على إثر التصريحات الاخيرة للسيد فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق والرئيس الحالي للهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية والتي تضمنت اتهامات خطيرة تجاه المؤسسة العسكرية التونسية مستهدفة أحد أفرادها في شخص الفريق اول السيد رشيد عمار رئيس أركان الجيوش ورئيس أركان جيش البر، تعلم وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها «ان هذه الأقاويل المغرضة ليست بالامر الهين وتشكل خطورة قصوى على ثورة الشعب التونسي وعلى امن البلاد حاضرا ومستقبلا». وأكدت أن هذه التصريحات المبيتة «تستوجب التعمق في خفاياها ومراميها والكشف عن خلفياتها» ولا يكون ذلك الا من طرف القضاء الذي سيأخذ مجراه الطبيعي في نطاق استقلاليته الكاملة «حتى يتبين الحق من الباطل وحتى لا يتلاعب مستقبلا أي طرف من الاطراف بأمن تونس وبمباديء الثورة المجيدة». وأضاف البلاغ أن هذه الافتراءات والأراجيف «لن تنال من معنويات الجيش الوطني وقياداته ولن تزيده الا إصرارا وعزما على مواصلة القيام بالواجب كما تعهد به في عديد المناسبات» وذلك حفاظا على النظام الجمهوري وثورة شباب تونس.