس اركان الجيوش ورئيس اركان جيش البر تعلم وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها « ان هذه الاقاويل المغرضة ليست بالامر الهين وتشكل خطورة قصوى على ثورة الشعب التونسي وعلى امن البلاد حاضرا ومستقبلا». واكدت ان هذه التصريحات المبيتة «تستوجب التعمق في خفاياها ومراميها والكشف عن خلفياتها» ولا يكون ذلك الا من طرف القضاء الذي سيأخذ مجراه الطبيعي في نطاق استقلاليته الكاملة «حتى يتبين الحق من الباطل وحتى لا يتلاعب مستقبلا اي طرف من الاطراف بأمن تونس وبمبادئ الثورة المجيدة»: واضاف البلاغ ان هذه الافتراءات والاراجيف «لن تنال من معنويات الجيش الوطني وقياداته ولن تزيده الا اصرارا وعزما على مواصلة القيام بالواجب كما تعهد به في عديد المناسبات» وذلك حفاظا على النظام الجمهوري وثورة شباب تونس.